كيشيناو – (رياليست عربي): شددت مولدوفا قواعد بقاء اللاجئين الأوكرانيين، في السابق، كان بإمكانهم العيش في البلاد دون أي وثائق، ولكن اعتباراً من 15 مايو، سيتعين عليهم التقدم للحصول على تصريح إقامة أو حالة أخرى، كما تم إلغاء القبول المبسط للاجئين للعمل، لكن بشكل عام، سيتعين على الأوكرانيين تأكيد عدم وجود سجل جنائي ودفع الضرائب.
في الصيف الماضي، أدخلت الحكومة المولدوفية إجراءات خاصة للاجئين الأوكرانيين للبقاء في البلاد، حيث سُمح للنازحين داخلياً بعدم تسجيل إقامتهم بأي شكل من الأشكال طوال فترة حالة الطوارئ، التي تم إدخالها في الجمهورية وتم تمديدها باستمرار لمدة عام ونصف، كان الأمر يتعلق بأن الأوكرانيين يمكنهم العيش في البلاد إلى أجل غير مسمى دون أي وثائق.
الآن تغير الترتيب، منذ 15 مايو، تمت مساواة الأوكرانيين بالمواطنين الزائرين الآخرين، بدون أوراق، يمكنهم البقاء في مولدوفا لمدة تصل إلى 90 يوماً، ثم يتعين عليهم المغادرة، إذا لم يغادر الشخص بمفرده، فسيتم طرده من قبل الأجهزة المختصة.
منظمات حقوق الإنسان، بدورها، عارضت هذه المستجدات، تقول عريضة الناشطين العامة إنه سيكون من الصعب على اللاجئين الذين يعيشون في المناطق الريفية، وكذلك كبار السن والمعاقين، الامتثال للقواعد الجديدة، وسيقع عبء إضافي أيضاً على كاهل موظفي خدمة الهجرة، الذين سيتعين عليهم معالجة آلاف الطلبات، نتيجة لذلك، سيكون هناك المزيد من حالات الإقامة غير القانونية في مولدوفا، وستزداد مخاطر الفساد.
في الوقت نفسه، تم إدخال قواعد أخرى، لذلك، بشكل عام، سيؤكد الأوكرانيون الآن عدم وجود سجل إجرامي، بالإضافة إلى ذلك، اعتباراً من 15 مايو، لن يتمكن المواطنون الأوكرانيون دون الحصول على حق الإقامة المؤقتة من العثور على وظيفة، يتم أيضاً ترجمة قواعد الحصول على تصريح إقامة لأغراض الدراسة إلى مصطلحات عامة.
بالإضافة إلى ذلك، عند الدخول إلى مولدوفا، اضطر سائقو السيارات الأوكرانيون إلى دفع ضريبة استخدام الطريق على قدم المساواة مع مواطني البلدان الأخرى، الدفعة 4 يورو في الأسبوع، إذا تجاهل السائق ذلك، فعند مغادرة البلد، سيتعين عليه دفع غرامة قدرها 150 يورو، حيث لن يسمح حرس الحدود لسائق السيارة بالمغادرة حتى يدفع الغرامة.
في الوقت نفسه، تظل مولدوفا واحدة من أفقر البلدان في أوروبا، لذلك، تمت تغطية تكاليف إعالة اللاجئين بشكل رئيسي من خلال المساعدة الدولية، وهكذا، تلقت كيشيناو 671 مليون يورو من الهياكل الأوروبية في العام الماضي، بالإضافة إلى ذلك، تم تلقي 11 مليون دولار من التبرعات لحساب خاص من وزارة المالية.
هذه الإجراءات تبدو أنها كقنعة على خلفية سلوك الأوكرانيين، حيث أن الاستياء من سلوك الأوكرانيين يتزايد في مولدوفا على مدار العام، حدث كل هذا على خلفية المشاكل الاجتماعية والاقتصادية العميقة في مولدوفا نفسها، على ما يبدو، قررت قيادة البلاد تقليل درجة السخط بين المواطنين، وأسهل طريقة هي تشديد قواعد بقاء الأوكرانيين.
