باريس – (رياليست عربي): غيّر الشهر الأول من عام 2023 مشهد السياسة الداخلية الفرنسية، عندما قدمت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إلى البلاد مسودة إصلاح جديد للمعاشات التقاعدية، على أمل أن يتبناه البرلمان قبل الربيع، لكن بعد تسعة أيام، رد المجتمع بمظاهرات احتجاجية قوية، رافضاً كلا الفرضيتين الرئيسيتين للإصلاح – رفع سن التقاعد لمدة عامين، من 62 إلى 64 عاماً، وزيادة فترة دفع اشتراكات التقاعد.
جمعت المسيرات ضد الإصلاح أكثر من 1.1 مليون شخص في البلاد – وفقاً للشرطة، و2 مليون شخص – وفقاً للمنظمين أنفسهم، ووافق العديد من العمال والموظفين على خسارة أجورهم اليومية من أجل المشاركة في الإضرابات والاحتجاجات في الشوارع، على خلفية هذه المقاومة الشعبية، توصي المعارضة اليسارية الحكومة بسحب مشروعها.
ويتحدث الفرنسيون عن رفع هذا العمر واحتمال الحصول على معاش تقاعدي كامل بعد سنتين أو ثلاث سنوات في المنزل وأثناء السفر والعمل، كما أن العمال الذين لديهم بالفعل خدمة طويلة يخافون من أن يكونوا عاطلين عن العمل وعدم العثور على وظيفة قبل سن التقاعد، كما يخشون عدم تمكنهم من التمتع بحقوق التقاعد لفترة طويلة لأسباب صحية.
تؤكد الأبحاث الاجتماعية أيضاً أن الفرنسيين لا يريدون إصلاح نظام التقاعد، ووفقاً لمعهد مونتين، فإن 93٪ من العمال النشطين يعارضون الإصلاح و7٪ فقط يؤيدونه، وما لا يقل عن 65٪ من الفرنسيين إنهم يؤيدون الإصلاحات.
كما أدى مشروع الإصلاح إلى انخفاض في تصنيف كل من رئيس الجمهورية الخامسة ورئيس الوزراء، الأول خسر ثلاث نقاط مئوية، والثاني أربع نقاط. تظهر التغييرات بشكل ملحوظ في دوائر أولئك الذين تأثروا بشكل مباشر بالإصلاح.
وهكذا، فقد رئيس الدولة إيمانويل ماكرون 10 نقاط بين مواطنيه الذين تتراوح أعمارهم بين 35-49 و8 نقاط بين 50-64 عاماً، كما انخفضت شعبيته في مجموعة الناخبين اليساريين – بنسبة 9٪.
كما يتغير تصنيف رئيس الوزراء بورن. ومن بين غير الراضين عن سياساتها من النساء، وانخفض دعمهن لرئيس الوزراء إلى 7 نقاط مئوية.
في الوقت نفسه، نمت شعبية السياسيين اليساريين. ارتفع تصنيف زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي، فابيان روسيل، بشكل حاد – فقد دخل في المراكز العشرة الأولى في “تصنيف الشخصيات السياسية” لمجلة باريس ماتش في يناير.
بالتالي، إلى الآن من غير المعروف إذا ما كانت ستنتصر إرادة الشعب ضد هذه الإصلاحات.
