بغداد – (رياليست عربي): لا يزال العراق يأن تحت وطأة الانقسام السياسي الداخلي بين أحزابه وسياسييه ومرجعياته، وسط تردي الوضع الاقتصادي العام، مع وجود توترات في كل صوب ضمن بلدان الشرق الأوسط.
الاستحقاق الذي يعيشه العراق هو في تشكيل الحكومة، هل ستكون تابعة لقوة إقليمية أم محسوبة على قوة دولية؟ كما أن الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية هو استحقاق لا يقل أهمية.
فقد أعلن مجلس النواب العراقي، إعادة فتح باب التسجيل للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من التاسع من الشهر الحالي، عقب الفشل في عقد جلسة لاختيار رئيس للجمهورية، بعد مقاطعة كتل سياسية من بينها التيار الصدري الذي يشغل 73 مقعداً من مقاعد البرلمان، وتحالف السيادة الذي يضم كتلة تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وكتلة العزم برئاسة خميس الخنجر.
وقدّم 25 مرشحاً للرئاسة أسماءهم عبر لجنة مختصة في مجلس النواب العراقي، فيما تشتعل حدة المنافسة بين مرشحين بارزين هما وزير الخارجية السابق، هوشيار زيباري، مرشح الحزب “الديمقراطي الكردستاني” الذي يترأسه مسعود بارزاني، والرئيس الحالي برهم صالح، مرشح “الاتحاد الوطني الكردستاني” برئاسة بافل طالباني.
وكانت حظوظ زيباري بالوصول إلى الرئاسة كبيرة، لا سيما في ظل “التحالف الثلاثي” الذي يضم إضافة إلى “الديمقراطي الكردستاني” كلاً من “الصدريين” و”تحالف السيادة”، ويبلغ مجموع أصواتهم 200 صوت من مجموع أعضاء مجلس النواب البالغ 329 نائباً. ونجحت هذه الكتل في اختيار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لولاية ثانية في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، وكان من الممكن أن تتمكن من اختيار رئيس الجمهورية، إلا أن قرار المحكمة الاتحادية وقف إجراءات انتخاب زيباري ودعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعضاء الكتلة الصدرية في البرلمان في 4 فبراير/ شباط، إلى عدم التصويت لمرشح “الديمقراطي الكردستاني” إن لم يكن مستوفياً للشروط، أضعفت فرصه.
وقررت المحكمة الاتحادية في 6 فبراير/ شباط الماضي، وقف إجراءات انتخاب مرشح الحزب “الديمقراطي الكردستاني” هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية. وجاء في قرار المحكمة أنها “قررت إيقاف إجراءات انتخاب هوشیار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتاً إلى حين حسم الدعوی”.
وقالت المحكمة، إن ترشح زيباري لا يمكن المضي قدماً فيه ما لم يتم الفصل باتهامات له بالفساد في قضية تعود لعام 2016 عندما كان يشغل منصب وزير المالية.
ويبدو أن عملية اختيار رئيس الجمهورية أدخلت البلاد في أزمة جديدة، إضافة إلى سلسلة أزماته السابقة، لا سيما في ظل انتهاء المهلة الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية، والصلاحيات التي يتمتع بها بعد انتهاء عمله، الأمر الذي دفع الأخير إلى الطلب من المحكمة الاتحادية بتحديد دوره في هذه الفترة، لا سيما بعد انتهاء مدة ولايته المحددة بأربع سنوات .
ويبدو أن العراق مقبل على تطورات حاسمة داخلياً، بدأت قبل فترة في حصول انشقاقات بين القوى الشيعية السياسية على إثر انتخاب رئيس البرلمان، ثم تشعبت عند تشكيل الحكومة، والآن تأتي مسألة اختيار رئيس الجمهورية.
