القاهرة – (رياليست عربي): على مدار أيام سيطرت شائعة على الشارع المصري لدي المواطن العادي وجلبت النخب السياسية، مفادها نية مصر بيع أصول قناة السويس الممر الملاحي الأهم إقليمياً ودولياً، سريان الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي أصابت المصريين بعدما ولدت من رحم إقرار البرلمان المصري قانوناً يتيح إنشاء صندوق سيادي لقناة السويس، الأمر الذي دفع رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي لإلقاء كلمة، يوضح فيها حقيقة قانون الصندوق وأهدافه.
الأخبار المتداولة سواء بالوسائط الإعلامية المختلفة، أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناقشة القانون والذي ينطوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس عارية من الصحة، هكذا علق رئيس البرلمان على قانون الأزمة، وأوضح أن مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان المصري والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية لا يتضمن أية أحكام تمس المجري الملاحي، لكون قناة السويس من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، كما أن الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور المصري-بحمايتها وتنميتها- والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها.
الدولة المصرية التي أدركت لخطورة الأمر كون القناة تمس السيادة والأمن القومي، دفعت بالعديد من المسؤولين للخروج بتصريحات على وسائل الإعلام المختلفة سواء المسموعة أو المرئية أو المقروءة، علق الفريق مهاب مميش مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس، على شائعة بيع القناة بقوله: “استحالة، وإيرادات قناة السويس في زيادة وهي القناة الأم في العالم”.
كما دعا رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، وسائل الإعلام العربية والأجنبية لحضور مؤتمر صحفي عن حصاد الهيئة خلال العام 2022 والتوضيح والرد على شائعة بيع القناة، وإن الهدف من صندوق قناة السويس هو استثمار جزء من أمواله لتطوير وتحسين القناة، وجزء آخر هو مواجهة الكوارث والطوارئ، مثل أزمة كورونا، كما إنه مراقب من الجهاز المركزي وله مجلس إدارة، ومراجعة حساباته سنويا، ويدخل إلى مجلس النواب مع ميزانية هيئة قناة السويس لمراجعته والتصديق عليه، وأن مشروع الصندوق تم دراسته جيدا، ولن يسمح بوجود أجانب داخل قناة السويس ولن يسمح بدخول مستثمر أجنبي.
وحدد مشروع قانون هيئة قناة السويس المثير للجدل والذي تسبب في عاصفة الغضب على مستوى النخب السياسية، اختصاصات مجلس إدارة صندوق هيئة قناة السويس ووفقاً لنص المادة (15 مكررا “7”): يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذي يكفل تحقيق أهدافه، وتكون له جميع الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك والتي يحددها نظامه الأساسي، وعلى الأخص النقاط التالية:
1-وضع الرؤية الإستراتيجية، والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها في هذا القانون؛ تمهيدًا لعرضهما على جمعيته العمومية.
2– متابعة الأداء العام للصندوق وفقًا لمؤشرات الأداء التي يضعها مجلس إدارة الصندوق.
3-الإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته.
4– الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق، والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح، وذلك تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية.
5– تشكيل ما يراه من اللجان، وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها اللجان المنصوص عليها بالنظام الأساسي.
6– إقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعد عدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه.
7– وضع واعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية وجداول أجور العاملين به وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل بالصندوق، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة بالتنسيق مع وزارة المالية.
كما تنص المادة (15 مكرراً “8”) على: يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس وعضوية سبعة عشر عضوًا، يكون ضمن اختصاصاتها متابعة أداء الصندوق لأعماله وتقييمها والوقوف على مدى تحقيقه لأغراضه، وتجتمع الجمعية العمومية بناءً على دعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها أو من مراقب حسابات الصندوق، ويكون اجتماعها صحيحًا إذا حضره أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات الجمعية العمومية الأخرى.
ويحدد النظام الأساسي للصندوق عدد مرات انعقاد الجمعية العموميـة خــلال العـام المالي الواحد.
