القاهرة – (رياليست عربي): الأمن شديد الأهمية: بداية نثني على موقف الجزائر وجنوب إفريقيا في قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا من خلال طرد وفد اسرائيلي حاول فرض نفسه على أفريقيا، والحصول على صفة مراقب في الاتحاد الافريقي، ولكن العيب ليس على هذا الوفد لأن الكيان الصهيوني سيحاول أكثر من مرة، ولكن العيب على الدول التي سمحت له بذلك ولم توقفه عند حده الحقيقي، على خلفية كل الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب الوحشية التي تحدث في أراضينا المحتلة في فلسطين وسوريا والمنطقة العربية التي يسعى فيها فساداً دون رادع، وهذا يجرنا إلى مؤتمر ميونخ للأمن.
مع العنوان أعلاه المستوحى من مقال بروزويك جروب وعليه فلا بد أن نسأل السؤال – لماذا الأمن من أهم الأمور في العالم؟ لأنه بدون أمن ومع استشراء عدم الاستقرار لا يمكن لأي بؤرة في العالم تحقيق استقرار وتنمية ورخاء للجنس البشري تلك المهام المنوط بها كل إنسان عاقل على سطح الكرة الأرضية، لأن أي نزاع وأي حرب هي استنزاف للثروات والاقتصاد – وكان الهدف الرئيسي من هذه المؤتمرات الكونية الكبرى هي صياغة توافق دولي على رخاء البشر وحل كافة أنواع النزاع بالطرق السلمية بما يتفق والمنطق والعدالة وروح القوانين الدولية.
ولكن للأسف بسبب استشراء الأنانية والحمائية وسيطرة نظام عالمي أحادي القطب على العالم لحوالي 30 عاماً سابقة بعد انحلال الاتحاد السوفيتي السابق سلبيات كبيرة وخصوصاً الهيمنة والغطرسة الأمريكية والتي تحاول تشكيل العالم وفقاً لمصالح أمريكا بغض النظر عن الخصوصية الثقافية للشعوب وللبلاد – وإصرار الغرب المهيمن عليه أمريكياً أن كل دولة تخالف القواعد الأمريكية هي (دولة مارقة) ويتوجب عقابها.
لا لشيء إلا لتحكم أمريكا في النظام الرقمي المالي العالمي والإعلام وسيطرة أربع لوبيات على القرار في أمريكا لوبي المجمع العسكري ولوبي الفيدرالي الأمريكي المتحكم بالشبكة البنكية عالمياً ولوبي الطاقة ولوبي الإعلام الذي يشيطن كل من يخرج عن القواعد الأمريكية وكلها تؤول لعائلات نافذة صاحبة الشركات عابرة للقارات وهي داعمة جميعا للصهيونية.
قمة ميونخ للأمن على المحك
في كل عام منذ عام 1963، يستضيف مؤتمر ميونيخ للأمن الحكومات والخبراء والشركات للاجتماع لمناقشة قضايا الدفاع والأمن الأوروبية الأطلسية، ثم توسع المؤتمر لمناقشة كافة القضايا الأمنية في العالم.
يهيمن على المؤتمر حضور دول الناتو، بما في ذلك وفد أمريكي قوي (الرئيس بايدن في عام 2021، ونائب الرئيس هاريس في عام 2022)، ويعمل المؤتمر كمقياس حرارة للمناقشات الأمنية الأوروبية ويساعد في تحديد الاتجاهات المستقبلية لمسائل الأمن في العالم. إنه أيضاً منتدى حيث يأتي القادة من خارج الحلف لنقل الرسائل، كما فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2007 عندما اتهم الولايات المتحدة لأول مرة علناً بدعم التوسع غير المقبول لحلف شمال الأطلسي في الشرق. يعد مؤتمر ميونخ للأمن التاسع والخمسين بوضع أجندة غنية للجهات الأمنية الأوروبية والشركات المهتمة بالسوق الأوروبية.
فمن أسوأ ما رأينا في هذا المؤتمر – أن يفتتح المؤتمر الرئيس الأوكراني “زيلينسكي” وهو سيء السمعة ومخفض لمستوى، والذي لا يمر عليه يوم إلا وتم انتقاده من بعض وسائل الإعلام الأوروبية أو الأمريكية. وأيضاً للغضب الشعبي الأوروبي كبير لمجرد ورود اسمه بسبب ما تسببت فيه هذه الأزمة من كوارث اقتصادية كبيرة على أوروبا تحديداً وخصوصاً على الشعوب الأوروبية هذا الأمر الذي راهن عليه بوتين من بداية العملية الخاصة ونجح رهانه ونحن وسط المظاهرات الحاشدة الشبه يومية في أوروبا الغربية إما للخروج من الناتو لعدم كفاية المرتبات لمتطلبات الحياة اليومية، وخصوصاً الطاقة التي تضاعفت قيمتها لـ 4 أو 5 مرات والمرتبطة ببقاء ألمانيا كقلعة صناعة عالمية وأقوى اقتصاد أوروبي.
وهنا يأتي دور شركة استشارات امريكية كبيرة مثل ماكينزي للاستشارات بحسب انتقادات موقع بوليتيكو الأمريكي نفسه والتي حولت المؤتمر من مجرد مؤتمر لمناقشة الرؤى الأمنية في العالم الى منتدى تجاري شبيه بـ “منتدى دافوس الاقتصادي” لعقد أكبر صفقات أمنية ولوجستية للدول المشاركة وخصوصا شركات التسلح والخدمات اللوجستية الأمريكية، وهذا ما سنشير إليه في النصف الثاني من هذا المقال.
فكرة المؤتمر لهذا العام – إعادة التركيز على الأمن الأوروبي
دفعت الصعوبات التي واجهها الناتو في السنوات الأخيرة، والتي تميزت بالمطالب المالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأوروبيين، وتصريحات الرئيس ماكرون حول “الموت العقلي لحلف الناتو”، والمحور الاستراتيجي الأمريكي تجاه آسيا ومسألة العلاقات مع الصين، إلى دفع مجلس مؤتمر ميونخ للأمن لإعادة ابتكار نفسه، من خلال التركيز بشكل متزايد على الجوانب الأمنية للقضايا العالمية، بما في ذلك المناخ والتنوع البيولوجي والرقمنة والصحة والغذاء.
ومع ذلك، تسببت الحرب الروسية ضد أوكرانيا في إعادة تركيز الحدث على أصوله: النظام الأمني في أوروبا، والذي يحتاج الآن إلى إعادة إنتاجه بالكامل، يُعرف هذا في ألمانيا باسم Zeitenwende النقلة النوعية التاريخية لسياسة الدفاع الألمانية في اتجاه عسكرة أكثر حزماً.
على نطاق أوسع، تتطلب هذه الحرب إعادة التفكير في مجموعة المبادئ والقيم التي يقوم عليها النظام الدولي، والذي يخضع الآن “للرؤى” المتنافسة بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية من وجهة نظر غربية. حيث أن التقرير المبدئي لـ مؤتمر 2023، بعنوان “إعادة رؤية”، يدعو إلى إعادة بناء رؤية مشتركة جديدة داخل المجتمع الدولي، من خلال 6 مجالات للمراجعة كما سيلي:
- أوكرانيا
بدأت الأزمة الأوكرانية لأول مرة بعد أيام من مؤتمر ميونيخ للأمن عام 2022. مع عودة الربيع يبدو أن الاستراتيجية الحالية تقبل الحرب بلا نهاية في المستقبل المنظور. ولا يبدو أن هذا النهج سيواجه تحديات على المدى القصير رغم الخسائر والأضرار الجسيمة ربما أكثر على حساب الشعوب الغربية. في هذا السياق، سيستمر الدعم الألماني والفرنسي للجهود الحربية الأوكرانية في توليد تغطية إعلامية مكثفة. وفي خلاف واضح مع المستشار الألماني أولاف شولتز، دعا كريستوف هيوسجن، الرئيس الكاريزمي الجديد لقوات الدفاع الجوي العسكرية الألماني، إلى تسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.
- الناتو
من المحتمل أن تخضع قدرة الناتو على الحفاظ على تضامن الحلف على المدى الطويل، فضلاً عن الانقسام المتزايد بين شرق وغرب الناتو. حيث إن العديد من الدول شرق أوروبا تشعر بشكل متزايد أن الدول الغربية تتصرف بشكل غير حاسم. يعتمد مستقبل الحلف على سرعة حركته واستجابته لهذا الانقسام وقدرته على تلبية متطلبات البيئة الأمنية الحالية. وستركز المناقشات الأخرى على مسألة توسيع حلف الناتو ليشمل السويد وفنلندا، والتي تخضع في النهاية لاتفاق تركيا، ومن المرجح أن تظل مشلولة حتى الانتخابات الرئاسية التركية في وقت لاحق من هذا العام. حيث تم تهميش أولئك الذين يدافعون عن الحكم الذاتي الاستراتيجي الأوروبي، لأن الأولوية هي أن يشكل التحالف بأكمله كتلة ضد روسيا.
- الإنفاق على الدفاع
أعلنت كل من ألمانيا وفرنسا عن مليارات اليورو في التمويل لدعم وتحديث جيوشهم في هذا السياق الجيوسياسي الجديد، مما أثار أسئلة مهمة للأعمال حول كيفية الوصول إلى هذه الأموال، وكم سيذهب إلى الشركات الوطنية، وإمكانيات الشركات الأجنبية للقيام بذلك مثل تلقي التمويل، وما إلى ذلك.
يقع مفهوم “أوربة الدفاع” في صميم تشريعات الاتحاد الأوروبي الجديدة، وخصوصاً بالنسبة لألمانيا، في استراتيجية الأمن القومي الألمانية الأولى التي طال انتظارها، والتي من المحتمل إصدارها في المؤتمر.
- الصين
سيكون تحديد الشكل الذي يجب أن تبدو عليه العلاقة الأوروبية مع الصين، ككتلة ودول منفردة، نقطة تركيز رئيسية في المؤتمر. العلاقة بين النمو الاقتصادي والأمن القومي تجعل هذا النقاش أكثر صعوبة مما كان عليه في السابق، سواء كان ذلك في التكنولوجيا أو التجارة أو الطاقة أو الاستعداد لمواجهة الأوبئة. وستظل العلاقة الصينية الروسية في دائرة الضوء بعد عام من اتفاق “الشراكة بلا حدود” بين الدولتين، بينما يستمر توفير الصين للمواد الأساسية لروسيا. حيث يشارك عضو المكتب السياسي الجديد وانغ يي.
- الطاقة والمناخ
ستثبت الطاقة أنها موضوع مهم حيث يستمر تعرض التزامات الدول بخيارات الطاقة الخضراء للخطر بسبب أزمة أمن الطاقة المستمرة، وما تحرينا عن موضوع سقف لأسعار الطاقة الروسية إنما ينم عن ضعف اقتصادي للميزانيات الأوروبية على المدى حتى القصير، نظراً لاستمرار شراء الطاقة بالسعر السوقي أو حتى العادل، ويصعب حله لأنه (سوق منتج) وليس (سوق مستهلك) وهذا ما أكده العديد من الخبراء.
سيستمر الأوروبيون في مناقشة إجابتهم على قانون خفض التضخم الأمريكي وطرق تخفيف قواعدهم الجماعية الصارمة بشأن الإعانات الحكومية. قد يكون هناك أيضاً تركيز على الحاجة الملحة إلى تعزيز المرونة في مواجهة تأثيرات المناخ، مثل الهجرة، لا سيما في المناطق العالمية المتأثرة بالفعل بشكل كبير بتغير المناخ، مثل إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
- التكنولوجيا والأمن السيبراني
هناك تركيز على تعزيز التعاون من خلال وضع معايير مشتركة حول التكنولوجيا والأمن السيبراني، خاصة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتزام مستمر ببيئة معلومات ديمقراطية وجديرة بالثقة من وجهة نظر الأوروبيين، بالرغم انه بناءً على ذلك، ستصبح أوروبا منعدمة الأمن السيبراني وتحت رحمة امريكا معلوماتيا. وبالرغم من ذلك سيتم التركيز على تنظيم التكنولوجيا الأوروبية، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية والأسواق الرقمية، وكلاهما يسعى إلى إنشاء مساحة رقمية أكثر أمانًا، وحماية حقوق المستخدم الأساسية، وتحديد حراس البوابة وتفكيكها، وتسوية ساحة اللعب للشركات.
كيف تقود شركة ماكينزي الأمريكية لأجندة مؤتمر ميونخ للأمن؟
سيطرت شركة الاستشارات “ماكينزي” ومقرها الولايات المتحدة على أجندة الحدث، وشكلت برنامجها قائمة الضيوف لسنوات. على مدى العقد الماضي، أثرت شركة الاستشارات ماكنزي على جدول أعمال المؤتمر، وفقاً للموظفين الحاليين والسابقين والوثائق التي سربت إلى “موقع بوليتيكو” الأمريكي، لتوجيه كل شيء في المؤتمر من التركيز في تقرير العرض إلى برنامج الحدث، إلى قوائم الضيوف.
مدى تأثير ماكينزي وراء الكواليس في تشكيل جدول أعمال المؤتمر يثير تساؤلات حول الحوكمة والإشراف على حدث يبيع نفسه على أنه منتدى محايد لمناقشة الشؤون العالمية، فهناك طبقا لذلك الكثير من التدليس والخداع وازدواجية المعايير.
يرصد أيضاً تقرير موقع بوليتيكو إلى ارتفاع عدد الرعاة إلى ما يقرب من 30 مقارنة بـ ستة فقط في عام 2010 وقفزت المساهمات إلى أكثر من مليوني يورو.
حتى مع تدفق الأموال، كان المجلس الاستشاري للمؤتمر الذي كان يضم في ذلك الوقت العديد من الرؤساء التنفيذيين الألمان، وأميرًا سعوديًا وحاكم بافاريا السابق – قلقًا من التوسع في المنظمة واكتساب سمعة للتضحية بالجوهر مسائل ومعضلات الأمن في أوروبا ثم في العالم لتحقيق مكاسب مالية. حيث لم يرغبوا في أن تتحول لجنة مؤتمر ميونخ للأمن إلى نسخة مشابهة من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا.
تحدث موقع بوليتيكو سابقاً في 2019 عن سوء اختيار “أورسولا في فون دير لاين” كرئيسة للمفوضية الأوروبية، (أولا) لضعف السيرة الذاتية الخاصة بها وانها بالأساس لم تكن اختيارا جيدا لمنصب وزيرة الدفاع الألمانية لضعف شخصيتها وخصوصا مع كبار القادة والضباط واتهامهم لها ضعف الشخصية والسذاجة وقلة الخبرة. (ثانيا) فضح موقع بوليتيكو الفساد الذي حدث ما بين الوزارة الدفاع تحت قيادتها وبعض الشركات الأمريكية في وقتها منذ 2013، السيدة التي أصبحت وزيرة للدفاع، وتستكمل بوليتيكو هنا وجودها في هذا المنصب الذي منحها أيضًا دورًا كبيرًا في المؤتمر في بلدها ألمانيا. حيث فاز بعض الموظفين الكبار الألمان داخل ماكينزي بحليف جاهز في الحكومة الألمانية (فون در لاين).
فبعد خطاب فون دير لاين في 2014 في المؤتمر، اعتلى المنصة الرؤساء التنفيذيين لشركة المقاولات الدفاعية ريثيون وشركة الطيران إيرباص إلى جانب الأمين العام السابق لحلف الناتو خافيير سولانا. وقدمت لهم فون در لاين السيد/ فرانك ماتيرن، وهو كبير المديرين في شركة ماكينزي الأمريكية في ألمانيا.
كانت أيضاً فرصة لشركة ماكينزي لتحديد جدول الأعمال. يزعم التقرير في فصله الافتتاحي نقلاً عن شركة ماكينزي: “يمكن لأوروبا توفير 13 مليار يورو سنوياً من خلال تجميع مشتريات الدفاع”.
ويستشهد التقرير بأن شركة ماكينزي في منتصف قائمة مجموعات التفكير والوزارات الحكومية من أجل “البحث والمدخلات”. ما لم يكشف عنه هو أن التقرير تم تصميمه وتمويله إلى حد كبير من قبل ماكينزي نفسها.
يقول الأشخاص المقربون من المؤتمر إن لجنة التنظيم في المؤتمر بذلت جهدًا لإخفاء مدى تورط ماكينزي. ولم يرد الكثير من المسؤولين الألمان على استفسارات موقع بوليتيكو في هذا الصدد.
على الرغم من إدراج ماكينزي بانتظام في إقرارات مؤتمر ميونخ وكـ راعٍ للمقالات الفردية، مثل مقال 2019 حول الذكاء الاصطناعي، إلا أن مدى مشاركتها كان أعمق، حتى أن الشركة دفعت فاتورة التقارير المطبوعة، وفقًا لأشخاص مقربين من المؤتمر.
عمل بعض موظفي ماكينزي في مؤتمر ميونخ بموجب ما يسمى “برنامج الإجازة الاجتماعية” للشركة، والذي بموجبه يتم منح الموظفين إجازة للانضمام إلى منظمة غير ربحية، وايضا تحدث تقرير بوليتيكو عن توظيف ابني الوزيرة فوندرلاين وقتها في ماكنزي تربط وأعمال مؤتمر ميونخ للأمن.
الجزء الأخير والمهم في نهاية تقرير بوليتيكو، سعي شركة ماكينزي إلى تحويل تركيز التقرير نحو القضايا المهمة لعملائها من مقاولي السلاح والأمن وليس الشعوب حتى الأوروبية. فيتم تناول موضوعات تروج لشركات الأمن السيبراني إلى الطائرات بدون طيار الأمريكية أو التي تحظى برضا امريكي، كما يقول الأشخاص المقربون من المؤتمر.
فيما قال آخرون إن المساهمين في مؤتمر ميونخ للأمن كانوا في الغالب من “الخريجين الجدد وعديمي الخبرة”، مما يسهل على كبار المستشارين دفع خطهم إلا أهدافهم المرجوة. ومع ذلك، كانت ماكينزي حريصة على البقاء في الظل وتوجيه اتجاه التقارير، قدمت شركة ماكينزي نصائح حول كيفية تنظيم برنامج المؤتمر وحتى قوائم المدعوين، على حد قول الأشخاص المقربين من مؤتمر ميونخ للأمن.
ملاحظات:
هذا يبرر لنا كيف تعامل وصرح بعض المسؤلين الأمريكيين بعض التصريحات الغير مسئولة في المؤتمر فيما يخص “روسيا والصين” وكان اللافت منها نائبة وزير الخارجية الأمريكي والسفيرة السابقة في أوكرانيا في 2014 فيكتوريا نولاند:
“إذا نجح نتنياهو في دفع بوتين وزيلينسكي للمفاوضات سننعم عليه بجائزة نوبل للسلام” – وعليه يتضح لنا كيفية منح جائزة نوبل للسلام لـ “مجرم حرب مصاص دماء” الفلسطينيين والسوريين، ومن يقوم بالفعل بالتوصية للحصول على هذه الجوائز المفترض انها رفيعة على المستوى الإنساني وأن مصداقية هذه الجوائز أصبحت منعدمة.
كذلك تصريحها بأن “الأهداف العسكرية الروسية في القرم مشروعة للقوات الأوكرانية” وهذا أيضا تصريح مستفذ وغير مقبول ويوضح للعالم كيف أن أمريكا راعية النزاعات والفوضى في العالم. لأنه لو بالفعل كانت تريد سلاما لأجبرت زيلينسكي على الجلوس على طاولة المفاوضات مع الرئيس بوتين لوضع حدا لهذا النزاع.
وتصريحات أخرى مستفزة عن الصين ومحاولة شيطنة الصين إعلاميا من خلال إسقاط بالون أبحاث صيني دخل الأجواء الأمريكية بفعل الرياح، ولم يكن مزودا بأي سلاح حسب التصريحات الأمريكية بعد إسقاطه مع التعتيم عن كم القواعد الأمريكية والتي لا تقل عن 100 قاعدة موزعة على العالم. وكذلك انتهاك القوات الجوية الأمريكية لانتهاكها لأجواء العديد من الدول ومنها الصين. مع عدم اكتراث المسئولين الأمريكيين بمصلحة أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة داخل امريكا مستهلكي المنتجات الصينية حيث تصل حجم واردات الصين لأمريكا 400 مليار دولار.
أيضاً عدم إدراك الأوروبيين، وكما ورد أعلاه، أن الضيوف لهذه المؤتمرات العالمية الكبرى من عديمي الخبرة والخريجين الجدد، ولا يدركون أن حجم التجارة اليومي بين الصين وأوروبا يومياً، والذي يتخطى المليار يورو حسب التقارير المالية للبنك المركزي الأوروبي.
وهنا يتضح لنا أيضاً ازدواجية معايير وكذب وفساد رئيسة المفوضية الأوروبية حالياً ووزير الدفاع سابقاً، وان اوروبا ليست الحديقة أو الجنة كما ادعى جوزيف بوريل مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لأن الفساد مستشر حتى مع كبار القيادات الأوروبية ودون حساب أو رادع من الشعوب الأوروبية طالما أن هذا المسئول يلق الرضا التام من واشنطن، وعليه لماذا لا تنضم أوروبا كولاية 56 الى أمريكا طالما أن أنظمة دول أوروبا لا تأتي إلا على حسب رضاء واشنطن؟!
وأن هذه الانتقادات أيضاً لن تصبح في صالح المواطن الأوروبي بعدما استمع المواطن الأوروبي لماكينات الكذب الإعلامي الغربي في أمريكا وغرب أوروبا عن روسيا مع بداية الأزمة الأوكرانية، وعليه أصبح يعاني من الجوع والبرد، مع عدم استطاعته الحصول على الدفء في هذا البرد القارس.
والنقطة الأخيرة – أين الحلول الأمنية لمشاكل الإرهاب المصنوع غربياً فيما يخص داعش والقاعدة والنصرة (المحظورون في الاتحاد الروسي)، وكل من هم على شاكلتهم – وما هو تصورهم لمستقبل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وهل سيفي الغرب بحل الدولتين ام انه استهلاك للوقت رغبة منه ان ينسى العالم القضية الفلسطينية قضية القرن والمصير للبشرية كون اسرائيل اخر دولة احتلال وفصل عنصري في العالم.
هل مع الزلزال السوري التركي سترفع العقوبات عن الشعب السوري أم ان الشعبين الاسرائيلي والأوكراني هم في مكانة أفضل منه؟!
وهذا للعلم،،،،،
خاص وكالة رياليست – الأستاذ أحمد مصطفى – رئيس مركز آسيا للدراسات والترجمة ورئيس مشروع عين على الشرق.
