القاهرة – (رياليست عربي): استطاع السياسي المصري والإعلامي المعروف مصطفى بكري، أن يحسم الجدل الذي أثير حول الطائرة الرئاسية الجديدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد أن عملت جهات على أن تروج بخصوص أن ثمن الطائرة 487 مليون دولار، بينما أعلن “بكري” أن هذا الكلام عارٍ من الصحة، وأن سعر الطائرة الرئاسية الجديدة 240 مليون دولار وأن السداد سيكون بالتقسيط.
وحسم بكري ذلك الجدل، بالقول إن هذه الطائرة ليست لـ”السيسي” ولكنها لمؤسسة رئاسة الجمهورية التي ليس لديها سوى طائرة واحدة متهالكة من 28 سنة، وشركة ايرباص أرسلت تحذير بأن الطائرة الرئاسية الحالية ليس لها صلاحية بدءاً من عام 2023، أي أنها دخلت مرحلة الخطر وعدم الأمان، ورئاسة الجمهورية لا تمتلك أي طائرات أخرى حتى يمكن استخدامها في الرحلات الخارجية، والرئيس السيسي يتنقل في الداخل بطائرات مملوكة للقوات المسلحة، وطائرة الرئاسة في أي بلد ليست مجرد طائرة نقل ولكنها يجب أن تتيح لرئيس الجمهورية ولفريقه ومعاونيه أن يمارسوا كافة مهامهم ويديروا الأزمات من الطائرة مثل وسائل اتصالات وغرفة عمليات ووسائل حماية، وهذا أمر طبيعي لطائرة أي رئيس دولة متحضرة.
وتساءل “بكري” :” عندما ذكرت شركة أيرباص أن الطائرة الرئاسية الحالية غير صالحة للعمل.. فما العمل؟!.. هل نصمت أم نبحث عن طائرة تتوافق مع المعايير الطبيعية لرئيس الجمهورية ؟!.. الدولة المصرية تعاقدت عام 2020 أي قبل الأزمات الحالية على طائرة بوينج – 747 ثمنها 500 مليون دولار ولكن رئاسة الجمهورية تعاقدت بأقل من نصف ثمنها وبالتقسيط أي أن التعاقد ليس 500 مليون دولار يا كاذبين .. إنما 240 مليون دولار لأن رئيس الجمهورية قال إنه لا يريد مغالاة.. فهو يريد أقل تجهيزات فظل التفاوض حتى وصل إلى 240 مليون دولار وبالتقسيط المريح”.
وأكد “بكري” أن الطائرة ليست للرئيس السيسي ولكنها طائرة مؤسسة الرئاسة المصرية، لرئيس أقدم بلد في العالم ومن المؤكد أنها تكون طائرة معقولة.
وشدد “بكري” على أن الرئيس السيسي لا يريد الرفاهية التي يتصورها البعض.. يريد دولة متحضرة وحديثة وفي الوقت نفسه لا ينسى حزم الحماية الاجتماعية.
ويأتي ذلك وسط ما تروج له منصات تخرج بدعاية ضد نظام ثورة 30 يونيو لاسيما جماعة “الإخوان” الإرهابية وبعض الجهات ، بأن هناك نفقات تخضع لبند الرفاهية في حين أن الحكومة المصرية تطالب الشعب بالتقشف كما يحدث في كل بلدان العالم على أثر ضربات متتالية مع انتشار الوباء “كورونا” ثم الأزمة الاقتصادية النابعة من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وكان قد روج لهذا الأمر الذي وضحت حقيقته عن طريق “بكري”، الناشط هشام قاسم، الذي قد غرد منذ أيام أن الطائرة الرئاسية الجديدة المسجلة تحت “اس يو – ايجي” التي تم شراؤها العام الماضي، بعد أن غادرت هامبورج في ألمانيا متجهة إلى شانون في ايرلندا من أجل طلائها بعد أن تم الانتهاء من التجهيزات الداخلية لتصبح طائرة الرئاسة الخاصة في مصر، بدلا من الطائرة إيرباص “إيه – 340″المسجلة باسم “اس يو – جي جي جي ” التي دخلت الخدمة منذ 28 سنة، ولا تستخدم إلا لسفر رئيس الجمهورية وبالتالي عدد ساعات الطيران منخفضة للغاية ومثل طائرات الرؤساء والملوك يتم صيانتها وتحديثها بانتظام في ورش الصيانة المملوكة للمصنعين
وتحدث “قاسم” عبر تلك التغريدات، أن الطائرة تصلح للاستخدام الرئاسي الكفؤ والآمن لمدة 28 سنة أخرى، وهي من نوع أفضل على سبيل المثال من طائرة ملك الأردن عبدالله، جلف ستريم “جي-650” ، بل وحتى طائرة الدولة البريطانية التي تستخدمها الملكة ورئيس الوزراء أيضا في سفرياتهم الدولية ونوعها إيرباص “ايه-330″، العديد من طائرات رؤوس الدول غيرهم.
وأوضح في تغريداته، أن الطائرة الجديدة فقد تم شرائها بمبلغ 487 مليون دولار أمريكي، أي ما يقارب 8 مليار جنيه مصري، عندما كان سعر الدولار 16 جنيهاً، يضاف لهذا المبلغ تكلفة تجهيزها التي لم يحددها الخبر ولكنها ستكون متاحة لمن يبحث، وبالطبع تكلفة الطلاء الجديدة
وقد جاء في المقال “توشك مصر على الانضمام إلى النادي الحصري للدول التي تستخدم طائرة بوينج 747-8 لنقل كبار المسؤولين الحكوميين”، وهي نفس الطائرة المستخدمة لسفر الرئيس الأمريكي
وتابع :”ما حدث جاء في وقت تواجه الدولة خطر التعثر في سداد أقساط الديون وتطالب المواطنين بالتقشف وتحمل تخفيض إنارة الطرق”.
وكان من الضروري أن يوضح “بكري” للرأي العام المصري حقيقة الطائرة الرئاسية الجديدة وأبعاد ادعاءات شرائها في هذا التوقيت، بدلاً من ترك الشارع المصري أمام مزاعم يقودها البعض لأغراض تستهدف الدولة المصرية وقيادتها.