طرابلس – (رياليست عربي): أعلن مجلس الأمن الدولي، تخصيص جلستي إحاطة خلال شهر نوفمبر الجاري حول الملف الليبي، وتحديداً فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة، وخروج القوات الأجنبية بالاضافة إلى مسألة التحقيق مع سيف القذافي المطلوب للجنائية الدولية.
ووفق تقرير لمجلس الأمن نشر على موقعه الرسمي، الذي أعلن فيه جدول أعماله لشهر نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يُطلع رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ومبعوثها، يان كوبيش، المجلس في الجلسة الأولى على آخر التطورات في ليبيا، كما سيقدم الممثل الدائم للهند ورئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا عام 1970م، السفير تيرومورتي، إحاطة عن أنشطة لجنة الجزاءات.
وأشار التقرير إلى أن المجلس سيتلقى في الجلسة الثانية إحاطة نصف سنوية من مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بشأن القضايا في ليبيا.
وأوضح التقرير أن ليبيا شهدت عدة تطورات منذ آخر اجتماع للمجلس لمناقشة الملف الليبي في 10 سبتمبر الماضي، أهمها “الموافقة على خطة عمل من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، وقيام حكومة الوحدة المؤقتة بسد الفجوات التشريعية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية”.
وبين مجلس الأمن في تقريره بأن خطة لجنة 5+5، تم الاتفاق عليها في جنيف بعد مناقشات من 6 إلى 8 أكتوبر الماضي، والتي تقضي بضرورة سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بطريقة مرحلية ومتوازنة.
وذكر البيان أن اللجنة العسكرية، شددت على ضرورة تشغيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار بشكل كامل، ونشر مراقبي الأمم المتحدة، قبل بدء الخطة.
وجاء في تقرير مجلس الأمن أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا فإنه من المقرر أن تبدأ فترة تسجيل المرشحين الرسمية في منتصف الشهر الحالي، مشيرا إلى أن عدة شخصيات بدأت تعطي مؤشرات على خوضها الانتخابات من أهمها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي.
وأوضح التقرير بأن ترشح سيف الإسلام القذافي، تعترضه عدة عقبات، أهمها أنه مدرج على قائمة عقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2011م، ويخضع للتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف التقرير أن المحكمة الجنائية الدولية المختصة بالوضع في ليبيا بموجب القرار رقم 1970 الصادر في 26 فبراير 2011م، أصدرت مذكرات توقيف معلقة بحق سيف الإسلام، المطلوب بتهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الليبي أصدر قانون الانتخابات الرئاسية في 9 سبتمبر الماضي، بعد شهور من المشاورات الليبية والاقليمية والتي أكدت على أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار التشريعات الخاصة بالانتخابات.
ويسمح القانون الذي أصدره البرلمان لأي مواطن ليبي في أي وظيفة عامة بالدولة بالترشح للانتخابات الرئاسية إذا استقالوا من مهامهم قبل ثلاثة أشهر على الأقل من يوم الانتخابات.
وترفض عدة شخصيات وأجسام تمثل التيار الإسلامي المتشدد قانون الانتخابات الحالي، وتعمل على عرقلته، ومنها المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”.
خاص وكالة رياليست.
