طرابلس – (رياليست عربي): أشارت مصادر مقربة من الدول المشاركة بمؤتمر باريس لدعم الشعب الليبي، بأن غالبية وفود الدول المشاركة في المؤتمر، رأت فيما اشترطه رئيسا المجلس الرئاسي والحكومة الليبية محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبة والتي تشترط ضرورة وضع قاعدة دستورية، وإعادة فتح القانون قبل 42 يوماً من الانتخابات طرح غير منطقي.
ووفق المصادر، فإن الدول المشاركة في المؤتمر، ترى شرط الدبيبة والمنفي بتعديل قانون الانتخابات، وسيلة عرقلة للتحول الديمقراطي في ليبيا.
وأوضحت المصادر، بأن الدول المشاركة في مؤتمر باريس، تستبعد حدوث توافق بين مجلسي النواب والدولة، مبينة بأن هذا التوافق لم يتحقق طيلة 6 سنوات، ومن المستحيل أن يتحقق في 42 يوماً، وأي محاولة لعرقلة ما تم التوصل إليه سيضيع فرصة انتخابات 24 ديسمبر.
وكان الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، أكد بأن الحضور المكثف في مؤتمر باريس الدولي، ومن الدول المجاورة حول ليبيا، يعكس الرغبة في المضي قدماً لحل الأزمة الليبية وسمح بإظهار وحدة المجتمع الدولي تجاه ليبيا.
وقال ماكرون، في المؤتمر الصحفي، في ختام أعمال المؤتمر، إن وقف إطلاق النار في ليبيا لا يعني السلام، ولكن مقدمة لذلك، يجب البناء عليها للوصول لسلام دائماً في البلاد.
وأضاف، أن المؤتمر عمل على جانبين أساسيين أولهما دعم الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل، والتأكيد على ضرورة انعقادها في ذلك التاريخ، بينما الجانب الثاني الذي عمل مؤتمر اليوم عليه يتمثل في التأكيد على ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ،عن شكره لفرنسا لتنظيمها المؤتمر الدولي حول ليبيا وللدول المشاركة في أعماله، مشيراً إلى أن حضور رئيس المجلس الرئاسي والحكومة معاً إلى باريس كان عاملاً مساعداً للسير قدماً بالعملية السياسية في ليبيا ويؤكد جهوزيتهما للعمل معا جنباً الى جنب.
وقال دراغي، خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفي في ختام المؤتمر الدولي في باريس، إن ضمان قبول نتائج الانتخابات المقبلة في ليبيا مرتبط بالتوصل إلى قانون منظم لها، يتوافق عليه الجميع.
وقال: “لكي نضمن القبول بنتائج الانتخابات نحن بحاجة إلى قانون انتخابي يوافق عليه الجميع ونتمنى أن يحدث هذا في خلال الأيام القليلة القادمة وبمشاركة الجميع”.
