القاهرة – (رياليست عربي): عُقدت اليوم 18 يوليو/تموز الجاري جولة مباحثات سياسية برئاسة سامح شكري، وزير الخارجية، ووانج ييّ، مستشار الدولة وزير خارجية الصين، حيث جاءت تأكيداً على التزام البلدين بالثوابت التي تجمعهما في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة وبهدف التنسيق والتشاور إزاء مسار التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة مع التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة.
هذه الزيارة جاءت مدخلاً لمناقشة أبرز ملفات التعاون الثنائي بين مصر والصين والإنجازات التي تحققت، ومع إحياء ذكرى مرور 65 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 30 مايو/أيار الماضي. وتناولا اهمية تطوير التعاون الايجابي مع الصين في العديد من المشروعات المهمة بالدولة.
اللقاء أكد أيضاً على أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادي وتركيز الجهود إزاء الارتقاء بالتعاون التجاري والعمل على فتح السوق الصينية أمام المزيد من الصادرات الزراعية المصرية، وتشجيع الاستثمارات المباشرة والمشتركة في ضوء الجهود التي بذلتها مصر في تحسين البيئة الاستثمارية.
وتناول اللقاء، بحث العلاقات بشكل معمق بين البلدين بمختلف أبعادها، والجديد فيها أنه تم التوقيع على “اتفاق إنشاء لجنة التعاون الحكومية المشتركة بين جمهورية مصر العربية وبين جمهورية الصين الشعبية” والتي تشكل أحد الأطر المعنية بتوجيه وتقييم ومراجعة مسار علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات وعلى مختلف المستويات.
كما أشاد الوزيران بالتعاون الذي تم إرساؤه مع تصاعد حدة أزمة تفشي جائحة “كورونا”، حيث أعرب شكري عن تقديره للمساعدات والأبحاث والمعلومات التي وفرتها مختلف الأجهزة والجهات الصينية لدعم جهود مصر في مواجهة الجائحة.
إقليمياً ودولياً، حرص الوزير شكري على استعراض تطورات ملف سد النهضة، مع شرح موقف مصر والسودان كدولتي مصب، وضرورة الحفاظ على مصالح كافة الأطراف وضرورة عدم الإضرار بالأمن المائي لدولتي المصب، فضلاً عن أهمية الانخراط في مفاوضات معززة برعاية رئاسة الاتحاد الإفريقي وصولاً إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح كافة الأطراف. وقد أكد شكري على أهمية موقف الصين في هذه القضية ذات التأثير الكبير على مصالح مصر وعلى أمنها القومي.
ونافش الجانبان موضوع القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية في الشرق الأوسط، بغية الوصول لحل شامل وعادل ودائم لها، وذلك في إطار من التوافق مع كافة المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية وصولاً إلى تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
هذه المباحثات كانت متطابقة الرؤى في معظم القضايا بما يدعم توظيفها من أجل الدفع بمواقف مشتركة تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة والسلم والأمن في مختلف أنحاء العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
