طهران (رياليست – عربي): بينما تستمر التظاهرات الشعبية في إيران منذ وفاة مهسا أميني التي قتلت خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، طالب حوالي 200 برلماني القضاء بإعدام المتظاهرين الذين اتهموهم بالهجوم على المواطنين.
وذكر تلفزيون “إيران انترناشيونال” أن 227 برلمانيا إيرانيا أصدروا بيانا مشتركا، بعدما هاجم متظاهرون مكتب أحد البرلمانيين واعتدوا بالضرب على نواب آخرين.
كما أضاف البيان، الذي تمت تلاوته اليوم في جلسة للبرلمان، أن المحتجين “يهاجمون المواطنين وممتلكاتهم بأسلحة نارية وغير نارية”.
جاء ذلك فيما لا يزال العديد من المناطق في البلاد تشهد ليلاً احتجاجات، وحرق صور لعدد من المسؤولين، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي، وقائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري، قاسم سليماني.
كما يستمر الحراك الطلابي في الجامعات، من إضرابات ووقفات احتجاجية، تنديداً باعتقال العديد من الشبان الذين شاركوا في التظاهرات من قبل القوات الأمنية.
وتشهد إيران احتجاجات في مناطق متفرقة منذ عدة أسابيع، وسط اتهامات للشرطة بقتل الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها بدعوى ارتدائها حجابا غير لائق، فيما قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن عدد ضحايا الاحتجاجات تجاوز 300 شخص.
أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام.
فيما تصدت القوات الأمنية بشكل عنيف للمحتجين، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم، واعتقال المئات.
وأعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أن 314 متظاهرا قتلوا في الاضطرابات حتى يوم الجمعة، بينهم 47 قاصرا. كما اعتقل ما لا يقل عن 14170 شخصا بينهم 392 طالبا، في تلك الاحتجاجات التي خرجت في 136 مدينة وبلدة و134 جامعة.
