روما – (رياليست عربي): تحتفظ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بدرجة من السرية في إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، ومن غير المرجح أن تتحول روما إلى قضية إمداد كييف بالطائرات المقاتلة، ليس فقط لأسباب تتعلق بضمان قدرتها الدفاعية، ولكن أيضاً لأسباب سياسية، طبقاً لصحيفة “لاستامبا“.
وفقاً للصحيفة، فإن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة، السادسة والأولى لحكومة ميلوني، والتي تمت الموافقة عليها للتو، تشمل أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز SAMP-T والمواد المدنية، لكنها لا تشمل المدفعية.
وبحسب الصحيفة فإن هذا “التواضع” يرجع إلى نهج حذر، وكتبت الصحيفة أن رئيسة الحكومة تعلم أن “الحرب هي الموضوع الوحيد الذي لا يتفق الرأي العام بشأنه مع مواقفها”، مشيرة إلى أن معظم الإيطاليين لا يؤيدون إرسال أسلحة إلى كييف، قد لا يفرض هذا التراجع عن القرارات الاستراتيجية ويؤدي إلى إلغاء زيارتها الموعودة إلى كييف، ولكن من أجل عدم دفع ثمن باهظ لخسارة الإجماع هذه، وتتصرف رئيسة الوزراء بحذر وبدون ضجيج كبير.
يخشى الإيطاليون بشكل متزايد من تصعيد الصراع، وهذا يؤدي إلى مزيد من الحذر من جانب السلطات في توسيع المساعدة العسكرية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
أشارت صحيفة لا ستامبا إلى أن استجابة الحكومة الإيطالية لطلبات الزعيم الأوكراني للحصول على إمدادات عاجلة من الأسلحة الجديدة أصبحت حذرًا للغاية، ليس فقط لأسباب فنية، ولكن لأسباب سياسية أيضاً.
وتعتقد الصحيفة، أنه لا يمكن الحديث عن إرسال طائرات إيطالية، فقط بسبب الحاجة إلى الحفاظ على أسطولها الخاص، بالإضافة إلى ذلك، سيستغرق تدريب الطيارين وقتاً طويلاً، وبحسب الصحيفة، هناك تفاهم داخل الحكومة على أن ذلك سيؤدي إلى زيادة مستوى التصعيد، وليست في عجلة من أمرها بعد للانتقال إلى مرحلة جديدة، لأنه سيكون من الصعب حشد الدعم للرأي العام حول هذه القضية.
وتشير الصحيفة أيضاً إلى أن هذا قد يمثل أيضاً مشكلة سياسية للتحالف الذي تقوده ميلوني، لأن أحزاب العصبة وجزئياً إلى الأمام، إيطاليا، بدءاً من زعيمها سيلفيو برلسكوني، لا تشارك الدعم الكامل وغير المشروط لأوكرانيا.
إذا لامست مسألة إرسال طائرات مقاتلة إيطاليا بشكل غير مباشر، فقد يؤدي ذلك إلى اضطراب التوازن الداخلي الهش، لكن هذا لا يعني أن إيطاليا ستستخدم حق النقض ضد إرسال طائرات من قبل دول أخرى، على سبيل المثال من المملكة المتحدة، الأمر الذي يتطلب موافقة جميع المشاركين في اتحاد الشركات المصنعة، والذي يشمل، بالإضافة إلى إيطاليا، ألمانيا وإسبانيا، وخلصت الصحيفة إلى أن روما لن تعترض، ولكن فقط “بإجماع أوروبي مشترك” كشرط.
