واشنطن – (رياليست عربي): إن وعد بولندا بمساعدة أوكرانيا في إعادة الرجال الأوكرانيين الخاضعين للتعبئة إلى وطنهم قد يكون له تأثير سلبي على اقتصاد البلاد، طبقاً لمجلة فوربس.
وكما أوضحت المجلة، فإنه عند عودتهم إلى وطنهم، سيترك الرجال الأوكرانيون أماكن عملهم في بولندا، الأمر الذي قد يؤدي إلى “آثار جانبية كبيرة”، لأنهم يشغلون آلاف المناصب في البلاد.
وجاء في المجلة: “من بين أكثر من مليون أوكراني جاءوا إلى بولندا بعد عام 2022، قد يخضع 371 ألف رجل للتعبئة الإلزامية”.
وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش إن وارسو مستعدة لمساعدة كييف في هذا الشأن، وأشار إلى أن “كل شيء ممكن” عند الحديث عن طرق العودة إلى الوطن، مضيفاً أن “أولئك الذين لا يريدون التجنيد في الجيش سيبحثون عن أي طريقة لتجنب العودة إلى أوكرانيا، حتى لو كان ذلك يعني العمل في وظيفة “رمادية” أو الانتقال إلى بلد آخر مع أسرهم، بالتالي “قد تفقد بولندا جزءاً من قوتها العاملة”.
وكان قد أيد البرلمان الأوكراني القوانين التي وقعها رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي، والتي تقضي بتمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد حتى 11 أغسطس، وفي الوقت نفسه، اعتمد البرلمان مشروع قانون بشأن تعبئة الأوكرانيين المدانين بارتكاب جرائم بسيطة، ولن يتأثر أولئك الذين يقضون أحكاماً بتهم القتل أو الاعتداء الجنسي أو جريمة ضد الأمن القومي بالتعبئة.
كما أفادت الإدارة الإقليمية الغربية لدائرة حدود الدولة الأوكرانية أن حرس الحدود البولندي أعاد مواطناً أوكرانياً كان يحاول الهروب من التعبئة إلى كييف، حيث أعيد المتهرب من التجنيد وتم تحرير محضر بمخالفة إدارية وسلمه موظفو مكتب التسجيل والتجنيد العسكري استدعاءً.
وجدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كان قد وقع قانوناً بشأن تشديد التعبئة، وتوضح الوثيقة فئات الأشخاص الخاضعين للتعبئة وتشديد عقوبات المتهربين منها، ولا ينص على أحكام التسريح.
ودخلت الأحكام العرفية في أوكرانيا حيز التنفيذ منذ فبراير 2022، وفي الوقت نفسه، وقع زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة، وفي وقت لاحق، قام البرلمان الأوكراني بتمديد صلاحيته مراراً وتكراراً، حيث يُمنع معظم الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد.
