لاهاي – (رياليست عربي): طلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من القضاة اتخاذ قرار عاجل بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وذلك طبقاً لوكالة رويترز.
وقال المدعي العام كريم خان: “إن أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يضر ويؤثر على حقوق الضحايا”.
وشدد خان على أن المحكمة لها اختصاص على المواطنين الإسرائيليين الذين “يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية”، وطلب من القضاة رفض الطعون القانونية التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى، حسبما ذكرت الوكالة.
وقال ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، وكذلك زعيم حماس يحيى السنوار والقائد العسكري للحركة محمد دياب المصري، مسؤولون جنائياً عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المزعومة.
وكان قد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار محكمة العدل الدولية الذي اعترف بأن النشاط الاستيطاني لبلاده هو ضم الضفة الغربي.
وفي اليوم نفسه، قضت محكمة العدل الدولية بأن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي ووصفتها بضم الأراضي الفلسطينية .
في 20 مايو/أيار، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بياناً يطلب فيه إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، وتتهمه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين منذ 8 أكتوبر 2023، وتعتزم المحكمة الجنائية الدولية أيضًا السعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة حركة حماس الفلسطينية.
وشعر الرئيس الأمريكي جو بايدن بالغضب من الطلب المتعلق بالسلطات الإسرائيلية، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن قرار المحكمة الجنائية الدولية “لا يجدي نفعا ويمكن أن يعرض للخطر الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار” والإفراج عن الرهائن.
وفي 27 يونيو/حزيران، أرجأت المحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
