بروكسل – (رياليست عربي): ذكر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي سوف يستخلص “استنتاجات عملية” من قرار سلطات النيجر، التي مزقت اتفاقاً بشأن نشر بعثة عسكرية وشرطية تابعة للاتحاد الأوروبي كانت تهدف إلى تدريب الجيش المحلي وقوات الأمن.
وأشار إلى أن البعثة الأوروبية EUCAP ساحل النيجر قدمت الدعم للنيجر بناء على طلب السلطات السابقة في البلاد وقوى الأمن الداخلي، وتضمنت 130 من رجال الدرك والشرطة الذين أرسلتهم مختلف دول الاتحاد الأوروبي.
كما “يعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه للقرار الذي اتخذه المجلس العسكري بإنهاء الاتفاق الذي يضع الأساس القانوني لنشر بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي EUCAP في منطقة الساحل بالنيجر ومهمة التعاون العسكري EUMPM، وقال بوريل في بيان إن الاتحاد الأوروبي سيستخلص استنتاجات عملية من هذا.
وكانت قد أنهت النيجر شراكتها العسكرية مع الاتحاد الأوروبي، وألغت الإذن باستضافة بعثة للاتحاد في نيامي، وبحسب منسق برنامج مجلس الشؤون الدولية الروسي، الخبير في مركز الدراسات الأفريقية في المدرسة العليا للاقتصاد نيكيتا بانين، وهو ما عبر عنه في 5 ديسمبر/كانون الأول، فإن النيجر قطعت شراكتها العسكرية مع الاتحاد الأوروبي. لتشكيل البنية الأمنية الخاصة بها.
تم إطلاق مهمة EUCAP المدنية في النيجر في عام 2012 بهدف “مساعدة قوات الأمن في الحرب ضد المسلحين والتهديدات الأخرى”. وحتى الآن، كان يتمركز هناك نحو 120 أوروبيًا بشكل دائم.
وقبل ذلك، في 26 يوليو/تموز، نظم الحرس الرئاسي النيجري تمردًا. وحاول العسكر عرقلة رئيس الدولة محمد بازوم، وفي اليوم التالي أعلنوا عزل الرئيس . وأعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني نفسه رئيسا جديدا للدولة.
وفي أوائل سبتمبر/أيلول، أعلنت سلطات البلاد تعليق عمل المنظمات الدولية . وشملت القيود، على وجه الخصوص، الجمعيات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة – ولم يتم تحديد القائمة المحددة.
وفي 24 سبتمبر/أيلول، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن المزيد من التعاون مع النيجر أمر مستحيل ، وقرر استدعاء السفراء والعسكريين من هذا البلد. وفي اليوم التالي، عارضت القيادة العسكرية في النيجر أيضًا أي وجود للقوات الاستعمارية في البلاد.
