القاهرة – (رياليست عربي): طالب أعضاء بمجلس النواب المصري، بتشريع يواجه ظاهرة “المستريحين” الذين نصبوا على مواطنين في أموال بلغت تقديراتها الأولية في مدينة أسوان فقط التي انتشرت فيها تلك الظاهرة بشكل علني واضح، لما يصل إلى نصف مليار جنيه في أقل من شهر أي ما يعادل 26 مليون دولار أمريكي.
وسيطرت ظاهرة المستريحين والنصب على المواطنين، على مناقشات تعديلات قانون غسل الأموال بالجلسة العامة لمجلس النواب المصري يوم الأحد، حيث أشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، العضو عبد المنعم إمام، إلى هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، قائلاً: “في نفس الوقت نجد الحكومة تتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، لا يتضمن نصوصاً تقترب من نشاط ظاهرة المستريحين!”.
وتابع عضو البرلمان: “للأسف الشديد تأخر القانون فى حظر مثل تلك الأنشطة الجديدة”، مطالباً بمشروع قانون جديد يتوافق مع كل جميع مجالات النشاط المالي المخالف مثل ظاهرة المستريحين وغسل الأموال عبر التطبيقات الإلكترونية، معلناً رفضه لمشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، المقدم من الحكومة، لأن التعديلات لا تتوافق مع كافة الأنشطة المخالفة التي تشهدها البلاد حالياً في إطار النصب.
بينما طالب عضو مجلس النواب، النائب عاطف المغاوري، الحكومة بضرورة أن يكون هناك تحرك لمواجهة ظاهرة المستريحين التي انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.
وكانت قد كشفت النيابة العامة في مصر، عن تلقي بلاغات ضد 37 شخصاً يشتبه في تورطهم بأعمال نصب ويعرفون بالـ”مستريحين” في أسوان جنوبي البلاد، وقررت حبس 17 منهم، فيما كلفت الشرطة بضبط 20 آخرين هاربين، قاموا بخداع مواطنين خلال الفترة الماضية، وأغلبهم كانوا يعملون في البداية مع نصاب المواشي “مصطفى البنك” الذي تفجرت هذه القضية ضده في البداية، قبل أن يدخل فيها عشرات المتهمين صاروا على نهجه في النصب على المواطنين، في مدينة أسوان فقط.
وقالت النيابة العامة في هذا الصد، إنها تباشر التحقيقات في 28 قضية بأسوان متهم فيها 37 شخصاً، دعوا الجمهور إلى إعطائهم مبالغ مالية وسيارات ورؤوس ماشية لتوظيفها واستثمارها مقابل الربح، بالمخالفة للقانون، وطلب المشتبه فيهم المال رغم كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال، فضلاً عن امتناعهم عن رد تلك الأموال، لتتلقى النيابة في مدينة أسوان فقط، منذ بداية الشهر الجاري، بلاغات من 3922 مجنيا عليهم في هذه القضايا بدائرتي إدفو وكوم أمبو في أسوان، وتعرضوا للنصب في أكثر من 455 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 26 مليون دولار، وقد استمعت النيابة العامة حتى الآن إلى شهادة 829 من المجني عليهم، وأمرت بحبس 17 متهماً وضبط وإحضار الآخرين الهاربين، مع اتخاذ إجراءات منع المتهمين من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وفيما يتعلق بجرائم “غسل الأموال”، أشار تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المصري إلى سعي الدولة في تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية حتى تتمكن من الانضمام لمجموعة العمل المالي “وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، والتي تحوي فى عضويتها عدداً من الدول والمنظمات الدولية، ويحقق هذا الانضمام العديد من الامتيازات للدولة، وأهمها إبراز جهودها فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر وإتاحة الفرصة للمشاركة فى صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي، والمساهمة في تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين لديها من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة، والمشاركة في المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة، والمشاركة فى أعمال وأنشطة فرق العمل، ويتيح حصول الدولة على مقعد بالمجموعة أنها ستشارك أيضاً أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم العضوية، ومنها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأغلب دول مجموعة العشرين، كما يسهم الانضمام إلى المجموعة فى تحسين جاذبية مصر للاستثمار.
وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور، والأطر و المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما أفرزه الواقع العملي من إفلات العديد من مرتكبي تلك الجرائم الخطرة، حيث تعد تلك الجرائم ذات طابع خفي يلجأ المجرمون فيها إلى وسائل الخداع.
وذكرت اللجنة، أن تلك الجرائم تؤثر على الاقتصاد الوطني للدولة، حيث إن من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي كما أن تلك الجرائم تؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية وهناك العديد من الدول قد انتهجت نفس النهج للحد من تلك الجرائم الخطرة.
