الرباط – (رياليست عربي): حمل تأزم ملف المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي في المغرب لاسيما من هم مرتبطين بما يعرف بـ”حراك الريف”، الأمر الذي يهدد بعودة وتصاعد هذا الحراك، في ظل الإحباط المتعلق بعدم وجود انفراجة في وضعية “المعتقلين” داخل السجون وعدم وجود أي من القابعين في زنزانات المغرب من هذا الحراك ضمن قوائم العفو الملكي التي أصدرها العاهل محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى، حيث ضمت القوائم عفواً عن 979 شخصاً، ولم تتضمن لائحة المستفيدين من العفو أياً من “معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين” الذين تطالب الهيئات الحقوقية بالإفراج عنهم.
ووضح الغضب بخصوص وضع “الريف المغربي” وما هو مكتوم في شوارع مدن “الحسيمة”،”الناظور”، “شفشاون” ،”تطوان”، “طنجة” ،”العرائش”، “الدريوش” عبر صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة الإفراج عن المعتقلين وقبل ذلك إسقاط الحكومة وأن يسن دستور ديمقراطي للبلاد يعطي للحكومة جميع الصلاحيات وأن يكون وضع ملك البلاد هو أن “يسود” و”لا يحكم” وتقليص ميزانية العائلة المالكة والقصور الملكية وأن يضمن الدستور اقامة انتخابات نزيهة وحرة، تشارك فيها الأحزاب التي كانت تقاطع الاستحقاقات السابقة التي وصفت بـ”المسرحيات”.
وظهر أيضاً تضامن من “مغاربة” ليسوا من ضمن إقليم الريف، معبرين عن دعمهم لمن كانوا يصفونهم بـ”الانفصاليين” مطالبين بالافراج عن المعتقلين الذين وصفوهم أيضاً بـ”المظلومين” وتلبية الطلبات المشروعة لسكان الريف.
وانعكاساً لملف المعتقلين المتأزم، كتبت تقارير إعلامية تتضامن مع أوضاع “الريف” ومعتقليه، وذكرت تقارير لوسائل إعلام في الخارج، أنه للسنة السادسة على التوالي يخيم الحزن على بيت عائلة ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف المحكوم عليه بالسجن 20 سنة، حيث ارتأى والداه أن يحتفلا بعيد الأضحى في جو يسوده “الحداد”، ونصبا أعلاماً سوداء في سطح بيتهم بمدينة الحسيمة، بينما ارتدت والدته لباساً أسود.
وكانت تأمل عائلات وأصدقاء معتقلي الرأي من مبادرتها الرمزية، تنبيه المسؤولين عن ما وصفوه بمحنة أبنائهم وأصدقائهم، مجددين المطالبات بوضع حد للاعتقال السياسي والمعاناة المرتبطة به وذلك بإطلاق كافة معتقلي الرأي.
وحراك الريف هو سلسلة من الاحتجاجات في مدينة الحسيمة في منطقة الريف شمال المغرب منذ مقتل الشاب محسن فكري في يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وقامت الاحتجاجات على مبدأ السلمية والمطالبة بتحقيق لائحة من المطالب للمنطقة، ومن أبرز قادة الحراك ناصر الزفزافي الذي اعتقل في مايو/ أيار 2017، وتم الحكم على معتقلي “الحراك” بأحكام قاسية أكبرها السجن النافذ لمدة 20 سنة على ناصر الزفزافي وثلاثة آخرين، بالإضافة إلى أحكام أخرى على باقي المعتقلين السياسيين.
ومن أهم ما جاء في لائحة مطالب أهل “الريف” المغربي، إلغاء ظهير يجعل إقليم الحسيمة منطقة عسكرية، ،إسقاط كل المتابعات القضائية في حق بسطاء مزارعي القنب الهندي بإقليم الحسيمة والمناطق الأخرى، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتسوية وضعيتهم من خلال مراجعة الأحكام القاسية التي صدرت في حقهم حتى يعودوا إلى أعمالهم.
ومن المطالب الاقتصادية للحراك، رفع حقيقي للتهميش والحصار الاقتصادي للأقليم، معاقبة كل اللوبيات المتورطة في جميع الاختلالات التي يعرفها قطاع الصيد البحري، تحديد نسبة تصدير مختلف أنواع السمك إلى خارج الإقليم، واحترام صارم للراحة البيولوجية للسمك، هيكلة وتشجيع أرباب الصيادين الصغار لضمان قوتهم اليومي مع إيجاد حلول قانونية لحمايتهم.
وعلى رأس المطالب أيضاً، التوقف عن مصادرة الأراضي بالريف وإرجاع ما تم سلبه منها، تخفيض تسعيرة الماء والكهرباء، خلق برامج طموحة حقيقية للقضاء على البطالة، ربط إقليم الحسيمة بخط السكة الحديدية، ربط الإقليم العام كاملا بالشبكة الوطنية للطرق.
