تبليسِّي – (رياليست عربي): قال رئيس حزب الحلم الجورجي الحاكم في البلاد، إيراكلي غاريباشفيلي، إن الاتحاد الأوروبي لا يسعى إلى قبول جورجيا في عضويته، والدولة نفسها ليست مستعدة للانضمام.
ووفقاً له، لا يوجد “إجماع” حول هذه القضية في البلاد، لكن تبليسي ستلغي قانون العملاء الأجانب بمجرد دعوة الجمهورية إلى التحالف، وأوضح رئيس الحزب الحاكم أن من يخالف القانون أثناء الاحتجاجات سوف “يعاقب بشدة”.
وأضاف: مكن إجراء المناقشات والمناقشات في البرلمان، وكل شيء آخر يجب أن يتقرر في الانتخابات، ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن غاريباشفيلي قوله: “ستكون هذه الانتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة، بحيث لن تكون هناك أي أسئلة”.
وأشار رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي إلى أن الانتقادات التي وجهها الغرب إلى السلطات فيما يتعلق بمحاولة تمرير مشروع القانون تحرض مواطني البلاد على العنف.
وأضاف: “عندما نتعرض للانتقادات، فليجيب أحد على السؤال: لماذا لا يُسمح لجورجيا بما هو ممكن بشكل أكثر صرامة بالنسبة لفرنسا والاتحاد الأوروبي؟”، – هكذا سأل السكرتير التنفيذي للحلم الجورجي ماموكا مدينارادزه.
وفي وقت سابق، أفيد أن الاحتجاجات ضد اعتماد قانون العملاء الأجانب مستمرة في تبليسي، وكما أفاد مراسل إزفستيا جورجي دجابيشفيلي، فإن آلاف الأشخاص يتجمعون في ساحة الجمهورية، وفي وقت لاحق، بدأت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، وتجمع المتظاهرون عند المدخل الرئيسي للبرلمان وحاولوا الوصول إلى المنصة، ولم تسمح لهم الشرطة بذلك، وبعد ذلك بدأت الاشتباكات.
وقال رئيس حزب الحلم الجورجي الحاكم، غاريباشفيلي، إن القانون المتعلق بالعملاء الأجانب سيتم مراجعته إذا قرر الاتحاد الأوروبي قبول الجمهورية في عضويته، وفي هذه الحالة، يمكن “إلغاء” القانون أو تنقيحه أو إعادة صياغته أو اعتماد قانون جديد.
وكان قد وافق برلمان جورجيا على مشروع القانون المتعلق بالعملاء الأجانب في القراءة الأولى، وصوت لصالح اعتماده 83 نائباً، ولم تكن هناك أصوات ضده، وقالت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي إنها ستستخدم حق النقض ضد مشروع القانون، بعد ذلك، وصف رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه زورابيشفيلي بأنها عميلة للنفوذ الأجنبي، وأمهل المتظاهرون خارج مبنى البرلمان الجورجي في تبليسي السلطات ساعة واحدة لسحب مشروع القانون.
وجدير بالذكر أنه في أوائل أبريل، أعلن الحزب الحاكم في جورجيا عن نيته إعادة تقديم مشروع قانون بشأن العملاء الأجانب إلى البرلمان، والذي تم سحبه من البرلمان في مارس 2023 بسبب الاحتجاجات الجماهيرية.
