القاهرة – (ريالسيت عربي): شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كمتحدث رئيسي في جلسة “تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول”، وذلك في إطار مشاركته الحالية في أعمال الدورة السابعة عشر لحوار المنامة.
وأشاد الوزير شكري في مستهل كلمته بمنتدى البحرين، الذي يحظى بتقدير واهتمام بالغيّن على المستويين الإقليمي والدولي، وبات منصة رئيسية لتبادل الرؤي والأفكار مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، وفقاً للمتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ.
ووفقاً للسفير حافظ، تناولت كلمة الوزير شكري، نشأة الأطر متعددة الأطراف وتطورها ابتداءً من نشأة عصبة الأمم كاستجابة لأهوال الحرب العالمية الأولى، ثم تطورها بعد الحرب العالمية الثانية إلى ما أصبح المنظومة الأهم عالمياً، والتي تجسدت في الأمم المتحدة بميثاقها وآلياتها المعروفة؛ وتزامن ذلك مع نشوء منظومات العمل الإقليمي بداية من الجامعة العربية، مروراً بمنظمة الوحدة الأفريقية، ووصولاً إلى تأسيس الاتحاد الأوروبي.
هذه المنظمات كانت انعكاساً لظروف وتحديات بيئتها وعالمها المحيط، سواء من ناحية الأولويات أو أدوات العمل وآلياته. وأن تجارب العمل الدولي الجماعي تلك – حين اتحدت إرادة الدول الأعضاء فيها على العمل المشترك لما فيه صالح الشعوب وخدمة البشرية، لكن على المقلب الآخر أشار الوزير شكري إلى أن المنظومة الأممية واجهت عقبات، ومرت بإخفاقات غير هينة، ولعل أهم مثال لذلك في المنطقة هو مسار التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية. كما فشلت المنظومة متعددة الأطراف في إخلاء العالم من مخاطر التسلح النووي، ولازالت قاصرة عن إيجاد حلول عادلة لعدد من الصراعات المسلحة، ولم تتمكن من تحقيق العدالة الواجبة في توزيع أعباء تغير المناخ، أو توزيع اللقاحات، أو غيرها من الموضوعات ذات الصلة بأجندة التنمية المستدامة.
القضية الأبرز التي تناولها وزير الخارجية المصري، سامح شكري في منتدى المنامة هي التحديات الآنية والتي باتت تختلف جذرياً عن تحديات الماضي، خاصة وأن عالم اليوم يواجه تصاعداً في المخاطر المرتبطة بالإرهاب عابر الحدود متعدد الأوجه والأذرع، الذي يعمل على تفتيت المجتمعات وهدم مفاهيم الدولة الوطنية.
وفي ختام كلمته، أشار الوزير شكري إلى أن نجاح أو فشل العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات المشار إليها سيحمل أثراً مباشراً على الأمن الإقليمي في كافة مناطق العالم، ومع ذلك فلازال الأمر متوقفاً على توافر الإرادة السياسية لدى أعضاء المجتمع الدولي فرادى ومجتمعين، لإعلاء قيم العدالة والتعاون.
