طرابلس – (رياليست عربي): استبعد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، احتمال تولي الجيش رئاسة البلاد، وذلك خلال كلمة ألقاها في طرابلس.
ونقلت قناة ليبيا الأحرار التلفزيونية عن الدبيبة قوله “لن يتمكن أي عسكري من الترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة”، وأشار إلى أن “أي جندي يقرر الترشح للرئاسة قبل بدء الحملة الانتخابية، عليه خلع زيه الرسمي والتقاعد من الجيش”، وبحسب رئيس الوزراء الليبي، “لن يكون هناك حكم عسكري في ليبيا مرة أخرى ؛ يجب أن ننساه”.
ووجه الدبيبة بيانه في المقام الأول إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الذي يتمتع بنفوذ وسلطة كبيرين في المناطق الشرقية من البلاد ويدعم مجلس النواب (البرلمان) الليبي، كان حفتر قد ترشح بالفعل للرئاسة في خريف عام 2021 واضطر للإعلان عن الإنهاء المؤقت لسلطاته في الجيش الوطني الليبي، ومع ذلك، لا يزال من غير المعروف ما إذا كان قائد الجيش الوطني الليبي سيتقدم مرة أخرى لمنصب رئيس الدولة.
كما دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى إجراء استفتاء للموافقة على الأساس الدستوري للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. وبحسبه فإن “أي وثيقة تحدد نظام الانتخابات يجب أن تعرض أولاً على استفتاء وطني”، في وقت سابق، قدم هذا الاقتراح من قبل البرلمان، الذي يقع في الجزء الشرقي من البلاد.
في الوقت الحالي، توجد في الواقع حكومتان في ليبيا: مجلس الوزراء في شرق البلاد برئاسة فتحي باشاغا المدعوم من البرلمان، وحكومة الوحدة الوطنية بقيادة الدبيبة ومقرها طرابلس.
في 22 يونيو من العام الماضي 2022، انتهت الفترة الانتقالية التي حددتها الأمم المتحدة في أعقاب اتفاقيات جنيف، والتي كان من المقرر أن يظهر بنهايتها رئيس وبرلمان منتخب في ليبيا، حيث تم إلغاء الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021 ولم يتم تحديد موعد رسمياً بعد.
في نهاية فبراير، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، رئيس بعثة منظمة الدعم في ليبيا، عبد الله بطيلي، عن مبادرة المنظمة الدولية لإجراء انتخابات عامة في البلاد في عام 2023.
وأوضح أن هذا القرار وعملية التحضير للانتخابات وإجرائها “يجب أن يخص الليبيين أنفسهم”، وبحسب باتيلي، فإن هذه “أفضل طريقة لتلبية تطلعات الليبيين فيما يتعلق بمؤسسات السلطة الشرعية في البلاد”.
