تونس – (رياليست عربي): تحدثت الصحيفة الرسمية إن الرئيس التونسي قيس سعيد عزل 57 قاضياً اتهمهم في وقت سابق بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.
وأكد سعيد أن هذه الوضعية هي التي حتمت إقرار تداول مجلس الوزراء في اجتماعه ، بشأن مشروع يتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وتعهد الرئيس التونسي، بالكشف عن أسماء هؤلاء القضاة، ممن تعلقت بهم شبهات تغيير مسار قضايا إرهابية، وتورط في فساد مالي وأخلاقي وارتشاء وثراء فاحش، مشيراً إلى أنه “تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر وإلى أنه “لم يعد مقبولا اليوم أن تغيب العدالة عن قصور العدالة”.
وقال سعيد: “لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة، وتم التحذير حتى يطهر القضاء نفسه، ولا يمكن أن أطهر البلاد من الفساد ومن تجاوز القانون، إلا بتطهير كامل للقضاء، مضيفاً أنه هناك تلكؤ وتأخير متعمد لفتح كل الملفات، بالرغم من أنها جاهزة، ومؤكداً في السياق نفسه، أنه لا يمكن أن يستمر الوضع دون نهاية.
وذكر أن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذا القرار “تتعلق بما ارتكبه البعض من القضاة من جرائم، لم يترتب عنها أي جزاء صلب المؤسسات”، التي قال إنها “من المفترض أن تقوم بدوها الوطني والتاريخي”.
كما أن من بين هؤلاء القضاة، قاضٍ تعمد تعطيل التتبع في ملفات إرهابية، وعددها 6268 محضراً، وتتعلق به شبهات عدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتوجيه الأبحاث وخرق الاجراءات وتهديد القضاة، وإخلالات في أداء الوظيف بمناسبة مباشرته لوظيفته كقاض، وله ملف تأديبي مخفي في قصور العدالة، ولم يتم النظر فيه أيضا.
وجدد سعيد التأكيد على أن المسؤولية تقتضي اتخاذ هذه القرارات، دون التدخل في القضاء قائلاً: “لكن لن نترك الشعب التونسي والدولة في هذا الوضع الذي تعيشه”.
يشار إلى أن حكومات ما بعد الثورة في تونس رفعت شعار الحرب على الفساد، لكن الواقع يعكس صورة مغاير، ورغم التشريعات والقوانين التي أُقرت لمحاربته، إلا أن الفساد يكلف تونس 3 مليارات دولار سنوياً.
