لندن – (رياليست عربي): قامت حكومة المملكة المتحدة بتعيين أكثر من 100 من ضباط المخابرات والمحققين في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) لمعالجة الهجرة غير الشرعية، وذلك طبقاً لصحيفة الغارديان نقلاً عن وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر.
وتم الإعلان عن الإجراءات المقابلة بعد أعمال الشغب التي اجتاحت البلاد في أوائل أغسطس، هدفهم هو تعطيل أنشطة الشبكات الإجرامية المنظمة المتورطة في النقل غير القانوني للاجئين إلى البلاد على متن سفن صغيرة.
وكجزء من البرنامج الجديد، سيتم نشر موظفين إضافيين في أوروبا للعمل مع وكالات إنفاذ القانون المحلية للحد من قنوات الهجرة غير الشرعية، وستحدد الوزارة أيضاً أصحاب العمل الذين يوظفون أشخاصاً ليس لديهم الحق في التواجد على الأراضي البريطانية، وفي الوقت نفسه، تعتزم كوبر تحقيق أعلى مستوى من ترحيل الأشخاص المحرومين من اللجوء منذ عام 2018.
يشار إلى أن الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب تجري حالياً نحو 70 تحقيقاً مع مجموعات كبيرة متورطة في “التهريب والاتجار بالبشر”، وفي المجمل، بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى البلاد عن طريق القوارب خلال العام حوالي 20 ألف شخص.
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الداخلية البريطانية أنه خلال أسبوع وصل أكثر من 1.4 ألف مهاجر غير شرعي إلى البلاد بالقوارب عبر القناة الإنجليزية، ولوحظ أن حكومة البلاد “تريد وضع حد لعمليات العبور الخطيرة للمهاجرين في قوارب صغيرة، والتي تقوض أمن الحدود وتعرض حياة الناس للخطر”.
وفي أوائل أغسطس، اجتاحت المملكة المتحدة موجة من الاحتجاجات شارك فيها مئات من الناشطين اليمينيين المتطرفين بسبب الوضع المتعلق بالهجرة غير الشرعية، حيث اندلعت المواجهات بعد أن هاجم مراهق يبلغ من العمر 17 عاماً أطفالاً بسكين خلال درس للرقص في 29 يوليو في ساوثبورت، مما أسفر عن مقتل ثلاثة قاصرين، وعلى وجه الخصوص، واجه المتظاهرون الشرطة خارج فندق في روثرهام، جنوب يوركشاير، وحاولوا أيضاً إشعال النار في فندق يأوي المهاجرين في تامورث.
واعتقل ما لا يقل عن 378 شخصاً خلال الاضطرابات، ووصف رئيس الوزراء كير ستارمر الحادث بأنه عملية لصوصية منظمة، واضطر لاحقاً إلى إلغاء إجازته بسبب الوضع، وعلى خلفية الاضطرابات، انخفض تصنيف السياسي على الفور بنسبة 26 نقطة مئوية.
