تونس – (رياليست عربي): بعد أن أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تكليف الصادق بلعيد بالإشراف على صياغة دستور جديد، جدلا واسعا في تونس، حيث استغرب البعض إصرار سعيد على الاستعانة بشخصيات محسوبة على النظام القديم لصياغة مستقبل البلاد، وخاصة في ظل الحديث عن استعانة الرئيس السابق زين العابدين بن علي بلعيد لإجراء تعديل دستوري يضمن له الحكم مدى الحياة.
كشف الخبير الدستوري بلعيد عن تعرضه لضغوط كبيرة للتخلي عن رئاسة اللجنة الاستشارية، نافيا ما تحدثته عنه بعض المصادر حول قيامه بتعديل الدستور لتمكين الرئيس السابق زين العابدين بن علي من الحكم مدى الحياة.
وكتب بلعيد على صفحته في موقع فيسبوك “تنال شخصي منذ يومين انتقادات عدّة وذلك إثر تعييني على رأس الهيئة الوطنيّة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة بموجب المرسوم المؤرخ في 20 مايو/ أيار اختلاف الآراء مطلوب ومحمود ويدلّ على صحيّة النّقاش السّياسيّ في بلدنا. وكان أيضاً متوقّعاً”.
وأضاف “أستمع بنفس الاهتمام للآراء المعارضة والمساندة، لأنّني مقتنع أنّ أغلبيّتها الساحقة نابعة من حرصنا على بلدنا العزيز، تونس -أنا الذي ساهمت في بنائه وبناء جامعاته منذ أواخر ستينات القرن الماضي دون كلل ولا ملل كما قد تشهد بذلك أجيال سعدتُ وأفتخر بتكوينها، سيتسنّى لي التعبير في مناسبات قادمة عن الأسباب التي دفعتني إلى القبول بالانخراط في عمل الهيئة الاستشارية المحدثة الذي أراه ضروريّاً لإنقاذ بلادنا من أزمة خانقة جاثمة علينا منذ سنوات.”
وتابع بالقول “في الأثناء، أودّ تفنيد خبر خاطئ وغير دقيق بالمرّة تداولته بعض المحطات الإعلامية وبعض منصّات التّواصل الاجتماعي ومفاده أنّني ساهمت في إرساء الرئاسة مدى الحياة تحت النّظام السابق. أنا لم أشارك لا من قريب ولا من بعيد في التعديلات التي طالت دستور 1959 عن طريق الاستفتاء الشعبي لسنة 2002، والتي فتحت المجال لتكريس ولاية رئاسيّة مدى الحياة. طُلِب منّي حينها فعليّا المساهمة في ذلك المشروع السّياسيّ، ولكنّني رفضت فوراً رفضاً قاطعاً ومبدئيّاً”.
