بعد تكليف السيد محمد علاوي بمهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في أعقاب إستقالة حكومة عادل عبد المهدي ودخول الوقت لإنهاء الامر بعرض من وقع عليهم الإختيار بإستيزارهم، نرى بإن السيد علاوي سيكمل المهمة قبل إنتهاء المهلة الدستورية والمقدرة شهر لإكمال الكابينة الوزارية وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة وممارسة صلاحياتها الكاملة.
بعد تكليفه، شرع السيد محمد علاوي بمشاورات سياسية لإختيار الشخصيات التي ستعمل معه في الوزارة القادمة بعيدا عن ضغوطات الكتل السياسية والاحزاب وقالها بصراحة قل نظيرها بإنه لن يختار اي شخصية حزبية مهما كانت، وهذا يعني غلق الباب امام تلك القوى لفرض مرشحيها عليه.
منذ الخطاب الأول للسيد علاوي بعد تكليفه برئاسة الوزراء تعهد بمجموعة وعود سيعمل على تحقيقها ومنها التمهيد للإنتخابات واعمل على مكافحة الفساد والمفسدين وإستعادة هيبة الدولة وفرض القانون على كل المحافظات العراقية ومحاسبة قتلة المتظاهرين السلميين الذين سقطوا ضحايا العنف منذ إندلاع الإحتجاجات الشعبية في تشرين الأول٢٠١٩ بل وطالب المحتجين بالاستمرار بالتظاهرات لحين تحقيق مطالبهم المشروعة.
ان السيد محمد علاوي يصر على اختيار شخصيات سياسية لتولي المناصب الوزارية بنفسه، ولايتعهد لأي كتلة سياسية او جهة حزبية بأي حصة، بل يتعهد بتقسيم الوزارات وحسب النسبة المئوية لكل مكون من المكونات العراقية ويسعى في هذا الإطار نفسه ان يضمن تمثيل عادل للاقليات وللمرأة ضمن الكابينة الوزارية.
هذا النهج الجديد في إختيار الاسماء المرشحة للمناصب الوزارية اسقط ما بيد الكتل والاحزاب السياسية، إذ ابلغهم السيد علاوي بإن معياره لذلك الامر يعتمد بشكل اساسي على النزاهة والكفاءة وبالتالي تقديمهم لمجلس النواب بحكومة قوية تضع المصلحة العليا للبلد اولا وليس المصالح الفئوية الضيقة للاحزاب عبر فرض مرشحيهم على السيد علاوي كضمان لتمرير الوزارة في جلسة تصويت مجلس النواب،هذا الوضع الجديد لم تعتاد عليه القوى السياسية بمختلف توجهاتها وتريد ان تحافظ على مكتسباتها في العملية السياسية مما يعني فقدانها تلك الإمتيازات الممنوحة لها وعلى إمتداد السنوات السابقة.
السيد محمد علاوي وعبر اكثر من خطاب موجه للشعب العراقي افصح عن رغبة حقيقية لبناء دولة تقوم على اسس متينة في التعامل الخارجي وإقامة العلاقات مع مختلف دول العالم وكذلك بناء الدعائم التي تستند اليها في تطوير اقتصادها وتعزيز التنمية وضخ الدماء الشابة في ميادين العمل وكسب الطاقات المعطلة والقضاء على البطالة وعبر إقرار البرنامج الحكومي ورؤيته لإدارة الدولة خلال المرحلة القادمة، كل هذا يجب ان يتم في ضوء تحديات تحيط بولادة الحكومة الجديدة والبدء بجملة إجراءات حقيقية تعالج الكثير من الاوضاع غير السليمة التي رافقت السنوات الماضية.
إن إصرار السيد علاوي على إختيار وزراء كابينته بنفسه يعني قدرة الرجل على مواجهة التحديات وشق الطريق نحو إقرار معالجات افضل للمشاكل التي تعاني منها الدولة واثقلت كاهلها وهذا يستند بالطبع لدعم الكتل السياسية داخل مجلس النواب للسير سوية لإحداث الإصلاح الحكومي.
ان الكتل السياسية الكبرى بمختلف قومياتها وطوائفها وتوجهاتها واقصد بها القوى الشيعية والسنية والكردية مدعوة لإثبات مواقفها بشكل علني ودعم حكومة محمد علاوي داخل مجلس النَاب ومنحها الثقة وان لا تتمسك بحصصها كما تدعي بل عليها ان تتنازل عنها من اجل العراق وبالتالي إعطاء الفرصة له لتشكيل حكومته ليس على اساس حصة كل منها داخل الوزارة بل على اساس المكونات وحجم تمثيله.
خاص وكالة “رياليست” – الأستاذ محمد كريم الخاقاني – باحث سياسي عراقي.
