القاهرة – (رياليست عربي): أصبح ما يقارب أكثر من 100 ألف قطعة أثرية على رأسهم حجر رشيد الذي فك رموز اللغة الهيروغليفية المصرية وفتح الباب للكشف عن أسرار الحضارة الفرعونية، هم بحوزة بريطانيا في الوقت الحالي، معظمهم في متاحف ومزارات، في مسار العودة إلى مصر، وذلك بالقانون وذلك من خلال حملة تقودها المستشارة القانونية جيهان الحسيني، وهي بريطانية من أصل مصري.
“الحسيني” تسير حالياً في إجراءات قانونية رسمية في بريطانيا لاستعادة تلك القطع الاثرية الفرعونية، وذلك عبر مجهودات ومبادرة شخصية من جانبها، تتعلق بعمل عريضة قانونية للبرلمان البريطاني تطالب بمناقشة تعديل القانون الخاص بالآثار في بريطانيا وامكانية استرداد الدول المسروق أو المنهوب منها أي قطعة أثرية، وذلك وفقا للخطوات المتعبة برلمانيا في لندن.
المسار جاء عبر وضع البرلمان البريطاني على موقعه الإلكتروني عريضة قدمتها المستشارة القانونية جيهان الحسيني، للتوقيع عليها لاسترجاع الآثار المصرية، ويكون التوقيع فقط لكل من يحمل الجنسية البريطانية أو من معه وثيقة إقامة دائمة هناك، ليكون ممكنا بعد ذلك مناقشة البرلمان لما تحمله العريضة في حالة توقيع 100 ألف شخص سواء من معهم الجنسية البريطانية أو يحملون الاقامة الدائمة هناك.
وفي هذا الصدد، لا تراهن “الحسيني” في هدف استرجاع الآثار المصرية المسروقة، على أصحاب الجنسية البريطانية من أصول مصرية فقط أو أصحاب الاقامة الدائمة هناك، ولكنها تستهدف أيضا البريطانيين ذو أصول عربية، للحصول على 100 ألف توقيع على العريضة، لما لذلك من تحول كبير في حال نجاح هدف “الحسيني” وتعديل القانون، بأن دول أخرى منها بلدان عربية تم سرقة آثارها ومتواجد فى بريطانيا من استعادة تلك الدول لآثارها مرة أخرى.
وحجر رشيد هو نصب من حجر الديوريت مع مرسوم صدر في ممفيس بمصر، في عام 196 قبل الميلاد، يظهر المرسوم في ثلاثة نصوص، اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية المصرية، والجزء الأوسط نص الهيراطيقية، والجزء الأدنى اليونانية القديمة، ويعطي الحجر مفتاح الفهم الحديث للهيروغليفية المصرية، تم اكتشافه ناحية مدينة “رشيد” بمصر في عام 1799 على يد جنود الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت.
وتقول المستشارة القانونية جيهان الحسيني، إن السبيل الوحيد لاسترداد الآثار المصرية، هو تعديل القانون البريطاني الخاص باسترداد الآثار والذي يمنع إدارة المتحف البريطاني من الاستجابة لأي طلب من الدول الأخرى استرداد آثارها التي تم أخذها بدون وجه حق أوبطرق غير شرعية، وحتى يكون هناك فرصة لمناقشة تعديل القانون في البرلمان لابد أن تحمل العريضة 100,000 توقيع.
ووجهت “الحسيني” رسالة للمصريين والعرب الحاصلين على الجنسية البريطانية أو المقيمين في بريطانيا، تناشدهم لاسترداد الآثار المصرية وفي مقدمتها حجر رشيد من المتحف البريطاني بالتوقيع على العريضة.
وشددت على أن قيمة التوقيع يساهم في استرداد الآثار المصرية مما يعني استرداد جزء من الهوية والتاريخ المصري، كما إنه مقياس لثقل ومدى تأثير المواطن المصري والعربي في المجتمع الذي يعيش فيه وفي صنع القرار ببريطانيا التي يحمل جنسيتها أو يقيم بها.
للتوقيع على مبادرة إعادة حجر رشيد والآثار المصرية خارج مصر من المصريين والعرب من حملة الجنسية البريطانية، على الرابط التالي:
https://petition.parliament.uk/petitions/632459
