صدّق مجلس الشيوخ الأميركي ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2020 على قانون “سيزر” لحماية المدنيين في سوريا، الذي ينص على فرض عقوبات على الدول السورية وداعميها، ضمن حلقة جديدة من سلسلة طويلة من العقوبات والحصار الاقتصادي.
للوقوف حول هذا القانون وتأثيراته على سوريا والدول الداعمة كروسيا وإيران، يقول الأستاذ سلمان شبيب، رئيس حزب سوريا أولاً، لـ “رياليست“:
الخطة “ب”
يمكن اعتبار قانون سيزر الحلقة الأقسى والأشمل من حلقات الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا ويأتي في إطار توسيع دائرة هذا الحصار وزيادة شموليته، ومن هنا يمكن فهم استهدافه بالإضافة إلى الهيئات السورية المعنية، والهيئات والشخصيات الروسية والإيرانية تحديداً التي تشكل الداعم الرئيسي والشريك الفاعل في مرحلتي الحرب على الإرهاب ومرحلة إعادة الإعمار التي يمكن القول إنها بدأت بمستوياتها الأولية كتمهيد لإنطلاقتها بالمستويات العليا التي تتضمن انطلاق العملية الإنتاجية الواسعة.
كما وأن إستهداف الهيئات الروسية والإيرانية يهدف إلى تجفيف ينابيع الدعم المتبادل بين دول هذا المحور الذي حارب الإرهاب في سوريا ويمكن القول بثقة إنه انتصر عليه، ولكن بإعتقادي أن زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف الأخيرة إلى دمشق وما نتج عنها مما سيجري بلورته في اجتماع اللجنة الروسية – السورية الاقتصادية المشتركة في موسكو بعد أيام سيشكل الرد المناسب على هذا القانون العدواني واستهدافاته.
قطع طرق التعاون
من هنا، يمكن التأكيد أن الهدف الاساسي لهذا القانون هو قطع الطريق على أية شراكة دولية مفترضة في إعادة إعمار سوريا، وإحباط أية محاولات أو نوايا خاصة خليجية أو أوروبية التي بدأ اخيراً تلمّس بعضها نتيجة الجهود الروسية المتواصلة لإيجاد تقارب مع دمشق أو حلحلة في العلاقات معها، وهذا واضح في نص القرار وفي شموله لقطاعات إنشائية وهندسية وغيرها من القطاعات المدنية التي تشكل عصب إعادة الإعمار وهو الضرر الإضافي الذي سيضيفه هذا القانون للأضرار الشاملة التي أوقعتها العقوبات الأمريكية والغربية على سوريا وحياة السوريين طوال سنوات الأزمة.
وبالتأكيد هذا القانون يستهدف كل الشعب السوري وستنعكس نتائجه على حياة كل السوريين وخاصة الطبقات الأكثر فقراً منهم وهو ما يناقض بشكل كلي أهداف القانون المعلنة بانه لحماية المدنيين السوريين بينما هو في الحقيقة يستهدف تدمير كل مقومات حياتهم، ولو كانت أمريكا فعلاً حريصة على حماية المدنيين السوريين لكانت أوقفت الجرائم المروعة للتحالف الدولي الذي تقوده بحقهم وخاصة عشرات المجازر المعترف بها التي أدت إليها غارات طيران التحالف وبررت بالأخطاء غير المقصودة، ولشمل هذا القرار الجرائم الهمجية التي يرتكبها العدوان التركي ومجموعاته الإرهابية على الأرض السورية والتي وبإعتراف وسائل الإعلام الغربية وتقارير المنظمات الدولية هي جرائم ضد الإنسانية ومنها التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي والمجازر الجماعية وعمليات القتل والنهب المنظم.
وهذا كله يوضح أن قانون سيزر بأهدافه الحقيقة بعيد كلياً عن أهدافه المعلنة ويشكل حرباً إرهابية اقتصادية تشنها أمريكا على الشعب السوري.
خاص وكالة “رياليست” – الأستاذ سلمان شبيب – رئيس حزب سوريا أولاً – كاتب ومحلل سياسي سوري
