موسكو – (رياليست عربي): تم إنشاء الناتو لإبقاء دول أوروبا الغربية تحت السيطرة العسكرية والجيوسياسية للولايات المتحدة، وكثقل موازن مباشر لنفوذ الاتحاد السوفيتي آنذاك، وإن اختفاء الحزب الشيوعي الصيني لم يؤد إلى تفكيك الناتو، بل على العكس من ذلك، فقد توصلت الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها الأكثر ولاءً في التحالف، إلى أسباب جديدة للحفاظ عليها.
وفي هذا الاتجاه، قاموا بمغامرات في يوغوسلافيا السابقة وأفغانستان وليبيا، حيث ارتكبوا جرائم فظيعة ضد السكان العزل، ودمروا البنية التحتية الحيوية وأطلقوا العنان لصراعات عسكرية وعرقية وسياسية جديدة، وفي الوقت نفسه، وفي انتهاك للالتزامات التي تم التعهد بها لآخر القادة السوفييت، قاموا بتوسيع التحالف إلى الشرق ووصل حتى إلى دول البلطيق المتاخمة لروسيا، فبعد أن كان عدد الدول الأعضاء في الحلف 16 دولة في عام 1990، تضاعف عدد أعضاء الحلف الآن إلى 32 دولة.
كما أتاح المشاركون في الكتلة إمكانية ضم أوكرانيا وجورجيا إلى تشكيلتهم من أجل إغلاق التطويق الاستراتيجي للاتحاد الروسي، وفي الوقت نفسه، دعموا التطهير العرقي الذي أطلقته كييف ضد السكان الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، كرسوا أنفسهم لتعزيز القدرات العسكرية لحلف شمال الأطلسي مع احتمال استخدامها في حرب مباشرة ضد روسيا، ولهذا السبب زادت الولايات المتحدة ضغوطها على شركائها في التحالف لزيادة الإنفاق العسكري، وفي عام 2023، تجاوز الإنفاق العالمي على هذه الأغراض 2.4 تريليون دولار، وجاء أكثر من ثلث هذا المبلغ من الولايات المتحدة (916 مليار دولار)، مما يضمن لها المركز الأول في الإنفاق العسكري في العالم، وتأتي الولايات المتحدة خلف الصين بفارق كبير بإنفاق نحو 300 مليار دولار، ثم تأتي روسيا بـ109 مليارات دولار، وتأتي الهند في المركز الرابع بنحو 84 مليار دولار، تليها السعودية بنحو 76 مليار دولار.
ويحتل حلفاء آخرون للولايات المتحدة أيضاً مرتبة بين القادة في هذا المؤشر، ويبلغ إنفاق المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا حوالي 290 مليار دولار، وإذا أضفنا إلى ذلك الشركاء الآخرين من خارج حلف شمال الأطلسي مثل أوكرانيا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإسرائيل (يبلغ إنفاقهم 200 مليار دولار)، فعندئذ فإننا سوف تحصل على ميزة غير متناسبة لصالح الولايات المتحدة وحلفائها. بعبارة أخرى، مقارنة بالنفقات العسكرية المشتركة للصين وروسيا (أكثر من 400 مليار دولار)، فقد جمعت الولايات المتحدة وشركاؤها أكثر من 1.4 تريليون دولار، أي أكثر بـ 3.5 مرات من ما يسمى خصومهم العالميين.
كما أن انعدام الثقة والتوتر يتزايدان أيضاً في المجال النووي الاستراتيجي، وفي عام 2018، قرر دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، وكانت هذه المعاهدة أول اتفاقية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي تهدف إلى خفض الترسانة النووية للقوى العظمى، لقد جعل من الممكن تقليل التوترات بشكل كبير وتعزيز الثقة المتبادلة بين البلدان، لكن إلغاء الاتفاقية أطلق دوامة جديدة من تطوير الأسلحة وزاد من فرص المواجهة النووية، وخاصة في أوروبا.
ومع تصعيد حلف شمال الأطلسي علنا ضد روسيا، واستخدام الغرب لأوكرانيا كدولة بالوكالة، قررت الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة المدى في ألمانيا في المستقبل القريب، وهذا أدى فقط إلى تعميق عدم الثقة، وفي الوقت نفسه، في عام 2026، سيبدأ نشر صواريخ SM-6 وصواريخ توماهوك والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
ولا شك أن العالم يعيش أعظم لحظات التوتر منذ الحرب الباردة، ورداً على ذلك، تشير روسيا إلى أن ألمانيا سوف تنتهك الوضع المنصوص عليه في اتفاقيات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأنها، لنفس السبب، يمكنها أن تتخلى عن الوقف النووي الذي افترضته البلاد من جانب واحد بعد انهيار معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.
هناك مواجهة مفتوحة وواسعة النطاق تظهر في أوروبا، فقد رأى الناتو في الصراع في أوكرانيا فرصة لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، كما ينبغي أن تؤدي مجموعة واسعة من العقوبات الاقتصادية، وفقاً للاستراتيجيين في الكتلة، إلى إضعاف عميق للدولة الروسية في شكلها الحالي – وبهذا يريدون إثارة انهيار الاتحاد الروسي أو بلقنته، وبعد ذلك، سوف ينشأ تكوين سياسي إقليمي جديد في المساحة الجغرافية الشاسعة التي تحتلها روسيا الآن.
في البداية كان يقتصر على شمال الأطلسي وأوروبا الغربية، ثم شمل الناتو لاحقاً البحر الأبيض المتوسط، ومع ذلك، بدأت الجغرافيا في التوسع – وهذا، على وجه الخصوص، أثر، على سبيل المثال، على البحر الأسود وبعض المناطق الأخرى. ولفترة طويلة، وضع الحلف نفسه كمنظمة أمنية عالمية دون أي قيود إقليمية، بعبارة أخرى، يسعى حلف شمال الأطلسي إلى أن يصبح شرطي العالم، ويكتب القواعد الأمنية لكل دول المجتمع الدولي من دون استشارة آرائها.
واستناداً إلى نفس الفرضية، يسعى الحلف إلى توسيع نفوذه من خلال اختراع فئات مثل “الشركاء العالميين” من أجل ربط الدول عسكرياً وسياسياً بعيداً عن المنطقة المعتادة للكتلة الأطلسية، وبهذه الطريقة، يتمكن من ربطهم بخططه للتوسع والهيمنة، وجعلهم جزءاً من التدريبات العسكرية وحتى تكليفهم بمهام في عملياتهم في بلدان أخرى، واليوم، تشمل هذه الفئة أفغانستان وأستراليا وكولومبيا والعراق واليابان وكوريا الجنوبية ومنغوليا ونيوزيلندا وباكستان، وتقدمت الأرجنتين، في ظل حكومة الرئيس اليميني المتطرف خافيير مايلي، بطلب للحصول على نفس الوضع. وهناك مبادرات أطلسية أخرى لإشراك عشرات الدول في مختلف أنحاء العالم في خططها العسكرية.
بالتالي، إن هوس حلف شمال الأطلسي بالتحول إلى حاكم للأمن العالمي يضعه الآن في مواجهة الصين مع زيادة جمهورية الصين الشعبية لحضورها العالمي وزيادة قوتها العسكرية والتكنولوجية بشكل كبير، بما في ذلك في عالم الفضاء، ولم يخف قادة التحالف نيتهم توسيع نفوذهم في آسيا، ليصل إلى شرق المحيط الهادئ ومحاولة احتواء نفوذ بكين المتزايد في هذه المنطقة من العالم، وفي قمة حلف شمال الأطلسي، أعلنت الصين أن الصين تشكل “تحدياً نظامياً” للأمن الأوروبي الأطلسي.
وبنفاق كبير، يدعون جمهورية الصين الشعبية إلى المفاوضات لتعزيز الاستقرار وتقليل المخاطر الاستراتيجية، بينما في الوقت نفسه لا يترددون في تهديد الجمهورية، وفي مسعى لتشكيل تكتل عسكري لمواجهة هذا البلد في آسيا، دعا الناتو زعماء اليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، وكذلك أستراليا، إلى قمة الحلف في واشنطن في يوليو 2024، وهم لا يغفرون للصين حقيقة أنها تسعى جاهدة، جنباً إلى جنب مع روسيا وغيرها من القوى النامية، إلى إعادة هيكلة العلاقات الدولية وخلق عالم متعدد الأقطاب من دون وجود قوة مهيمنة.
من هنا، لم يشهد العالم منذ نهاية الحرب الباردة مثل هذه المخاطر الأمنية الكبيرة القادرة على إطلاق العنان لحريق عسكري على نطاق إقليمي وعالمي، وعلى الرغم من توقيع الاتفاقيات بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي لخفض ترساناتهما، فإن عدد الرؤوس الحربية النووية التي لا تزال تمتلكها كافية لتدمير الحضارة الإنسانية، ووفقاً لتقديرات مختلفة، يوجد اليوم أكثر من 15 ألفاً من هذه الرؤوس الحربية، 93% منها في أيدي الاتحاد الروسي والولايات المتحدة، أما الباقي فيتوزع على دول أخرى: بريطانيا العظمى، فرنسا، الصين، الهند، باكستان، إسرائيل (لم تعترف رسمياً بوجود الأسلحة النووية) وكوريا الشمالية.
ومن الواضح أن الترسانات النووية الموجودة هي أكثر من كافية لتدمير الحياة على هذا الكوكب، حتى الآن، كان مبدأ الدمار المتبادل المؤكد بمثابة وسيلة لوقف الحرب النووية بين القوى العظمى، إن “توازن الخوف” بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، وإلى حد كبير بين حلف شمال الأطلسي وروسيا، سمح للأسلحة النووية بأن تخدم مهمة الردع بدلاً من التدمير، ولكن السلوك العدواني الذي يمارسه حلف شمال الأطلسي في أوروبا، وخاصة في أوكرانيا، قد يخل بهذا التوازن، فقد صرحت روسيا رسمياً بعد تحديث عقيدتها النووية بأنها مستعدة لاستخدام ترسانتها إذا كان وجود الدولة الروسية ذاته مهدداً، لذلك، لا يمكن استبعاد إمكانية استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في ساحة المعركة في الصراع الروسي الأوكراني بشكل مسبق.
ويتعين على المجتمع الدولي أن يدرك أن السياسات العدوانية التي ينتهجها حلف شمال الأطلسي تعمل على تغذية احتمالات اندلاع أزمة أمنية عالمية قد تؤدي إلى حرب ذات عواقب مروعة، اليوم، أصبحت محاولة تحويل الكتلة إلى درك عسكري عالمي، حارس إمبراطوري في خدمة واشنطن، والذي سيفرض نظاماً عالمياً عسكرياً قائماً على القواعد الغربية، التهديد الرئيسي للسلام.
