باريس – (رياليست عربي): استخدمت الشرطة الباريسية الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين العدوانيين ضد إصلاح نظام التقاعد.
المتظاهرون يلقون الزجاجات والحجارة على الشرطة، رداً على ذلك، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، تم اعتقال العديد من المحرضين على أعمال الشغب.
أيضاً، شبّان عدوانيون يحرقون صناديق القمامة ويحطمون نوافذ المتاجر والمقاهي، في بوليفارد فولتير، كما انقلبت سيارة وأضرمت فيها النيران، وسارع رجال الاطفاء إلى الموقع.
ووصل رأس العمود، الذي بدأ من ساحة الجمهورية، إلى نقطة النهاية في ميدان الأمة، وتدعو السلطات المواطنين الذين وصلوا إلى نهاية الطريق للعودة إلى ديارهم، ورفع المتظاهرون ملصقات عليها أسماء أكبر النقابات ورددوا هتافات.
هذه المرة، قررت النقابات العمالية أن تقتصر على المظاهرات، وليس دعوة العاملين في صناعة النقل إلى الإضراب، يتم ذلك من أجل عدم خلق صعوبات للمسافرين خلال العطلات المدرسية الشتوية، ومع ذلك، قرر مراقبو الحركة الجوية في مطار أورلي بالعاصمة الإضراب، مما أدى إلى إلغاء أو تأخير بعض الرحلات الجوية هناك.
تتوقع النقابات أن يشارك عدد كبير من الناس في مظاهرات في جميع أنحاء البلاد، حيث يتم تنظيمهم هذه المرة في عطلة.
نظمت مظاهرات في 240 مدينة في الجمهورية، بما في ذلك أفينيون، بوردو، ليون، مرسيليا، مونبلييه، روان، وكذلك في شوارع تولوز، وفقاً لنقابات العمال، خرج 100 ألف متظاهر إلى الشوارع.
وقالت وزارة الداخلية إن 10 آلاف من ضباط إنفاذ القانون يحافظون على النظام في الاحتجاجات، من بينهم 4500 يوفرون الأمن في المظاهرات في باريس.
احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد
هذا هو رابع عمل احتجاجي لمن يختلفون مع إصلاح نظام التقاعد في مجلس الوزراء، وقد جرت الاحتجاجات السابقة في 19 و31 يناير، وأيضاً في 7 فبراير.
في منتصف يناير، قدمت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن مسودة خطة لإصلاح المعاشات التقاعدية من شأنها رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 بحلول عام 2030، يتضمن المشروع الذي اقترحته السلطات أيضاً رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1.2 ألف يورو.
في نهاية يناير، تم تقديم المشروع المعدل إلى الجمعية الوطنية (مجلس النواب) للنظر فيه، بدأت القراءة الأولى يوم الاثنين وأثارت جدلاً محتدماً. وتصر المعارضة على إجراء استفتاء على مستوى البلاد حتى يقرر الشعب مصير مشروع القانون مباشرة.
أشارت السلطات الأسبوع الماضي إلى أنها تستكشف إمكانية السماح لفئات معينة من العمال بالتقاعد عند 63. يمكن أن يمتد هذا المعيار، على وجه الخصوص، إلى المواطنين الذين بدأوا العمل قبل سن 21 عامًا وساهموا في معاشات تقاعدية لمدة 43 عاماً على الأقل.
