واشنطن – (رياليست عربي): هناك ثلاثة أحداث مترابطة تبرز على الأجندة السياسية والاقتصادية الأميركية في أوائل عام 2025: إغلاق الحكومة المحتمل في 14 مارس/آذار، وإنشاء لجنة في الكونجرس لمراجعة سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، و”اتفاقية مار إيه لاغو” الافتراضية لإضعاف الدولار.
وتهدف الاتفاقية، التي سميت على اسم نادي ترامب الخاص في بالم بيتش بولاية فلوريدا، إلى إضعاف الدولار من خلال اتفاقيات دولية لتحسين أحوال المصدرين الأميركيين، بالإضافة إلى ذلك، إن تنفيذ مثل هذه الخطة يتطلب قلب السياسة النقدية التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي رأساً على عقب، وهو ما يزيد من إلحاح انتقاداته وتحقيقاته.
وأنشأت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب فريق عمل لدراسة إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومن المقرر عقد أول اجتماع لها في الرابع من مارس/آذار 2025. وينصب التركيز على تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم العمالة.
وتعكس المبادرة الانتقادات المتزايدة لاستقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي عن الجمهوريين، بما في ذلك الدعوات إلى إصلاحه الجذري أو حتى إلغائه. إن انتهاء تمويل الميزانية الفيدرالية المؤقتة في 14 مارس/آذار 2025 يهدد بإغلاق الحكومة، ويواجه الحزب الجمهوري، الذي يسيطر على الكونجرس، انقسامات داخلية بشأن السياسة المالية.
وكان ستيفن ميران، مرشح ترامب لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، قد حدد في وقت سابق خيارات السياسة في مقال رأي لإصلاح النظام التجاري العالمي ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الناجمة عن “المبالغة المستمرة في قيمة الدولار”، ويترافق هذا مع الموقف النشط الذي يتخذه ستيف بانون، الاستراتيجي السابق لدونالد ترامب، ويعكس الصراع بين المؤسسة المالية والفصيل المؤيد لترامب في الحزب الجمهوري.
وكان ستيف بانون منتقدا صريحا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث دعا إلى إلغائه، كما يدعم السياسة المالية الصارمة لإعادة توجيه الاقتصاد نحو الأولويات المحلية، ويتوقع ترامب إغلاق الحكومة كوسيلة لزيادة الضغوط على القيادة الجمهورية، والعمل كمحفز للأجندة، وربط الإصلاحات المالية والنقدية بالبرنامج المناهض للعولمة.
ويؤكد بانون والمحافظون المؤيدون لترامب على النمو الاقتصادي من خلال تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، وهو ما يعزز بشكل غير مباشر الانتقادات الموجهة إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي باعتباره عقبة أمام تحقيق هذه الأهداف.
وتدعم المؤسسة المالية استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي والسياسة النقدية الحالية كأساس لاستقرار الدولار والنفوذ العالمي للولايات المتحدة. وستحدد نتائج هذه العمليات مستقبل السياسة المالية والنقدية الأميركية، وتضع البلاد في وضع محفوف بالمخاطر.
