باريس (رياليست – عربي): قال مكتب المدعي العام الفرنسي إن المدعى العام للجرائم المالية يحقق مع كبير الفريق المعاون للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشبهة تضارب المصالح فيما يتعلق بصلاته المزعومة بشركة الشحن السويسرية الإيطالية “إم.إس.سي”.
ويتربع أليكسي كولر، أقرب مستشاري ماكرون وأكثرهم نفوذا، على قمة الهرم الإداري لقصر الإليزيه.
وقال مكتب المدعي العام في بيان إنه “يؤكد أن أليكسي كولر، الأمين العام الحالي للرئاسة الفرنسية، يخضع لتحقيق رسمي لتحقيقه مصالح بشكل غير قانوني”.
ولم يرد مكتب ماكرون على الفور على طلب للتعليق. وقالت صحيفة لو فيجارو إن ماكرون قرر إبقاء كولر في المنصب رغم التحقيق.
وقال مكتب ماكرون من قبل إن كولر لم يخف قط صلاته العائلية بأسرة أبونتي التي أسست وما زالت تمتلك “إم. إس. سي”.
ويأتي التحقيق بعد أن تقدمت مجموعة “آنتيكور” لمكافحة الكسب غير المشروع بشكوى تتهم فيها كولر بخرق القواعد الخاصة بتضارب المصالح بعد أن تبين أن لديه صلات عائلية بالمالكين الإيطاليين لشركة “إم. إس. سي” الذين عمل لديهم أثناء الانتقال بين وظيفتين حكوميتين.
وتعد “إم. إس. سي”، التي تدير السفن السياحية، واحدة من أكبر عملاء حوض بناء السفن الفرنسي “شانتي دو لوتلانتيك” الذي حاولت الحكومة الفرنسية إعادة هيكلته عدة مرات خلال العقود الماضية.
وتزعم الشكوى وجود تضارب في المصالح استنادا على تعامل كولر مع “إم. إس. سي” أثناء عمله في وكالة حكومية فرنسية بين عامي 2012-2014 ثم لاحقا كمسؤول كبير في فريق ماكرون بوزارة المالية بين عامي 2014-2016.
وترك كولر وزارة المالية عام 2016 حين ترك ماكرون منصب وزير الاقتصاد. ثم انتقل إلى جنيف لتولي منصب في مجلس إدارة “إم. إس. سي.” وبعد تسعة أشهر، استقال كولر من هذا المنصب للانضمام إلى الإليزيه بعد انتخاب ماكرون عام 2017.
وبموجب القانون الفرنسي، يعني التحقيق الرسمي أن هناك دليلا على وجود شبهة، لكنه لا يعني توجيه الاتهام للشخص محل التحقيق، ويمكن اتهام الشخص لاحقا إذا ظهرت أدلة أخرى ضده، أو يمكن إسقاط التحقيق.
