موسكو – (رياليست عربي): طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحكومة الروسية النظر في فرض قيود على الصادرات الروسية من المواد “الإستراتيجية” مثل النيكل والتيتانيوم واليورانيوم، وذلك رداً على العقوبات التي فرضها الغرب، وهو الأمر الذي سيعيد تشكيل سلاسل التوريد الصناعية الحيوية، حيث سيكون من المتاح والممكن لحلفاء روسيا الإتحادية مثل جمهورية الصين الشعبية، الحصول على هذه المنتجات بأسعار أقل بكثير من منافسيهم الغربيين، وهو الأمر الذي سيغير كثيراً في المعادلات الصناعية العالمية.
- أدت تصريحات الرئيس بوتين منذ يوم الجمعة 13 سبتمبر ولغاية يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 إلى ارتفاع كبير في سعر السلع الأساسية مثل اليورانيوم، وذلك بعد أن خسر المستوردون الفرنسيون للمنتج عقود التوريد مع النيجر، أي تلك العقود التي تمَّ إلغاؤها بعد الإنقلاب العسكري الأخير في النيجر بمساعدة مجموعة (فاغنر) للقوات الخاصة الروسية، والتي تعمل وتتمركز في النيجر حالياً.
- وقد أكد الخبراء الروس أن القرار الأخير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان نابعاً من تأثير الصراع (الروسي – الفرنسي) الإستخباراتي حالياً، بسبب مساعدة فرنسا لأوكرانيا ضدَّ القوات الروسية، ولذلك قرر الرئيس بوتين معاقبة فرنسا التي تعتمد كثيراً على اليورانيوم في مجال الطاقة، حيث تعد روسيا الإتحادية هي أكبر دولة مخصبة لليورانيوم في العالم، وهي تمتلك سادس أكبر احتياطي من اليورانيوم، ولذلك لم يفرض الغرب عقوبات على المنتج الروسي، نظراً لأن هذا المنتج الروسي هو في غاية الأهمية بالنسبة للصناعات الغربية.
- وعلى الرغم من كل ما سبق، بات واضحاً لأجهزة الإستخبارات الغربية أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم الآن تغيير هذه الديناميكية، حيث صرح بأن الموارد والمعادن النادرة الأخرى قد تتأثر أيضاً، بما في ذلك النيكل والتيتانيوم مع التأكيد على أنه يجب النظر في القيود لطالما أن هذا لا يضر بروسيا الإتحادية.
- وهنا يؤكد الخبراء الإقتصاديون الروس في وزارتي التجارة والتنمية الإقتصادية، أنه في حال تمَّ فرض مثل هذا الحظر على الصادرات، فمن المرجح أن يؤثر نقص المعروض وارتفاع أسعار هذه المعادن الإستراتيجية بشكل كبير على الأسواق الأوروبية، خلافاً لدول آسيا، والولايات المتحدة الأمريكية التي ستستفيد من هذا، وهو ما يؤكد بأن الكرملين الروسي يريد أن يوجه ضربة إقتصادية موجعة لدول القارة الأوروبية، خاصةً لفرنسا، وأنه لا يأبه كثيراً للولايات المتحدة الأمريكية، فما الذي يدفع الرئيس فلاديمير بوتين للقيام بهذه الخطوة الهامة والجريئة والإستراتيجية في هذا الوقت بالذات ؟
- يؤكد خبراء العلاقات الدولية الإقتصادية من الروس أن روسيا الإتحادية هي قوة عظمى في مجال الموارد، وهي تمتلك احتياطيات ضخمة من كل السلع الأساسية اللازمة للحفاظ على استمرار الإقتصاد الروسي المعاصر، حيث تمتلك روسيا الإتحادية 12% من الإحتياطيات العالمية، و32% من الغاز الطبيعي المسال، و8% من كل اليورانيوم غير المستغل، و11% من الفحم على كوكب الأرض. كما تمتلك أيضاً 25% من احتياطيات الحديد العالمية، و33% من معدن النيكل، و15% من معدني الزنك والتيتانيوم، و11% من القصدير، و10% من الرصاص والروديوم، و8% من معدن الكروم، و7% من النحاس، و3% من الكوبالت، و2% من البوكسيت، ونحو 1% من الجاليوم، فضلاً عن كميات كبيرة من البريليوم والبزموت والزئبق. كما تمتلك روسيا نحو 12% من البوتاس العالمي المستخدم في مجموعة من المجالات، مثل الزراعة والمواد الكيميائية الصناعية إلى المستحضرات الصيدلانية، وبالإضافة إلى تلك السلال السلعية، تمتلك روسيا الإتحادية احتياطيات تبلغ 23% من ذهب العالم، و12% من الفضة، و20% من معادن مجموعة البلاتين، وما يصل إلى 55% من الماس، والتي تستخدم أيضاً في الإنتاج الصناعي وكذلك في قطاع المجوهرات.
- ويضيف الخبراء أن روسيا الإتحادية تعتبر من الدول الرائدة على مستوى العالم في إنتاج المعادن الأرضية النادرة التي تستخدم في صناعة مجموعة كبيرة من الأجهزة الحديثة عالية التقنية وأنظمة الإتصالات والأسلحة المتقدمة. ورغم أنها لا تمثل سوى حوالي 2% من إنتاج المعادن الأرضية النادرة اليوم، فإن روسيا الإتحادية تمتلك ثاني أكبر احتياطيات منها، والتي تصل إلى 28.7 مليون طن متري، وقد التزمت موسكو باستثمارات كبيرة في الإنتاج والمعالجة.
- وتشمل المعادن الأرضية النادرة المعروفة التي تمتلكها روسيا الإتحادية، كلاً من المواد التالية: (الساماريوم)، و(اليوروبيوم)، و(الغادولينيوم)، و(اللانثانوم)، و(النيوديميوم)، و(البروميثيوم)، و(السيريوم)، وهو الأمر الذي يريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالياً أن يستثمره أفضل استثمار في الحرب الإقتصادية الجارية حالياً.
كيف سيستعمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإعتماد العالمي الحالي على الموارد والمعادن الروسية كسلاح عسكري ضمن الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة حالياً؟
منذ فرض العقوبات الغربية ضدَّ روسيا الإتحادية، بدأ إدراك حقيقة أمنية وعسكرية في موسكو مفادها أنه يمكن للإقتصاد الروسي أن يبقى على قيد الحياة بدون السلع التكنولوجية والإستهلاكية الغربية، ولكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن الغرب عندما يتعلق الأمر بالنفط والغاز واليورانيوم والأسمدة والمواد الأخرى الروسية.
على سبيل المثال، أوضح الإتحاد الأوروبي بهدوء الأسبوع الماضي عبر (Euro LNG Tracker) أنه وارداته من الغاز الطبيعي المسال الروسي قد زادت بنسبة 11٪ في النصف الأول من عام 2024. حيث شكلت فرنسا وإسبانيا وبلجيكا 87٪ من واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال الروسي خلال تلك الفترة، بينما ارتفعت الواردات الفرنسية من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 110٪ أيضاً، بالرغم من كل الخطاب العدائي ضدَّ موسكو في بروكسل ولندن وباريس، حيث بقيت عواصم أوروبا تلك تشتري كميات قياسية من الغاز الطبيعي الروسي المسال، بسبب النقص الحالي في الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربية.
- وفي الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية الإعتماد على اليورانيوم الروسي لتزويد محطات الطاقة النووية لديها بالوقود، حيث لن تدخل خططها للتخلص من الإعتماد على روسيا الإتحادية حيز التنفيذ إلا بحلول عام 2028. ولذلك بدأت واشنطن تفاوض كبار المنتجين الزراعيين الغربيين، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وكذلك داخل ألمانيا وفرنسا وبولندا، وذلك ليتم منحهم استثناءات تجارية خاصة من العقوبات الغربية، لكي يسمح لهم بشراء الأسمدة النيتروجينية الروسية، والتي يتطلب إنتاجها الكثير من الطاقة. ويؤكد الخبراء الإستراتيجيون من الروس، أن الألم الناجم عن تجميد روسيا الإتحادية لصادرات الموارد الإستراتيجية، ستشعر به جميع دول الغرب بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الأوروبي وجميع البلدان المدرجة على أنها غير صديقة لروسيا الإتحادية، حيث سيتعين عليها الحصول على العناصر المطلوبة من موردين تابعين لدول ثالثة.
وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى حدوث زيادة كبيرة في سعر السلع وتكاليف سلسلة التوريد الممتدة التي يسببها ذلك، وفي هذه الحالة، فإن معظم الموردين البدلاء، إن لم يكن جميعهم، سيكونون من الدول التي يفترض أن تكون مدرجة على أنها (دولاً صديقة لموسكو)، وهذه ميزة ذات قيمة مضافة لتلك البلدان التي ستشتري من روسيا الإتحادية لتتمكن من مساعدة الأمريكيين والأوروبيين.
آراء المراقبين والمحللين والخبراء في مراكز الدراسات السياسية والإستراتيجية الروسية والعالمية:
- يرى العديد من المراقبين والمحللين والخبراء في مجال العلاقات الدولية من المختصين بملف العلاقات الدولية الروسية (الإقتصادية و التجارية)، مثل الخبير القانوني والأمني الروسي (ماكسيم خودالوف)، وهو كبير الإستراتيجيين في شركة (فيكتور إكس)، وهي شركة استثمار ووساطة مقرها العاصمة الروسية موسكو، أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية حالياً، من شأنه أن يزيد من التكاليف الإنتاجية التي يعاني منها بالفعل المنتجون والمستهلكون الغربيون في العديد من الدول الغربية، مما يشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول القارة الأوروبية، ستعيش ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20 بالمئة في تكاليف وارداتها من الموارد الإستراتيجية إذا مضت موسكو قدماً في فرضها للقيود، خاصة وأن روسيا الإتحادية في وضع فريد على مستوى العالم في إنتاج النيكل عالي الجودة والتيتانيوم المستخدم في صناعة الطائرات واليورانيوم المخصب.
- ويضيف الخبير خودالوف على سبيل المثال، أن روسيا الإتحادية لديها اليوم حوالي 8% فقط من إجمالي إنتاج النيكل العالمي، والذي يمثل حوالي 20% من إنتاج النيكل عالي الجودة المستخدم في إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة والسبائك المحتوية على النيكل، والتي تعد ضرورية لتكنولوجيا الفضاء والطيران والدفاع. وينطبق الأمر نفسه أيضاً على مادة معدن (التيتانيوم) عالي الجودة، نظراً لأن شركة (VSMPO-AVISMA ) الروسية العملاقة للتيتانيوم في (سفيردلوفسك)، باتت شركة فريدة من نوعها على مستوى العالم في قدرتها على إنتاج كميات هائلة من التيتانيوم المخصص للطيران.
ولذلك فإن العثور على موردين بديلين موثوقين من قبل الدول الغربية والشركات التي تعمل في هذا المجال قد يستغرق وقتاً طويلاً للغاية، بما في ذلك تقديم أنظمة اختبار الجودة والسلامة الجديدة، وإعادة الإعتماد والتي قد تستغرق سنوات، لأنه وفي حالة التيتانيوم المستخدم في الطيران قد يكون من الضروري تلبية متطلبات صارمة لدرجة الحرارة والإنحناء وحمل الضغط وغيرها من المتطلبات.
- وهنا ستكون الأمور واضحة للغاية، لأنه إذا فقدت أوروبا القدرة الحالية للحصول على التيتانيوم الروسي المستخدم في صناعة الطائرات، فإن هذا من شأنه أن يزيد من تكاليف إنتاج شركة إيرباص، مما سيؤثر على عملاق الطيران بشكل كبير في منافستها عالية المخاطر مع شركة بوينج لصناعة الطائرات، وهو ما تسعى إليه شركات صناعة الطيران الروسية التي تحاول أن تبرز شركاتها المحلية في صناعة الطائرات، وهي في طريقها للنجاح بذلك بلا أدنى شك بناءً على القرار الأخير للرئيس بوتين.
- فضلاً عن هذا وذلك، يتحدث الخبير العالمي للصناعات المتقدمة العملاقة الخبير (بول جونتشاروف)، وهو من الخبراء والمستشارين القلائل الذين اختاروا البقاء في العاصمة الروسية موسكو بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فيؤكد أن ارتفاع تكاليف النيكل سيعني حتماً ارتفاع أسعار كل المنتجات التكنولوجية العالية في أوروبا تقريباً، من الإلكترونيات إلى منتجات الهندسة الميكانيكية المتخصصة، حيث ستصبح هذه المنتجات أكثر تكلفة في أوروبا، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوفر للمنافسين الأمريكيين فرصاً كبيرة للتنافس على الأسعار
- ويضيف الخبير جونتشاروف أن الشركات المصنعة الأوروبية أكثر عرضة للخطر من الشركات المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الأمريكيين بكل ما لديهم من قدرات، سيكونون قادرين على تحمل تكاليف الإنتاج المتزايدة، ويرجع هذا في المقام الأول إلى رخص أسعار الطاقة التي تمتلكها واشنطن، أما أوروبا فلا تستطيع تحمل أي زيادة في تكاليف الإنتاج، وسوف تخسر أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وكأن الروس يقدمون مساعدة للأمريكيين، ولكن الأمر ليس كذلك، لأن الكرملين الروسي يريد معاقبة الدول الأوروبية التي انجرت وراء القرارات السياسية الأمريكية، أكثر من معاقبة الأمريكيين أنفسهم.
كيف سيؤثر قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حالة وقف تصدير اليورانيوم المخصب على التغيرات الحالية في العلاقات الدولية الإقتصادية والتجارية ؟
- · يشرح الخبير العالمي (بول جونتشاروف)، كيف سيؤثر قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حالة اليورانيوم المخصب، حيث يؤكد الخبير العالمي ومعه مجموعة كبيرة من الخبراء الروس التابعين لإدارة الرئيس بوتين في الكرملين الروسي، أن الوضع سيصبح أكثر تعقيداً، وموسكو تعلم ذلك جدياً، لأن مادة (اليورانيوم) هي مورد مقيد يتم تصديره عادة إلى عميل محدد لاستخدام محدد (وفق القانون الدولي)، ولذلك السبب فإن التخطيط لاستبدال الموردين ستكون عملية طويلة ومضنية، لأن محطات الطاقة النووية لا يمكن تشغيلها وإيقافها ببساطة حسب الرغبة.
- ونظراً لأن فرنسا تعد ثاني أكبر منتج لليورانيوم المخصب في العالم بعد روسيا الإتحادية، إلا أن الجميع يعلم بأن تكنولوجيا التخصيب الروسية أفضل، حيث أن تكاليف التخصيب من الناحية المادية أرخص بنسبة 35-40%، وهذا يعني أنه إذا اضطرت أي دولة أوروبية (صربيا مثلاً) للتحول إلى مواد مصدرها فرنسا فسوف تكون مضطرة إلى دفع علاوة مالية باهظة للغاية، بما يقرب النصف للحصول على ما يلزمها من اليوروانيوم المخصب، وهذا ما أراده الرئيس بوتين بالضبط، أي الضغط من الناحية المالية على الدول الأوروبية لتتأثر هي الأخرى بالحرب الروسية الأوكرانية إقتصادياً وتجارياً ومالياً.
- وفي نهاية المطاف، يدرك القادة الروس، وعلى رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ، قد تخسر على المدى القريب جزءاً من عائدات صادراتها إذا تم تقليص صادرات الموارد تلك إلى الغرب، كما أنهم يدركون بأن كل هذه القيود الروسية المحتملة على الأمريكيين والأوروبيين لن تكون حاسمة مائة بالمائة إلى درجة قتل الصناعات الغربية لعواصم الدول الأروبية وعواصم دول حلف الناتو التي تدعم القوات الأوكرانية في حربها ضدَّ القوات المسلحة الروسية، لكن هذه الخطوات والقرارات الروسية من شأنها أن تضيف صعوبات خطيرة للغاية، وفي المقام الأول من حيث الطبيعة التنظيمية، لأن عواصم الغرب ستكون مضطرةً للبحث عن مورد بجودة مماثلة، وبالطبع، ومضطرةً أيضاً لدفع ثمن غير معتادين على دفعه، لأنه عندما ستحضر القوة الشرائية الروسية كقوة قاهرة في السوق العالمية، فإن أي رجل أعمال عادي سيضطر إلى الإستفادة من الروس كموردين رئيسيين لهذه المواد، وخاصةً المورودين الروس الموجودين والمتمركزين حالياً في جمهورية الصين الشعبية هرباً من العقوبات الغربية التي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تطبقها ضدَّ الصينيين أنفسهم، وضدَّ شركائهم الروس من الموردين السريين الذين يمارسون نشاطتهم التجارية بكل حرية من بكين بحماية صينية.
- هذا يعني أن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو اقتراح للحد من توريد المعادن الإستراتيجية إلى الدول غير الصديقة، وفي نفس الوقت يعني عدم فرض أي قيود على الدول الصديقة لموسكو. وفي هذه الحالة، فإن الكرملين الروسي سيمنح جمهورية الصين الشعبية تصريحاً لطيفاً، لأن صناعات بكين تهدف بالكامل إلى إنتاج معدات عالية التقنية، ولذلك السبب ستحصل جمهورية الصين الشعبية فعلياً على ميزة تتراوح بين 15% و20% من تكلفة المواد الإستراتيجية مقارنة بالمنافسين الغربيين. وهذا من شأنه أن يفيد بكين في مساعيها للضغط على عواصم أوروبا وعلى الولايات المتحدة الأمريكية في جميع الأسواق العالمية.
- وفي الوقت نفسه، ستتمكن روسيا الإتحادية من إعادة توجيه صادراتها الإستراتيجية من المعادن إلى أسواق بديلة رئيسية أخرى أيضاً، بما في ذلك الهند ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا، كما ستعمل على زيادة تعاونها في مجال الطاقة النووية مع دول الجنوب العالمي، بدءاً من دول آسيا الوسطى والصين والهند، وصولاً إلى دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وسيكون لديها عدد من التقنيات والمشاريع الجديدة التي يمكن أن تستخدم القدرات الروسية الإضافية من محطة الطاقة النووية العائمة الوحيدة في العالم، إلى سلسلة جديدة من المفاعلات الصغيرة والمعيارية ومنخفضة التكلفة والآمنة، وهو الأمر الذي سيدفع المصنعين في جميع أنحاء العالم إلى وضع إستراتيجيات بديلة للحصول على الطاقة في منشآتهم الإنتاجية، في حال أراد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الردَّ على العقوبات الغربية، كما كان ردُّه ضمن قراره الأخير، المتعلق بالحد من تصدير المعادن الروسية النادرة.
حسام الدين سلوم – دكتوراه في تاريخ العلاقات الدولية – خبير في العلاقات الدولية الروسية
