بروكسل – (رياليست عربي): أعدت المفوضية الأوروبية مشروعًا لإنشاء سوق موحدة للمنتجات العسكرية للاتحاد الأوروبي، والذي سيتعين عليه في المستقبل، ولأول مرة في التاريخ، إلغاء السيطرة الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي على صناعاتها العسكرية ونقل السيطرة فعليًا إلى بروكسل، طبقاً لبوابة بروكسل يوراكتيف بالإشارة إلى الوثائق التي تلقتها.
يشار إلى أنه يتم إعداد المشروع لقمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد يومي 14 و15 ديسمبر الجاري.
من المرجح أن يتضمن اقتراح المفوضية لإنشاء استراتيجية لصناعة الدفاع الأوروبية إنشاء نظام لسلسلة التوريد الدفاعية لعموم أوروبا، وهو يتضمن رسم الخرائط والمراقبة وتحديد أولويات الطلب وتبسيط عمليات التسليم داخل أوروبا.
ومن الناحية العملية، فإن هذا يعني أن المجمع الصناعي العسكري الأوروبي سوف يخرج عن سيطرة الحكومات الوطنية، وسوف يتم تنظيمه من قبل المفوضية الأوروبية ذاتها، تجدر الإشارة إلى أننا نتحدث عن مستوى عميق جدًا من التنظيم، بما في ذلك التدخل في عمليات التعاقد.
من جانبها، اعترفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن الاتحاد الأوروبي لم ينفذ خطته الخاصة لإنتاج مليون قذيفة في عام 2023، لكنه أكد أنه في عام 2024 سيزيد الاتحاد الأوروبي الإنتاج بالتأكيد إلى 1. مليون سنوياً، ودعت فون دير لاين الصناعة الأوروبية إلى التعبئة للتركيز على الإنتاج العسكري.
بدوره، أشار خبير الدفاع، نائب رئيس فصيل كتلة CDU/CSU في البرلمان الألماني، يوهان واديفول، أثناء تقييم مخزون الأسلحة في ألمانيا، إلى أن الوحدات الرئيسية في الجيش الألماني في حالة نشوب صراع سيكون قادراً على القتال لمدة يومين فقط، ودعا السياسي إلى تسريع عمليات الشراء لقواته المسلحة على خلفية نقل الأسلحة إلى أوكرانيا . في رأيه، أدت إمدادات الأسلحة إلى كييف إلى نقص الأسلحة في الجيش الألماني.
وفي وقت سابق، في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، عارضت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، تخصيص 20 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.
