تونس – (رياليست عربي): لمّح الرئيس التونسي قيس سعيد إلى أنه قد لا يقبل قدوم مراقبين أجانب في الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية هذا العام، قائلاً إن تونس ليست دولة محتلة كي يرسل إليها مراقبون، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
وبعد الإقالات الأخير وتعليق عمل البرلمان وأكبر هيئة قضائية في تونس، برزت لدى المعارضة التونسية مخاوف كبيرة، وتطلعات للاستعانة بالخارج في ظل إطباق الرئيس سعيد على كل مفاصل الحكم، ما اعتبرته المعارضة أنه تهميش ممنهج للاستفراد بالحكم، بالتالي، ربما يحدث بعض التدخل من الدول الخارجية أو على الأقل من الولايات المتحدة الأمريكية التي تراقب الأوضاع في تونس عن كثب، ما قد يشعل فتيل الأوضاع التي تقبع أساساً على صفيح ساخن.
ويواجه سعيد، الذي استحوذ الصيف الماضي على السلطة التنفيذية قبل أن يحل مجلس النواب ويبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه بانقلاب، انتقادات داخلية وخارجية بأنه يسعى إلى ترسيخ حكم الرجل الواحد.
ومن المتوقع أن يقوم بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد ينوي طرحه للاستفتاء في 25 يوليو/ تموز المقبل، ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل من العام الجاري (2022)، وقال سعيد خلال مراسم أداء اليمين لأعضاء لجنة الانتخابات الجديدة “لقد اقترحوا إرسال مراقبين، لماذا؟ نحن لسنا دولة محتلة”.
وفي جميع الانتخابات التي أعقبت ثورة 2011، حضر مراقبون غربيون وأشادوا بالانتخابات النزيهة رغم تسجيل تجاوزات طفيفة في بعض الأحيان قالوا إنها لم تؤثر على مصداقيتها. وفاز سعيد في آخر انتخابات رئاسية جرت في 2019.
وكان قد عيّن الرئيس التونسي هذا الأسبوع أعضاء جدداً في لجنة الانتخابات، برئاسة فاروق بوعسكر، في خطوة ينظر إليها معارضوه على أنها سيطرة على واحدة من آخر الهيئات المستقلة في البلاد، وتلقي بظلال من الشك على نزاهة الانتخابات.
إلا أن الأزمة المتفاقمة في تونس تهدد بطبيعة الحال، المكاسب الديمقراطية منذ ثورة 2011 بعد أن أطاح التونسيون بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ويعلل الرئيس سعيد خطواته بأنها كانت ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي على أيدي النخبة الفاسدة التي تخدم مصالحها الذاتية على حد تعبيره.
