طرابلس – (رياليست عربي): كشف موقع أفريكا إنتيليجنس الفرنسي في تقرير له، عن تورط رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في قضايا تهريب أموال ليبية للخارج.
ووفق التقرير، فإن هناك مكتب لتتبع الأموال المهربة تم استحداثه في عهد المجلس الرئاسي السابق برئاسة فائز السراج ويهدف هذا المكتب لتتبع الأموال المهربة واستردادها، وأطلق عليه اسم “لارمو” وتكون تبعيته لرئيس الحكومة مباشرة “فائز السراج”، وأسندت مهام رئاسة المكتب لشخص يدعى أنور عارف.
وجاء في التقرير أن عبد الحميد الدبيبة قام بإصدار قرارين مفاجئين الأول يقضي بنقل تبعية المكتب من المجلس الرئاسي الى مجلس الوزراء، وهو يعتبر تعدٍّ صارخ على صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ومخالف للقوانين السارية.
أما القرار الثاني فقد قام الدبيبة بتغيير مدير مكتب “لارمو” أنور عارف واستبداله بشخص آخر، كان يعمل معه من 17 عاماً، يدعى محمد رمضان محمد المنسلي.
وأشار التقرير إلى أن تحقيقات “مكتب لارمو”، كشفت عن فساد كبير طال شركتين أمريكيتين متخصصتين في استرداد الأموال، تخص قضايا لشركة “لدكو”، التي كان يديرها عبدالحميد الدبيبة و”أوداك” التي كانت تدار من قبل عم رئيس الحكومة علي الدبيبة.
واتهم التقرير عبد الحميد الدبيبة، بأنه يريد أن يُخضع مهمة البحث عن الأصول لرئاسته، من أجل حماية عشيرته بشكل أفضل، ولذلك ألحق بخدماته مكتب لارمو، الذي يجري تحقيقات عن هدر مليارات الدولارات، قبل وبعد عام 2011.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، طالب عبر رسالة مهمة وعاجلة وجهها لرئيس الحكومة، يطالبه فيها بسحب قراراته بخصوص “لارمو” كونها صادرة عن غير ذي صفة.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير لصحيفة “صنداي تايمز” البريطانية ذكر أن شبكة تضم عدد من الشركات الاسكتلندية، ومسؤول حكومي ليبي سابق، وأكثر من 90 حساباً مصرفياً، وفقاً لوثائق بحوزة الشرطة الاسكتلندية.
وعرضت الصحيفة، تفاصيل التحقيق الذي استمر لست سنوات، باسم “Adelanter”، في إحاطة إعلامية قدمتها الشرطة الاسكتلندية، وشاركتها مع السلطات الليبية في عام 2018.
وكشف التقرير أن شركة اسكتلندية واحدة حصلت على عقود بقيمة 150 مليون جنيه استرليني من مؤسسات حكومية ليبية، منها “منظمة تطوير المراكز الإدارية”، المكلفة بتطوير البنية التحتية الذي كان يرأسه من عام 1989 وحتى 2011 “علي الدبيبة” عم رئيس الحكومة الليبية الحالي، وكان علي الدبيبة يشغل عدة مناصب في عهد القذافي بين عامي 1989 و2011، ومُتهم بتضخيم تكلفة مشاريع البناء وإرساء العطاءات على شركات كان على صلة بها.
وأشار التقرير إلى أنه خلال رئاسة علي الدبيبة لهذا الجهاز، تم منح أكثر من 3000 عقد، تقدر قيمتها بنحو 25 مليار جنيه إسترليني، مضيفاً بأن هذا المسؤول المتهم بالفساد قد زاد نفوذه منذ انتخاب عبد الحميد رئيساً للوزراء في ليبيا.
وذكر التقرير أنه في عام 2014، استعان المسؤولون الليبيون بمكتب المدعي العام الاسكتلندي، لتعقب الأموال التي زعموا أن الدبيبة سرقها ومعه شريك واحد على الأقل، ويدرس المدعون الاسكتلنديون نتائج تحقيق شرطة اسكتلندا، وسط شائعات عن إمكانية اتخاذ قرار قريباً.
