القاهرة – (رياليست عربي): تعد المرأة الأفغانية أول فئة اجتماعية تصطدم بالفكر المتشدد لحركة طالبان، وذلك بعد أن أصدرت وزارة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” التابعة لحكومة الحركة مرسومًا في مايو الماضي يلزم النساء بارتداء النقاب في الأماكن العامة، وإلا سيواجهن عقوبات مشددة، وهو ما يُعيد إلى الأذهان ذكرى ما لاقته المرأة الأفغانية من ظلم وقمع وما فُرضت عليها من قيود مجحفة إبان حكومة طالبان الأولى (1996: 2001) في أفغانستان.
وقد توعدت الوزارة عوائل النساء اللائي لا يلتزمن بارتداء النقاب بالوقف عن العمل والملاحقة القانونية، حيث جاء في مرسوم الوزارة “إن لم تلتزم المرأة بالنقاب في المرة الأولى سيُوبخ ولي أمرها ويُوصى بأن يلزمها بالنقاب، وفي المرة الثانية يتم استدعاؤه، وفي المرة الثالثة يتم حبسه لمدة 3 أيام، وفي المرة الرابعة يمثُل أمام المحكمة”.
وعقب صدور قرار “النقاب الإجباري”، نظمت العديد من النساء الأفغانيات مظاهرات متفرقة في العاصمة كابول (كابل) وعدد من المدن الكُبرى تندد بهذا القرار، لكن قوات طالبان فرقت المظاهرات بالقوة وأطلقت الرصاص الحي على المتظاهرات واعتقلت بعضهن عدة أسابيع. ويأتي قرار النقاب الإجباري ضمن حزمة من القرارات اتخذتها حكومة طالبان مؤخرًا تقيد حرية المرأة الأفغانية وتسلب حقوقها المشروعة كغلق مدارس الفتيات، واستبعاد النساء من الوظائف الحكومية، والمنع من السفر خارج البلاد أو التنقل داخل البلاد إلا بصحبة مَحرم، ومنع الاختلاط في الأماكن العامة، والفصل بين الجنسين في الجامعات، والمكوث في المنزل ما لم يكن هناك ضرورة للخروج.
ويُعرف الحجاب أو النقاب الأفغاني باسم “البُرقع”، لكنه ليس كالبرقع المصري في فترة العشرينيات أو البرقع التقليدي في دول الخليج، بل هو عبارة عن عباءة طويلة تُضرب على الرأس وتمتد حتى القدمين لتغطي وجه المرأة وجسدها بشكل كامل، وتوجد به عند منطقة العينين شبكة صغيرة الحجم وضيقة الفتاحات تسمح بالرؤية. وأغلب البراقع الأفغانية تتميز بلونها الأزرق السماوي بالإضافة إلى عدد من الألوان الأخرى، وينتشر ارتداؤها في المناطق القبلية والنائية بأفغانستان، أما في المدن الكبرى والمناطق الحضرية فتكتفي النساء بارتداء الحجاب المودرن بأنواعه وأشكاله المتعددة المتداولة في أغلب البُلدان الإسلامية.
والبرقع الأفغاني بموصفاته السابقة يعتبر مظهرًا شديد التزمُّت للزي النسوي الذي تطلق عليه طالبان صفة “إسلامي”، ولا يمكن مقارنته بالعباءة الإيرانية المعروفة باسم “چَادُر (تشادور)” أو حتى أشكال العباءات والملاحف المنتشرة في بعض الدول الإسلامية. ويُذكر أن الحكومة الأفغانية قد أصدرت عام 2018 قرارًا يحظر ارتداء البرقع نظرًا لاستغلاله وسيلة للتخفي من قبل الخارجين عن القانون خاصة الإرهابيين الناشطين في البلاد.
ومصطلح “الزي الإسلامي” سواء للمرأة أو الرجل مصطلح متعدد الرؤى ومتسع الحدود، حيث يختلف تفسيره من مجتمع لآخر وفقًا لما يتبعه من عادات وتقاليد وما يعتنقه من أفكار ومعتقدات، يدل على ذلك اختلاف ملابس الشعوب الإسلامية من مجتمع لآخر، فما يجوز هنا لا يجوز هناك، وما يراه البعض مباحًا يراه الآخرون محظورًا، ومَن يعد هذه حرية يعدها غيره فجوراً. من هذا المنطلق يؤوّل مصطلح الزي الإسلامي تبعًا لآراء شخصية قد تحتمل الصواب أو الخطأ، وهذه التأويلات ليست محل تباين بين أفراد المجتمع فحسب، بل علماء الدين أيضاً.
على أية حال إن كان البرقع الأفغاني هو الزي الشرعي للمرأة المسلمة من وجهة نظر طالبان فهو لا يختلف كثيرًا عن الزي الذي كانت ترتديه النساء في العصر الجاهلي، فكيف يتسق هذا مع ذاك؟، وكيف يُنعت الزي الجاهلي بالزي الإسلامي؟، وقبل كل ذلك مَن له الحق أن يلزم غيره بلباس محدد من وجهة نظره الخاصة ووفقًا لمعتقداته الشخصية؟، ومن له الحق أن يدعي أن هذا مظهر إسلامي وهذا مظهر غير إسلامي؟.. هل يُقاس دين بلباس؟، هل أصبح النقاب والعباءة مقياس المرأة المسلمة واللحية والجلباب مقياس الرجل المسلم؟، هل أصبح دين عظيم كالإسلام يُختزل في شكل لباس؟ فباسم هذا اللباس اُرتكبت جرائم في حق الإنسانية الإسلام والمسلمين بُراء منها ومن مرتكبيها.
وعلى الرغم من أن حركة طالبان منذ استيلائها على السلطة في أفغانستان وتشكيلها حكومتها الحالية لم تكشف عن نواياها الحقيقية تجاه المرأة وحريتها وحقوقها المشروعة من أجل كسب ثقة العالم وإيهامه بأن أيديولوجيات الحركة المعهودة للجميع قد تغيرت، لكن لم تمض فترة طويلة حتى أزاحت طالبان النقاب عن حزمة من القرارات المقيدة لحرية المرأة كالنقاب الإجباري والحرمان من التعليم وغيرهما، وهي قرارات طبقتها طالبان أثناء حكومتها السابقة.
والحقيقة أن وضع المرأة ومكانتها وشكل لباسها وحجابها تحت مظلة الأنظمة الثيوقراطية قد تحول من قضية اجتماعية إلى قضية سياسية، لكن هذه القضية ظلت محل خلاف شديد وجدال حاد عبر تاريخ الدولة الأفغانية. والملفت للنظر أن المرأة الأفغانية لم تعهد الحجاب أو النقاب خلال تاريخها المعاصر، ففي حِقبتي الستينيات والسبعينيات كانت أغلب النساء الأفغانيات سافرات الرءوس والوجوه، لكن مع مطلع حقبة الثمانينيات شهدت أفغانستان أحداثًا جِسامًا غيرت البِنية الفكرية والهُوِيّة الاجتماعية للشعب، وقد بدأت هذه الأحداث بالغزو السوفيّتي، ثم ظهور الأحزاب الإسلامية وتناحر زعمائها فيما بينهم من أجل الاستيلاء على الحكم إلى أن تربعت حركة طالبان على كرسي السلطة وأصدرت عددًا من القرارات قلصت دور المرأة في المجتمع وأعادتها إلى عصر الجاهلية، فبدأت المرأة تتوارى في المنزل تدريجيًا، وشرع الحجاب ينتشر في جميع أنحاء البلاد شيئًا فشيئًا، وأصبح لا يغطي رءوس النساء وأجسادهن فحسب، بل صار يحجب العقول ويكفن القلوب ويغشي البصائر.
ووفقاً لما تذكره الصَحَفية والحقوقية الأفغانية “آسية حمزائي (حمزهاى)”، أن المرأة الأفغانية تواجه اليوم تحديات خطيرة في سبيل الحصول على حقوقها الأساسية، وذلك لعدة أسباب يمكن إجمالها في نقطتين رئيستين؛ أولًا: وجود فريقين متباينين من حركة طالبان؛ “الفريق الظاهر” المتمثل في أعضاء الحركة والتابعين لها وحكومتها، و”الفريق الخفي” المتمثل في المواطنين الأفغانيين المؤمنين بأيديولوجيات طالبان، وهم دائمو الوجود في المجتمع عبر أطوار التاريخ المختلفة، فالجذور الفكرية والثقافية في أفغانستان والثقافة القبلية الذكورية المهيمنة على العقلية الأفغانية تعتبران المرأة أداةً جنسيةً تمتع الرجل فحسب، وليست إنسانة كاملة ومتساوية مع الرجل ولها شخصية مستقلة، وهذه النظرة الدونية للمرأة أدت إلى اضطهادها وقهرها وعزلها اجتماعيًا. ثانيًا: عدم وجود تنسيق إيجابي وتعريف واضح لحرية المرأة الأفغانية وحقوقها نتيجة الفساد المالي في الحكومات السابقة وانعكاسه سلبيًا على المشاريع الرامية إلى حصول المرأة على حريتها المنشودة وحقوقها المشروعة. هذه الأسباب إذا لم تُحسم بآراء الأغلبية أو ما يُعرف باسم “حِكمة الجمهور”، وليس برأي جماعة منفردة تتسيد المشهد السياسي، ستفقد المرأة الأفغانية مكانتها في المجتمع خاصة أنها تواجه الآن أشباح الفكر المتحجر والراديكالي، وفي حاجة ماسة للعبور منها.
وتقول حمزائي الحاصلة على جائزة “صَحَفية عام 2021” من مركز الصحفيين الأفغانيين: “إن النقطة الكارثية في قرار حكومة طالبان المتعلق بالنقاب الإجباري هو الفِقرة التي لا تعتبر المرأة إنسانة متساوية مع الرجل حتى في العقاب، حيث حمّلت الحكومة مَحرم المرأة المتمثل في الأب أو الأخ أو الزوج مسؤولية المساءلة والمحاسبة في حال عدم التزامها بالنقاب. وعلى الرغم من أن نظرة طالبان تجاه المرأة ليست جديدة، لكن ما ثمن العودة إلى الوراء؟، فبعد عقدين من مساع بناء ديمقراطية وليدة والنضال من أجل حصول المرأة الأفغانية على مكانة متساوية ومستقلة في المجتمع، لماذا تدفع المرأة الثمن مرة أخرى وتعود إلى الوراء؟”.
إن المرأة الأفغانية تمر حاليًا بمنعطف خطر قد يدمر كل ما نالته من حريات وحقوق مشروعة وما حققته من إنجازات على مدار 20 عامًا مضى قبل استيلاء حركة طالبان على الحكم، وهو ما يتطلب منها أن تحذو حذو النماذج المؤثرة والفعالة في مجال الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها في ظل حكومات مشابهة لحكومتها، وتحدد آليات النضال ومساراته، وتعيد صياغة ما ترنو إليه من حريات وحقوق بشكل واع وممنهج ومنسق حتى يتسنى لها الحفاظ على مكتسبات عديدة دفعت ثمنًا باهظًا في سبيل الحصول عليها، وستدفع ثمن أبهظ في سبيل استعادتها مرة أخرى.
قديرات من أفغانستان
لقد استطاعت المرأة الأفغانية عقب سقوط حكومة طالبان الأولى عام 2001 أن تحجز مكانًا بارزًا لها في المجتمع، وتتبوأ مناصب مهمة في أغلب قطاعات الدولة، وأسلط الضوء هنا على 8 نماذج مشرفة للمرأة الأفغانية.
1-حبيبة سَرابي (1956) طبيبة أمراض دم وسياسية وأول امرأة أفغانية تتقلد منصب حاكم ولاية. تولت سرابي من عام 2002 حتى عام 2004 منصب وزيرة شؤون المرأة، وفي عام 2005 عُينت حاكمة ولاية “باميان”. اختارها وزير الخارجية الأسبق “زَلمَيّ رسول” لتكون نائبته الثانية مع نائبه الأول “أحمد ضياء مسعود” أثناء ترشحه في انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2014. كما كانت حبيبة عضوة الحكومة الأفغانية في مباحثات السلام مع طالبان بالدوحة. نالت سرابي العديد من الجوائز الدولية لدورها الفَعّال في مجال دعم حقوق المرأة الأفغانية؛ كان منها: جائزة الرئيس الفلبيني الأسبق “رامون ماجسايساي” Ramon Magsaysay في فئة “القيادة الناشئة” عام 2013، وجائز السلام العالمي من برنامج منظمة الأمم المتحدة الإنمائي عام 2016، وجائزة المحامية والسياسية والحقوقية الفرنسية “سيمون فاي” Simone Veil للمرأة عام 2020.
2-سِيما سَمَر (1957) طبيبة وسياسية وناشطة في مجال حقوق الإنسان وأول نائبة لرئيس الجمهورية ووزيرة لشؤون المرأة في أفغانستان. تولت سمر من عام 2002 حتى عام 2019 رئاسة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، وفي ديسمبر 2018 اختارها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” António Guterres عضوةً في اللجنة الاستشارية العليا المعنية بشؤون النزوح الداخلي. ومنذ عام 2005 تعمل سمر مقررة خاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان. حصدت سمر العديد من الجوائز الدولية المرموقة؛ كان أبرزها: جائزة الرئيس الفلبيني الأسبق “رامون ماجسايساي” في فئة “القيادة المجتمعية” عام 1994، وجائزة المحامي والحقوقي الكندي “جون همفري” John Humphrey للحرية عام 2001، وجائزة الصَحَفية والحقوقية الأمريكية “برديتا هيوستن” Perdita Huston لحقوق الإنسان عام 2002، وجائزة الشخصية الشجاعة (فانوس جون كينيدي الفضي) عام 2003، وجائزة الديمقراطية وحقوق الإنسان الآسيوية من “مؤسسة تايوان الديمقراطية” عام 2008، وميدالية الجيوزن الهولندية The Geuzenpenning عام 2011، وجائزة سُبل العيش الصحيحة السويدية Right Livelihood Award المعروفة أيضًا باسم “جائزة نوبل البديلة” عام 2012.
3-ماريا بَشير (1970) أول امرأة أفغانية تتقلد منصب المدعي العام. تخرجت عام 1991 في قسم القضاء بكلية الحقوق بجامعة كابل، ثم عملت لمدة 3 سنوات في النيابة العامة كعضوة محترفة بإدارة التحقيقات الجنائية، وفي عام 2009 تقلدت منصب المدعية العامة بولاية هِراة (هِرات). وقد مَثّل اختيار بشير لهذا المنصب آنذاك أملًا كبيرًا للنساء الأفغانيات في أن يتبوأن المناصب القضائية العليا. وفي عام 2011 منحت وزارة الخارجية الأمريكية بشير الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة، كما اختارتها المجلة الأمريكية “فورين بوليسي” Foreign Policy ضمن 100 شخصية مفكرة عالميًا، وكذلك المجلة الأمريكية “تايم 100” Time 100 ضمن قائمة الـ 100 شخصية الأكثر نفوذًا وتأثيرًا على مستوى العالم.
4-فوزية كوفي (1975) سياسية وناشطة في مجال حقوق الإنسان خاصة المرأة. تقلدت عدة مناصب بالبرلمان الأفغاني المعروف باسم “ولسی جرگه”؛ منها نائبة عن ولاية بَدَخشان، ونائبة رئيس البرلمان، ورئيس لجنة شؤون المرأة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. صاغت كوفي أول مسودة قانون يحظر العنف ضد المرأة الأفغانية، وتقدمت بها إلى البرلمان عام 2013، لكن النواب الأصوليين رفضوا مسودة القانون وادعوا أنها تخالف الشريعة الإسلامية. رشحت كوفي نفسها عام 2014 في انتخابات رئاسة الجمهورية لتصبح أول امرأة أفغانية تقدم على هذه الخطوة، لكن اللجنة المستقلة للانتخابات حجبت اسمها من قائمة المرشحين مدعيةً أنها لم تتجاوز بعد سن الـ 40، وهي السن المسموح بها للترشح. تعد كوفي الشخصية الأفغانية الأوسع صيتًا في تاريخ أفغانستان المعاصر نظرًا لدورها المحوري في مجال مناهضة العنف ضد المرأة وتحسين ظروفها المعيشية والدفاع عن حقوقها.
5-مَلَالَي جويا (1978) أصغر نائبة بالبرلمان الأفغاني والملقبة بـ “أشجع امرأة أفغانية”. أدرجها المنتدى الاقتصادي العالمي بجنيف عام 2007 ضمن 250 زعيمًا شابًا عالميًا، كما اختارتها مجلة “تايم 100” الأمريكية عام 2010 ضمن قائمة الـ 100 شخصية الأكثر نفوذًا وتأثيرًا على مستوى العالم، كما أدرجتها صحيفة “الجارديان” البريطانية The Guardian عام 2011 ضمن 100 امرأة ناشطة عالميًا. ترجع شهرة جويا الكبيرة داخل أفغانستان وخارجها إلى كلمتها المثيرة للجدل في المجلس الأعلى للقبائل الأفغانية المعروف باسم “لویه جرگه” أثناء التصديق على الدستور. ففي عام 2003 اُختيرت جويا نائبة عن ولاية فَراه في لویه جرگه، وخلال حديثها أعلنت رفضها حضور أمراء الحرب والأصوليين في هذا المجلس، وقالت عنهم: “يجب أن يحاكموا محاكمةً شعبيةً ودوليةً، فلو صفح عنهم الشعب الأفغاني الفقير، فالتاريخ لن يصفح عنهم”. و”أمراء الحرب” هم زعماء الأحزاب الإسلامية الذين تناحروا فيما بينهم من أجل الاستيلاء على السلطة في أفغانستان عقب انتهاء الغزو السوفيتي، وتسببوا في قتل وتشريد وإفقار آلاف المواطنين وخراب البلد. وقد أثارت كلمة جويا احتجاج سائر النواب الآخرين، واعتبروها إهانة للمجاهدين الأفغانيين، وطالب رئيس لويه جرگه آنذاك “صبغت الله مجددي” بطرد جويا من المجلس ووصفها بـ “الملحدة” و”الشيوعية”. فازت جویا بالعديد من الجوائز الدولية المهمة؛ كان منها: جائزة المرأة للسلام من المؤسسة الأمريكية “قوة السلام النسائية” Women’s Peacepower Foundation عام 2006، وجائزة الزنبق الذهبي الإيطالية Giglio d’Oro عام 2007، وجائزة الصَحَفية والحقوقية الروسية “آنا بوليتكوفسكايا” Anna Politkovskaya للشجاعة عام 2008.
6-عُذرا جعفري (1978) أول امرأة أفغانية تتولى منصب عُمدة مدينة. التحقت عام 2001 بالمجلس الأعلى للقبائل الأفغانية “لويه جرگه”، وفي عام 2008 تقلدت منصب عمدة مدينة “نيلي” بولاية دايكُندي لتصبح أول وأخر امرأة تتولى هذا المنصب في أفغانستان. شاركت عذرا في تصنيف كتاب “ایجاد قانون اساسی جدید افغانستان: وضع الدستور الأفغاني الجديد”، ويتناول النظام السياسي ومساراته في أفغانستان، وقد صدر عام 2003، كما صنفت منفردة كتاب “من یک زن کارگرم: أنا امرأة عاملة”، وتتحدث فيه عن قانون توظيف المرأة الأفغانية وحقوقها في سوق العمل، وقد نُشر عام 2008.
7-رؤيا محبوب (1987) أول رائدة أعمال أفغانية في مجال البرمجيات. اختارتها مجلة “تايم 100” الأمريكية عام 2013 ضمن قائمة الـ 100 شخصية الأكثر نفوذًا وتأثيرًا على مستوى العالم. حصلت محبوب عام 2009 على بكالوريوس علوم الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جامعة هِراة، وفي عام 2010 أسست بالتعاون مع زميلين لها شركة “سيتاديل” للبرمجيات Citadel Software Company، وأصبحت مديرتها التنفيذية، وهي شركة برمجيات تقدم خدمات متعددة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أطلقت محبوب 40 موقعًا إلكترونيًا في أفغانستان يستخدمه حاليًا ما يقرب من 160 ألف طالب، كما أطلقت مدونةً متعددة اللغات وموقعًا لتحميل المقاطع المصورة للنساء الأفغانيات يستطعن من خلالهما كتابة ما يردن من موضوعات وحكايات. وقد سعت محبوب منذ اقتحامها مجال البرمجيات إلى بناء جسر بين التعليم وسوق العمل، ففي عام 2012 شاركت في تأسيس “صندوق المواطن الرقمي” The Digital Citizen Fund، وأصبحت مديرته التنفيذية، وهو منظمة غير ربحية مقرها نيويورك، وتهدف إلى مساعدة الفتيات والنساء في الدول النامية للوصول إلى التكنولوجيا والتواصل الآخرين في جميع أنحاء العالم والحصول على المهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل العالمي، وقد قامت هذه المنظمة حتى الآن بتدريب ما يقرب من 16 ألف فتاة أفغانية على مجالات البرمجة وسلسلة الكُتل Blockchain وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، كما استثمرت في 10 شركات ناشئة تديرها النساء، وفي عام 2017 تشكل فريق “رؤیاپردازان افغان: أفغانيات حالمات” بمساعدة هذه المنظمة، وهو يضم 20 فتاةً أفغانيةً تتراوح أعمارهن ما بين 16 إلى 18 سنة، ويعمل في مجال علوم الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتتولى تدريبه محبوب. استطاعت محبوب أن تلفت إليها الأنظار بشكل كبير داخل أفغانستان وخارجها كونها أول امرأة أفغانية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وتدير عملاً خاصاً بها.
8-نيلوفر رحماني (1992) أول طيارة في الجيش الأفغاني، والحاصلة على الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة من وزارة الخارجية الأمريكية عام 2015. كانت نيلوفر تحلم منذ طفولتها بتعلم فنون الطيران، لذا درست اللغة الإنجليزية حتى تتمكن من التسجيل في مدرسة الطيران. وفي عام 2010 التحقت بالدورة التدريبية للطيارين في القوات الجوية الأفغانية، وفي عام 2012 تخرجت من مدرسة الطيران بدرجة “ملازم ثان” لتصبح أول امرأة أفغانية في سلاح الجو تحلق بطائرة في سماء بلادها.
خاص وكالة رياليست – د. محمد عمر سيف الدين – دكتوراه في الأدب الشعبي الفارسي، وخبير في التاريخ والأدب الإيراني – مصر.
