طرابلس – (رياليست عربي): أحدث إعلان البعثة الأممية في ليبيا، عن فشل الحوار الليبي في جنيف بخصوص التوصل إلى قاعدة دستورية، والتجهيز لانتخابات 24 ديسمبر القادم، ردود أفعال عديدة ظهرت كتصريحات لمجموعة من الشخصيات والتيارات الليبية.
وبحسب تغريدة لرئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة على موقع تويتر، طالب فيها ما أطلق عليه الأطراف الوطنية والبعثة الأممية، للاضطلاع بمسؤولياتها وتغليب المصلحة العامة والتوافق على صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها، وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب.
ووجه رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري الاتهامات لعدة أطراف، وحملها مسألة تعثر ملتقى الحوار في الوصول إلى أرضية مشتركة، مشيراً إلى أن بعض الأطراف حاولت فرض انتخابات دون شروط محددة للترشح.
وسبق أن حرَّض المشري عضو جماعة الإخوان الليبية خلال بدء أعمال ملتقى جنيف، عبر تصريحات له بأنه لا يمكن له بقبول نتائج الانتخابات حال فوز حفتر بها، وأنه سيتم منع حدوث ذلك بـ “القوة”، مضيفاً بأنه في حال عدم قبول نتائج الانتخابات الرئاسية؛ فإن ليبيا ستذهب للتقسيم وهو أمر مطروح.
واتهم السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، العديد من الأعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي، بإدخال ما سمّاها “حبوباً سامة” تمنع إجراء الانتخابات، إما عن طريق إطالة العملية الدستورية، أو من خلال خلق شروط جديدة.
وأشار في بيان نشر على “الفيسبوك” إن بعض الأعضاء، يدّعون أنهم يعملون نيابة عن قادة سياسيين، قدَّموا لواشنطن تأكيدات أنهم يدعمون الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول، مضيفا بأن الممثلية الدبلوماسية الأميركية في طرابلس مستعدة للمساعدة على تقديم الخدمات الأساسية والتحضير للانتخابات الليبية.
يذكر أن رئيس مجلس النواب الليبي قال في تصريح له بعد وصوله لليونان يوم أمس، أن الإعلان الدستوري هو دستور ليبيا حالياً، إلى حين إلغائه أو تعديله، وهو ينص على انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، مضيفاً بأن مجلس النواب درس مشروع قانون انتخاب الرئيس، مشدداً على أن الحل في ليبيا يكون بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخاب الرئيس من الشعب الليبي بشكل مباشر، والرئيس القادم هو من يستطيع توحيد مؤسسات الدولة، ويوحد المؤسسة العسكرية، ويقوم بالمصالحة بين الليبيين.
وبحسب محللين للشأن الليبي، فإن تعطيل التوصل إلى قاعدة دستورية، حدث بسبب تعنت ممثلي التيار الإسلامي، وداعمي الوجود الميليشياوي والمرتزقة والقوات الأجنبية، متهمين هؤلاء الأعضاء بأنهم من تقدموا بمطالب للبعثة بتأجيل الانتخابات، واستمرار الحكومة الحالية، وأسمائهم ومطالبهم موثقة لدى البعثة الأممية.
وأشار المحللون في تصريحات لوكالة “رياليست” بأن تصريحات قيادات الإسلام السياسي، وبعض المنظمات التابعة لمدن في غرب ليبيا مثل الهيئة الطرابلسية، وأعيان مصراته، وكذلك رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” الذين هددوا بالتصدي لأي نتائج لهذا الملتقى، ولو باستعمال القوة، رافضين مسألة خروج القوات التركية والمرتزقة الذين جلبتهم إلى غرب ليبيا، تثبت بأن هذه التنظيمات وقياداتها، هي من كانت وراء فشل هذا الملتقى.
وأوضح المحللون بأن الحالة الليبية بعد هذه التطورات، وتمسك التيارات المتأسلمة وقيادات المليشيات في غرب ليبيا بمطالبها وغاياتها في الاستمرار بالسلطة بشكل دائم، يُمكن أن تذهب بالبلاد إلى إحدى حالتين الأولى دخول حرب طويلة الأمد تقودها قوى دولية بالإنابة، والثانية إعلان انفصال بعض الأقاليم، كإقليم برقة، وتأسيس حكومة خاصة به.
