هانوي – (رياليست عربي). كشفت وثائق حكومية فيتنامية داخلية حصلت عليها وكالة “أسوشييتد برس” أن روسيا وفيتنام وضعتا نظاماً مالياً سرياً لتسوية عقود التسليح، يلتف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
الآلية تقوم على استغلال أرباح شركة “روسفيتبتر”، وهو مشروع نفطي مشترك بين البلدين في سيبيريا. فبدلاً من تحويل الأموال عبر شبكة “سويفت”، تستخدم فيتنام حصتها من الأرباح لسداد القروض الروسية الخاصة بصفقات أسلحة تشمل دبابات ومقاتلات وسفناً حربية. أما الفوائض فتعود عبر شركة النفط الروسية زاروبيجنفط وفروعها في فيتنام، ما يبقي العمليات محصورة بين موسكو وهانوي بعيداً عن الرقابة الدولية.
وصف الباحث إيفان لاكسمانا من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية هذه الصيغة قائلاً: «ليست مجرد آلية مقايضة تقليدية، بل مستوى متقدم للغاية». وتشير الوثائق إلى أن النظام جرى اعتماده منتصف 2024 قبيل زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى هانوي، واعتبره القادة الفيتناميون “سرياً ومناسباً” في ظل العقوبات الأميركية والأوروبية.
يأتي هذا الكشف فيما تسعى واشنطن لتعزيز تعاونها الأمني مع فيتنام في مواجهة الصين، بينما تشدد في الوقت ذاته عقوباتها على موسكو وتحذر شركاءها من إبرام صفقات دفاعية مع روسيا. وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن “المتعاملين مع كيانات خاضعة للعقوبات قد يعرضون أنفسهم لمخاطر عقوبات إضافية”.
العلاقات الدفاعية بين روسيا وفيتنام تمتد لعقود. ففي 2011، منحت موسكو قرضاً بقيمة ملياري دولار لتمويل شراء فرقاطات ودبابات، وفي 2023 أُبرم عقد بقيمة 8 مليارات دولار لشراء مقاتلات “سوخوي” وسفن بحرية، ما زالت بعض تسليماته معلقة. ويؤكد محللون أن اعتماد هانوي على قطع الغيار والتدريب الروسي سيستمر لسنوات، رغم تقاربها الدفاعي المتزايد مع الولايات المتحدة.
وتكشف المذكرات المسربة أن فيتنام عملت على حماية علاقاتها الدفاعية مع روسيا حتى بعد رفع الحظر الأميركي عن بيع السلاح لها في 2016 وارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى “شراكة استراتيجية شاملة” في 2023. وقالت هوونغ لو-ثو من مجموعة الأزمات الدولية إن “النهج الأميركي الأكثر براغماتية وأقل سخاءً في الوقت الحالي يجعل موقف فيتنام أكثر تعقيداً”.
