طوكيو – (رياليست عربي): طلبت وزارة الدفاع اليابانية أكبر ميزانية في التاريخ – أكثر من 7.7 تريليون ين (52.9 مليار دولار)، ومن المخطط أن يتم استخدام هذه الأموال لإنشاء مقر مشترك دائم لقوات الدفاع عن النفس، مما سيحسن التنسيق بين الجيش الياباني من أنواع مختلفة من القوات سواء فيما بينها أو مع القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام الأموال لبناء مدمرتين جديدتين مجهزتين بنظام إيجيس، وتطوير برنامج صاروخي وزيادة مخزونات الذخيرة التي ستسمح للبلاد بخوض حرب طويلة الأمد، والدافع وراء الحاجة إلى تعزيز قدرات طوكيو الدفاعية هو التهديد الذي تمثله الصين وكوريا الديمقراطية والاعتبارات التي مفادها أن آسيا لا ينبغي لها أن تصبح “أوكرانيا التالية”.
بالتالي، إن مبلغ 7.7 تريليون ين الذي طلبته وزارة الدفاع اليابانية من الحكومة للسنة المالية 2024 كان أكثر بنسبة 12٪ من الميزانية السابقة، وهو أيضاً رقم قياسي، وأحد البنود التي رأت الوزارة أنه من الضروري زيادة التمويل لها هو برنامج الصواريخ، وفي أعقاب قرار طوكيو الأخير بالحصول على “قدرات الضربة الانتقامية” ضد قواعد العدو المشتبه بها، قررت وزارة الدفاع تسريع إدخال الصواريخ طويلة المدى المنتجة محلياً، وتحقيقاً لهذه الغاية، طلبت أموالاً لزيادة مدى الصاروخ المضاد للسفن من طراز Type-12 من 200 كيلومتر إلى 1000 كيلومتر، بالإضافة إلى أموال لتطوير أسلحة انزلاقية عالية السرعة (أسلحة انزلاقية عالية السرعة ) حماية الجزر النائية الواقعة في جنوب غرب محافظة أوكيناوا، بما في ذلك تلك الواقعة بالقرب من تايوان.
لم يكن الأمر سيئاً بالنسبة لليابانيين، فقد استمروا في الاعتماد على الآخرين: فقد تضمنت قائمة مشتريات الميزانية المخطط لها شراء وسائل الهجوم المضاد من الولايات المتحدة، بما في ذلك صواريخ كروز توماهوك، بالإضافة إلى أموال لبرنامج إنتاج مقاتلات مشترك مع المملكة المتحدة وإيطاليا.
كما اهتمت طوكيو بتعزيز الأمن البحري. وهكذا، تضمنت الميزانية مبلغ 380 مليار ين لبناء مدمرتين جديدتين مزودتين بنظام إيجيس، وهو ما رفضته طوكيو في البداية في عام 2020 لأسباب تتعلق بالتكلفة، بالإضافة إلى ذلك، قررت المدمرات نفسها، التي ستدخل أولها الخدمة في عام 2027، أن تكون مجهزة بصواريخ اعتراضية من نوع Glide Phase، مصممة لتدمير الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت القادمة خلال مرحلة طيرانها غير المنضبط. وقدرت تكلفة تطويرها بنحو 75 مليار ين.
وتطرق القسم الثالث من “قائمة التسوق” الصادرة عن وزارة الدفاع اليابانية إلى وسائل القتال والإخلاء في حالة الطوارئ (مثل السفن والمروحيات الإضافية) وتعزيز إمكانية انتشارها السريع بالقرب من الجزر الجنوبية الغربية، لقد أصبحت أهمية توخي اليقظة في هذه المنطقة، وليس فقط بالكلمات، واضحة بعد أن “طارت” خمسة صواريخ صينية نحو المياه القريبة أثناء التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان في العام الماضي.
وقررت المؤسسة العسكرية استخدام الحصة الأكثر سخاء من الميزانية المقدرة ــ 3.1 تريليون ين ــ لتعزيز “صمود” قوات الدفاع عن النفس حتى تتمكن القوات المسلحة للبلاد من الصمود بكرامة في وجه أي صراع طويل الأمد، وتحقيقاً لهذه الغاية، دعت وزارة الدفاع إلى حل مشكلة النقص في الذخيرة والبنية التحتية المقاومة للزلازل.
أما الابتكار الرئيسي هو فكرة إعادة تنظيم قوات الدفاع عن النفس، وإنشاء هيكل قيادة وسيطرة موحد للوحدات البرية والبحرية والجوية. ولبناء مقر جديد لذلك في منطقة إيتشيجايا بطوكيو، حيث تقع وزارة الدفاع نفسها، حتى الآن، لم يشكل ممثلو الأنواع الثلاثة من القوات في حالة الطوارئ سوى مجموعات عملياتية مشتركة مؤقتة، مما خلق العديد من الصعوبات في المواقف التي تتطلب استجابة سريعة للغاية. وإلى جانب ذلك، أدى هذا إلى عدم كفاية التنسيق بين الجيش الياباني والقيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
ومع ظهور مقر موحد دائم يضم 240 ضابطاً تحت قيادة قائد واحد يرفع تقاريره مباشرة إلى وزير الدفاع الياباني، سيتم سد هذه الفجوة.
كان الدافع الأولي لذلك هو التهديد الكوري الشمالي المتزايد، فضلاً عن النمو السريع للصين اليابانية المجاورة وغير الصديقة بشكل خاص وتعزيز قوتها العسكرية، ومع اندلاع الصراع في أوكرانيا، بدأ رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في تكرار فكرة أن أوكرانيا اليوم “يمكن أن تصبح شرق آسيا”، في إشارة إلى هجوم محتمل من قبل جمهورية الصين الشعبية على تايوان، ولنفس الأسباب، كانت تايبيه نفسها تعمل على زيادة ميزانيتها الدفاعية في السنوات الأخيرة، وتخطط لتخصيص 19 مليار دولار، أو 2.5% من ناتجها المحلي الإجمالي، للأغراض العسكرية في العام المقبل.
وعلى خلفية تزايد احتمالات الصراع في المنطقة، بدأت المخاوف تظهر أكثر فأكثر داخل اليابان من عدم قدرة قوات الدفاع الذاتي الوطنية على الحفاظ على أمن البلاد وسكانها في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وكانت النتيجة الأولى للمناقشات حول كيفية معالجة الوضع هي اعتماد السلطات في ديسمبر/ الماضي لثلاث وثائق رئيسية حول الدفاع والأمن في اليابان. لقد تصوروا، بين أمور أخرى، زيادة تدريجية في الإنفاق الدفاعي إلى مستوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتماشى بالمناسبة مع أهداف حلف شمال الأطلسي، وقد نصت استراتيجية الأمن القومي الجديدة التي تم تبنيها آنذاك لأول مرة على إمكانية توجيه ضربات إلى قواعد العدو.
وعلى النقيض من التهديدات الصينية والكورية الشمالية، فإن الحاجة إلى الدفاع ضد روسيا، التي تدهورت العلاقات معها بسرعة على مدى العامين الماضيين، لم تتم مناقشتها علانية في طوكيو، رغم أنهم ذكروا في الوقت نفسه أن الاتحاد الروسي يشكل “تهديداً مباشراً لأوروبا”، وأعربوا عن مخاوفهم بشأن التفاعل الاستراتيجي بين موسكو وبكين.
وهذا يعني أنه في المستقبل، ومع تطور القدرات الدفاعية اليابانية، لن تقع الصين فحسب، بل الشرق الأقصى الروسي أيضاً، ضمن نطاق أنظمة اليابان العسكرية، ومن المؤكد أن هذا سيجبر موسكو إلى جانب بكين وبيونغ يانغ حتماً على بناء إمكاناتها العسكرية في المنطقة رداً على ذلك.
