أنقرة – (رياليست عربي): خطوة وراء أخرى، تسعى تركيا إلى إحداث تغيير ملامح الحياة العامة في المناطق السورية الخاضعة لسيطرتها العسكرية، طبقاً لموقع قناة “سكاي نيوز عربية“.
وأحدث هذه الخطوات، إطلاق سجل مدني في مدينة إدلب، تعمل كجهة رسمية تُدير مجموعة من الدوائر الرديفة في مُختلف مناطق الشمال السور، هذه الخطوة هي تتويج لمجموعة من القرارات والتشريعات التعليمية والاقتصادية والإدارية والعسكرية التي اتخذتها تركيا في تلك المناطق، وتسعى كل منها إلى قطع أواصر العلاقات بين تلك المناطق وبقية المناطق السورية، وربطها سياسياً واقتصادياً ورمزياً بتركيا، فيما أصبح يعرف بـ”سياسة التتريك”.
ولاقت الخطوة اعتراضاً واضحاً من طرف الحكومة السورية وحلفائها الإقليميين والدوليين، إذ أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً أكدت فيه أن “الاحتلال التركي الغاشم للأراضي السورية” يقوم بنفس السياسات الإسرائيلية في منطقة الجولان السورية المُحتلة”، وطالبت “السُكان المحليين في تلك المناطق رفض الخطوة التُركية، التي تستهدف تغيير الهوية الجغرافية والسُكانية لتلك المناطق”.
شهادات من أهل المدينة، ذكرت أن المؤسسة الجديدة ستقوم بإصدار وثائق خاصة بالمُلكية، سواء العقارية أو الزراعية، إلى جانب مختلف وثائق العلاقات المدنية، سواء أكانت الولادات أو الوفيات أو حالات الزواج ومختلف أنوع التعاقدات المالية والمدنية، وأضافوا أن المحاكم العامة في منطقة إدلب وباقي الإدارات المرتبطة بها، لن تعترف إلا بهذه الوثائق الصادرة عن هذه الجهة أو فروعها.
وأبدى عدد كبير من سكان الشمال السوري مخاوفهم الشديدة من إحداث هذه المؤسسة، إذ يُمكن لها أن تُصدر سندات ملكية جديدة لزعماء وأفراد الميليشيات الموالية لتركيا.
دورية “كوميرسانت” الروسية كانت قد أعدت تقريراً كاملاً حول السياسات التركية في مناطق الشمال السوري، أجرت خلاله عدد من المقابلات مع خبراء مختصين في الشؤون الدولية، ومنهم مستشار المجلس الوطني الروسي للشؤون الدولية كبرائيل سيمونوف. وقال سيمونوف: “يوماً بعد آخر ثمة إحساس بأن سوريا تفقد إدلب، وأن تُركيا هي الجهة التي ستشغل إدلب لفترة طويلة، وتالياً فإنها إما أن تتحمل المسؤولية عما يجري عن كل تفصيل في تلك المنطقة، أو أن تتخلى عن كل شيء، فالمنطقة الرمادية مرفوضة قانونياً وسياسياً”.
