القاهرة – (رياليست عربي): نوع من التخبط، يعيش فيه قطاعات عريضة من المصريين ليس فقط على الطرق الرئيسية السريعة التي تربط بين المحافظات والمدن الكبرى، ولكن داخل الطرق الجانبية في قلب المدن، تتعلق بانتشار معدات “رادار” أو قياس السرعة والتي ترصد أيضا وضع السائق حزام الأمان ومخالفة الحديث في الهاتف المحمول خلال القيادة، وهي أمور في ظاهرها تتعلق بأدبيات المرور ولكن في باطنها “غرامات” قد يتكلفها المواطن في وقت تشتد فيه أزمة اقتصادية وأصبح فيها “العوز” منتشرا.
مع دخول فصل الشتاء في مصر، مرت أجواء ممطرة لعدة أيام يتخللها ظواهر سماوية بين “رعد” و”برق” يكون له ضوء أبيض منعكس بشكل واضح، وهنا بات المواطن خلال القيادة بسيارته في حيرة.. هل ذلك ضوء “البرق” أم ضوء “الرادار” المنتشر في كل مكان على الطرق لرصد أي نوع من أنواع المخالفة المرورية التي يتم سدادها بغرامات ألهبت جيوب المواطنين.
الأزمة بشكل كبير بحسب متضررين وأيضاً متابعين، لا تتعلق بالالتزام بأدبيات المرور ولكن توقيت التعامل بهذه الأدبيات وأن المسار في النهاية يصل إلى أثقال “جيب” المواطن في وقت تشتد فيه ارتفاع الأسعار والارتفاع بأكثر من شكل للضرائب على ما هو ممكن وما هو مستحدث أيضاً.
أزمة أخرى في هذا الصدد، هو حقيقة تطبيق الغرامة أم أن الأمر يخضع لأخطاء في الرصد أو تطبيق الغرامة ومدى جاهزية وصحة عمل “الرادارات” وكاميرات المراقبة في وقت تطبق فيه غرامات وتلقط فيه صور “الرادار” لأشخاص يلتزمون بأدبيات وقواعد المرور والسير وسط اتهامات بأن رصد المخالفة قد يخضع لأخطاء أو نوع من العشوائية.
وفي نفس الوقت، وجد البعض أن هناك مخالفات رصدت لهم خلال القيادة وذلك بحسب مراجعة مخالفات المرور، في أماكن لم يذهبوا لها قيادة أو حتى سيراً على الأقدام في محافظات أخرى لم يتوجهوا لها طيلة حياتهم.
