لاهاي – (رياليست عربي): وجدت محكمة الاستئناف في لاهاي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الهولندية غير قانونية، والتي ميزت بين اللاجئين من أوكرانيا ومن دول أخرى.
وقالت المحكمة إن كلا المجموعتين من اللاجئين يفرون من الصراع والعنف، ولا ينبغي التمييز عند قبول كلتا المجموعتين، الدولة ملزمة بمعاملتهم على قدم المساواة.
كما سمحت السلطات الهولندية للاجئين من أوكرانيا بالبقاء في البلاد دون المرور بإجراءات اللجوء، وكذلك العمل فور وصولهم إلى هولندا.
وقضت محكمة الاستئناف بدورها بأن سلطات الدولة تنتهك بذلك المعايير الدولية لإيواء طالبي اللجوء، لكنها أقرت باستحالة إنشاء المزيد من الأماكن لهم في وقت قصير.
كما أنه في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أمرت المحكمة الجزئية في لاهاي السلطات الهولندية باتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف استقبال اللاجئين وجعلهم يتماشون مع معايير الاتحاد الأوروبي.
في سبتمبر/ أيلول الماضي، انتقد مجلس أوروبا هولندا لقبولها لاجئين من أوكرانيا، قالوا إن هولندا تسمح بمقاربات مختلفة لحل مشاكل اللاجئين من أوكرانيا ومن دول أخرى، وأوضح أن شروط استقبال اللاجئين في مركز تير أبيل تشكل خطراً على صحة الناس ولا تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات التي نصت عليها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
رداً على ذلك، قال وزير الهجرة الهولندي إريك فان دير بورغ في 1 سبتمبر/ أيلول إن سلطات البلاد تتخذ خطوات لضمان عدم وجود اختلافات في معاملة اللاجئين من مختلف البلدان.
في 30 أغسطس/ آب الماضي، أصبح معروفاً أن مجلس مدينة أمستردام سيوفر مؤقتاً أماكن إقامة لما لا يقل عن 1000 لاجئ على متن سفينة سياحية بسبب عدم وجود خيارات أخرى، وأفيد أنه يمكن إيواء اللاجئين على متن السفينة اعتباراً من 1 أكتوبر/ تشرين الأول لمدة ستة أشهر.
