بيروت – (رياليست عربي): وجد لبنان وسط أزماته المالية والاقتصادية المتعثرة، حلاً من خلال اللاجئين السوريين المتواجدين في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات على خلفية ما حدث في الدولة السورية بعد عام 2011، وذلك عندما هدد رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي، بإعادة اللاجئين السوريين إذا لم يتعاون المجتمع الدولي مع بلاده في تأمين عودتهم إلى سوريا.
وجاء طلب لبناني رسمي في هذا السياق، بتقديم 3.2 مليارات دولار لمعالجة تداعيات اللجوء السوري على أرضه من جانب المجتمع الدولي، بحسب بيان للأمم المتحدة التي قالت من جانبها، إنها قدمت تسعة مليارات دولار من المساعدات في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة منذ عام 2015، أي 1.2 مليار دولار سنوياً، وهو ما لا يرضي الدولة اللبنانية في الوقت الحالي في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة لتكون المطالبة بـ3.2 مليار دولار سنوياً.
ويؤوي لبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية والذي بات عاجزاً عن تأمين الخدمات الأساسية لمواطنيه بما في ذلك الكهرباء والوقود، 1.5 مليون لاجئ سوري بحسب التقديرات الرسمية، يشكلون نحو ثلث عدد سكانه، وتعيش كل 3 عائلات سورية من إجمالي أربع في لبنان تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، فضلاً عن عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في 12 مخيماً في لبنان، وسط ظروف صعبة فاقمها الانهيار الاقتصادي المتمادي منذ أكثر من عامين.
ويعاني لبنان الذي تخلف عام 2020 للمرة الأولى في تاريخه عن سداد ديونه الخارجية، من تضاءل احتياطي الدولار، ما جعل السلطات عاجزة عن توفير أبسط الخدمات الرئيسية من وقود وخدمات صحية وطاقة كهربائية على وقع تردي خدمات مرافق الدولة، فضلاً عن وضع العملة الوطنية التي باتت أمام الدولار الأمريكي في الوقت الحالي بـ35 ألف ليرة بعد أن كانت حتى قبل حادث انفجار مرفأ بيروت الشهير تساوي 1500 أما الدولار الأمريكي الواحد، وذلك على مدار عقود ماضية.
ويشهد لبنان منذ خريف 2019 مع احتجاجات أكتوبر/ تشرين الأول في هذا العام، واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ العام 1850 وفق تصنيف البنك الدولي، نتجت عن عقود من سوء الإدارة وتغليب منطق المحاصصة والصفقات على الإصلاحات البنيوية، لتتعاظم الكارثة مع انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/ آب 2020، ليخضع اللبنانيون منذ الشعب اللبناني لقيود مصرفية مشددة على عمليات السحب المالية بالدولار والتحويلات الى الخارج، في وقت خسرت الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها نسبة الى الدولار، في بلد يعتمد على الاستيراد من الخارج الى حد كبير، وبات 80 % من السكان يعيشون تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.
