باريس – (رياليست عربي): مازالت ملفات عودة “الدواعش” (المحظور في روسيا) و”الجهاديين” الذين ينتمون إلى بلدان أوروبية، والمتواجدين في مخيمات أو تحت آثر الاحتجاز في سوريا، تؤرق عواصم غربية.
يأتي ذلك في الوقت الذي ترفض فيه دول أوروبية، استقبال عائلات يحملون جنسياتها، عندما انضم شباب وشابات ومراهقين أوروبيين إلى جماعات جهادية في سوريا والعراق، في النصف الأول من العقد الماضي، وقاموا بتكوين عائلات بعد الزواج، وتم القبض على بعضهم أو سقوطهم قتلى بفعل المعارك، وتركوا أزواج وأطفال تم وضعهم في مخيمات.
وجه محامون ونائب في البرلمان الفرنسي الخميس الماضي، دعوة جديدة إلى السلطات الفرنسية لإعادة عائلات جهاديين فرنسيين محتجزة في مخيمات في سوريا وسط وضع صحي “كارثي”.
وأعلن النائب أوبير جوليان لافيريير خلال مؤتمر صحفي أن فرنسا تتخلى عن أبنائها، وعن مواطنيها، في مخيمات في كردستان وسط ظروف صحية متردية، مدللاً على ذلك بما وجده خلال مشاركته ضمن لجنة محامين بقيادة اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لجمعيات المحامين وجمعية محامون بلا حدود فرنسا، زارت العام الماضي، العراق وشمال شرق سوريا لتبحث مع السلطات الكردية مصير العائلات الفرنسية المحتجزة حالياً في سوريا.
ووجهت اللجنة الدعوة إلى تنظيم إعادة الأطفال والنساء الفرنسي الجنسية المحتجزين في مخيم منطقة روج آفا “غرب كردستان” والقيام بكل الخطوات الممكنة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية، محذرة من أن مصير هؤلاء النساء والأطفال معضلة قانونية، نخشى ألا يتم اتخاذ أي قرار قبل الانتخابات الرئاسية.
وفي الفترة من 2012 حتى 2017، خرج شباب وشابات من دول أوروبية وغربية، انضموا في سوريا والعراق إلى تنظيم “داعش” (المحظور في روسيا)، وتم القبض على من عاش منهم، ووضعهم في مخيمات منها “الهول”، ورفضت حينئذ بلدانهم الغربية استلامهم، وعبر ممارسة “جهاد النكاح” خرجت أجيال جديدة “رضّع”، يحملون بالتبعية جنسيات آبائهم وأمهاتهم الذين جاءوا من دولهم وانضموا لـ”داعش”، وأصبحوا هم أيضاً ممن يتم وضعهم على قوائم العودة لبلدان أبويهم، سواء كانت غربية أو أوروبية.
يعتبر مخيم الهول في شمال شرق سوريا، الموضوع تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، مخزون بشري يحمل قنابل موقوتة، تهدد على المدى القريب دول غربية، عندما تكون مطالبة باستعادة من يحملون جنسياتها من داخل المخيم، وهم من جاءوا من دول أوروبية للانضمام إلى تنظيم داعش في سنوات سابقة.
وفي نفس السياق، تؤوي مخيمات تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية عشرات الآلاف من الأشخاص المحتجزين في ظروف يرثى لها، داخل منشآت هشة، وبين هؤلاء عدد من النساء والأطفال، ممن يتربون على كراهية الغرب ويمكن أن يشكل بعضهم وفق محللين الجيل المقبل من مقاتلي التنظيم المتطرف.
وتحتجز 80 امرأة و200 طفل فرنسي في مخيمات تديرها الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا. ويدعو أقارب هؤلاء من خلال منظمات غير حكومية وهيئات دولية كمجلس أوروبا، فرنسا لإعادتهم إلى البلاد.
ومنذ إعلان القضاء على “خلافة” تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في مارس/ آذار 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين، إلا أن غالبية الدول، وخصوصاً الأوروبية، تصر على عدم استعادة مواطنيها، كما لم تستجب لدعوة إنشاء محكمة، واكتفت دول أوروبية عدة بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال الأيتام من أبناء الجهاديين، ومنذ مارس/ آذار 2019 أعادت باريس التي تقول إنها تدرس “كل حالة على حدة”، 35 طفلاً من اليتامى أو الذين قبلت أمهاتهم التخلي عنهم.
خاص وكالة رياليست.
