موسكو – (رياليست عربي): أصبح تعطل الملاحة في البحر الأحمر نتيجة الصراع العسكري تحدياً خطيراً، حيث أن 12٪ من إجمالي التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس، وفي عام 2022، نقلت 23.9 ألف سفينة 1.4 مليار طن من البضائع عبر شريان النقل هذا، كما تعتبر القناة رابطاً مهمًا بين آسيا وأوروبا (على سبيل المثال، لإمدادات النفط الحيوية من دول الخليج العربي إلى أمريكا الشمالية وأوروبا).
وأدت الهجمات التي شنها الحوثيون اليمنيون على السفن البحرية إلى اضطرار ناقلات البضائع إلى اختيار طريق إمداد ملتوي، يلتف حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح (وقد أدى ذلك إلى حقيقة أن وقت عبور ناقلات سويزماكس أي، وقد زادت القدرة على المرور عبر قناة السويس بحمولة كاملة من 16 إلى 32 يوماً)، وفي المقابل، فإن إعادة توجيه جزء من الإمدادات إلى شريان مهم آخر للشحن البحري الدولي – قناة بنما – أمر مستحيل، لأن الطاقة الإنتاجية هناك انخفضت بشكل حاد بسبب انخفاض مستويات المياه بسبب الجفاف، ويجب أن نضيف أن مجرد إعادة توجيه السفن البحرية يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، التي أضعفت بالفعل خلال الوباء.
ووفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، نتيجة للصراع في البحر الأحمر، أوقفت خمسة خطوط حاويات رئيسية (شركات الشحن العاملة في النقل البحري)، والتي تمثل 65٪ من الطاقة الإنتاجية العالمية، حركة المرور عبر البحر الأحمر قناة السويس. وفي الوقت نفسه، انخفضت وسائل النقل الخاصة بهم بنسبة 40٪ تقريباً منذ بداية ديسمبر، وفي الواقع، تضاعفت تكلفة شحن الحاويات عبر البحر الأحمر أربع مرات في غضون أسابيع، ووفقاً للتقديرات الأخيرة، تتم بالفعل إعادة توجيه 25% من سعة الشحن العالمية أو التخطيط لإعادة توجيهها إلى طرق أخرى، مما تسبب في زيادة كبيرة في تكلفة شحن البضائع.
فمن ناحية، تؤثر تأخيرات العرض على منصات البيع بالتجزئة العالمية عبر الإنترنت، والتي يتلقى المستهلكون في جميع أنحاء العالم من خلالها العديد من المنتجات، ومن ناحية أخرى، كانت إمدادات العديد من مكونات السيارات دائماً أمراً بالغ الأهمية، والتي بدونها لا يمكن للصناعة أن تعمل، ولهذا السبب، تم بالفعل إغلاق مصنع تسلا في ألمانيا، وإنتاج سوزوكي في المجر وفولفو في بلجيكا خامل.
تجدر الإشارة إلى أن الصراع في البحر الأحمر استمر لفترة قصيرة نسبياً، وفي الوقت الحالي يمكن للتجارة العالمية أن تتأقلم مع الصدمة الحالية، حيث راكم العالم طاقة شحن فائضة بعد الوباء، والطلب العالمي بدوره محدود عن طريق أسعار الفائدة المرتفعة، ومع ذلك، إذا استمر الصراع، فسوف تنشأ تحديات جديدة للتجارة.
وعلى وجه الخصوص، يمكن توقع ارتفاع جديد في أسعار الطاقة والمواد الخام الغذائية، وترتفع تعريفات النقل بسبب طول الطرق (فيما يتعلق بالوقود وتكاليف التشغيل) والتأمين على البضائع، لذا فبوسعنا أن نتوقع زيادة في التضخم العالمي، الذي لم يتمكن من الاستقرار إلا قليلاً في الآونة الأخيرة، وبحسب بعض التقديرات، إذا استمرت الأعمال العسكرية في قطاع غزة، وبالتالي استمر الحوثيون في تنفيذ هجماتهم على السفن الغربية والإسرائيلية، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بنسبة 2%، وفي ظل هذه الظروف، سنضطر مرة أخرى إلى اللجوء إلى زيادة أسعار الفائدة، مما يضعف الاقتصاد العالمي الذي يشهد أضعف نمو في العقود الثلاثة الماضية.
بالتالي، هناك العديد من المنظمات الاقتصادية الدولية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) أعلنت عن وضع أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي في بعض البلدان لعام 2024، مستشهدة بالنجاحات في مكافحة التضخم و”الهبوط الناعم” بشكل عام “من الاقتصاد العالمي، ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من المخاطر، وقد يؤدي تعطيل التجارة البحرية الدولية على وجه الخصوص إلى عرقلة الآمال في تحقيق انتعاش مستدام.
وإذا استمرت الأزمة في البحر الأحمر، فسيتعين إعادة النظر في طرق الإمداد، وفي الوقت نفسه، ستنخفض أهمية دول البحر الأبيض المتوسط في التجارة البحرية الدولية بشكل كبير. وبالتالي، يُعتقد أنه إذا استمرت هجمات الحوثيين في مارس وأبريل، عندما تتميز التجارة الدولية بالنمو الموسمي، فإن القيود على القدرات ستؤدي إلى أزمة عالمية في سلسلة التوريد مماثلة لتلك التي لوحظت في 2021-2022. وفي هذا الصدد، يشير البنك الدولي إلى ديناميكيات مؤشر الإجهاد الخاص في سلسلة التوريد العالمية، والتي زادت بشكل حاد نتيجة الوباء، وقد ترتفع مرة أخرى إذا لم يكن هناك حل للصراع في الشرق الأوسط.
