موسكو – (رياليست عربي): وفقاً لتقارير إعلامية ومصادر مطلعة، تواجه أوكرانيا أزمة حادة في مخزون الأسلحة والذخائر، حيث تشير التقديرات إلى أن الاحتياطيات الحالية تكفي لستة أشهر فقط من القتال المكثف. جاء هذا التحذير في وقت تشتد فيه المعارك على الجبهة الشرقية، مما يزيد الضغوط على القوات الأوكرانية وحلفائها الغربيين لتسريع عمليات الإمداد العسكري.
ويستند التقرير إلى مصادر عسكرية وخبراء يشيرون إلى أن الاستهلاك السريع للذخائر، خاصة في معارك مثل باكموت وخيرسون، يفوق قدرة أوكرانيا على التعويض. كما أن التحديات اللوجستية وتعقيدات سلاسل التوريد تبطئ وصول المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر المصدر الرئيسي للأسلحة الحديثة والذخائر.
من جهة أخرى، يحذر الخبراء من أن استنفاد المخزون العسكري قد يؤدي إلى تراجع القدرة الهجومية للجيش الأوكراني، مما يجعله أكثر اعتمادًا على الدفاع الثابت. وتشير تقديرات حلف الناتو إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى ضعف كمية الذخائر المتوفرة حاليًا لمواصلة عملياتها الهجومية بنجاح.
في المقابل، تتهم كييف حلفاءها بالتأخير في تلبية طلبات الأسلحة، بينما يبرر الغرب هذه التأخيرات بالقيود الصناعية والتنافس على الموارد مع مناطق نزاع أخرى مثل الشرق الأوسط. كما أن تصاعد التوترات بين روسيا والغرب يزيد من تعقيد المشهد، حيث تهدد موسكو بعواقب غير محدودة إذا استمرت الدول الغربية في دعم أوكرانيا عسكريًا.
هذه الأزمة تطرح تساؤلات حول مستقبل الصراع، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء الذي قد يبطئ العمليات العسكرية لكنه لن يحل مشكلة نقص الذخائر، وفي ظل هذه التحديات، أصبحت القدرة على تعويض الخسائر العسكرية بسرعة عاملاً حاسمًا في تحديد ميزان القوى على الأرض.
من الناحية الاستراتيجية، يعتبر الحفاظ على مخزون كافٍ من الأسلحة أحد العوامل الرئيسية التي ستحدد قدرة أوكرانيا على الصمود في مواجهة الهجمات الروسية. ولذلك، فإن التحركات الدبلوماسية لتسريع شحنات الأسلحة قد تكون حاسمة في الأسابيع المقبلة، خاصة مع تصاعد الدعوات داخل أوروبا والولايات المتحدة لزيادة الإنتاج العسكري لدعم كييف على المدى الطويل.
