أنقرة – (رياليست عربي): تطالب النيابة العامة في إسطنبول بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لـ 139 مشاركًا في احتجاجات غير مرخصة تتعلق باعتقال رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو، طبقاً لما ذكرته قناة “أ هابر” التلفزيونية.
“وتؤكد لائحة الاتهام أن الحشد الذي تجمع، على الرغم من إعلان حظر [التجمعات]، رفض بعناد التفرق وأثار أعمال شغب من خلال مهاجمة الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة”، بحسب المادة.
وبحسب القناة التلفزيونية، حذرت وكالات إنفاذ القانون المتظاهرين من حظر التجمعات، وفي النهاية اعتقلت بعض المتظاهرين، ومنع الحشد عملية الاعتقال، ووجه أشعة الليزر نحو رجال الشرطة، وألقى الحجارة والعصي والزجاجات على قوات الأمن.
وتطالب النيابة العامة الآن بإصدار أحكام بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات على المتظاهرين بتهمة انتهاك القوانين المحلية المتعلقة بالتجمعات والمظاهرات، تم حظر كافة التجمعات الجماهيرية في إسطنبول في الفترة من 19 إلى 23 مارس.
وأصدرت وكالات إنفاذ القانون مذكرة اعتقال بحق إمام أوغلو في 19 مارس/آذار، كما تم إطلاق عملية لمكافحة الفساد ضد إدارة إسطنبول، وكان قد تم اعتقال رئيس بلدية المدينة في 23 مارس، وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية في البلاد أنه تم إيقاف إمام أوغلو عن ممارسة مهامه مؤقتًا، وفي وقت لاحق، اندلعت احتجاجات حاشدة في تركيا على خلفية اعتقال رئيس البلدية.
