أنقرة – (رياليست عربي): دعت وزارة الخارجية التركية، القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي، بتمديد تفويض قوات حفظ السلام في قبرص لمدة عام، حتى 31 يناير 2024، خالياً من الحس السليم ومنفصلاً عن الواقع.
وجاء في بيان وزارة الخارجية التركية: “إننا نؤيد بالكامل بيان وزارة الخارجية للجمهورية التركية لشمال قبرص (جمهورية شمال قبرص التركية، التي لم يعترف بها المجتمع الدولي) بشأن القرار.”
وأضاف البيان، إنه من الواضح أن مجلس الأمن، بعيداً عن الحقائق بشأن الأرض وتجاهل إرادة شعب جمهورية شمال قبرص التركية لحل المشكلة على أساس الاعتراف بدولتين في قبرص، ويصر على تنفيذ نماذج التسوية التي تم استخدامها مراراً وتكراراً ولكنها فشلت، وهذا الوضع لا يتعارض مع الفطرة السليمة وحسن النية.
وقالت وزارة الخارجية التركية على تويتر إن ذلك يشير إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بدلا من المساعدة الحقيقية للمستوطنة في الجزيرة، لا يمكنه أن يحرر نفسه من تأثير الجانب القبرصي اليوناني.
وتجدد أنقرة، كما لوحظ، دعمها للجهود التي تأخذ في الاعتبار مصالح الطائفتين في قبرص. “ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التوقف عن دعم السياسة غير المخلصة للإدارة القبرصية اليونانية، والتي تهدف إلى منع القبارصة الأتراك من العودة إلى الأماكن التي توجد فيها عقاراتهم، كما أننا ننتهز هذه الفرصة للتأكيد مرة أخرى على أن ماراش ( فاروشا) هي أرض جمهورية شمال قبرص التركية.
وقالت، يجب وضع الأساس لتسوية عادلة ودائمة في قبرص مع مراعاة الحقائق على الأرض، وبالنظر إلى وجود شعبين ودولتين منفصلتين في قبرص، فإننا ندعو على مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي إعادة التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف في المساواة للقبارصة الأتراك والاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية.
الجدير بالذكر أنه تم تقسيم قبرص على أسس عرقية منذ الغزو التركي المسلح في عام 1974، نتيجة انقلاب مؤيدي ضم الجزيرة إلى اليونان، نتيجة للمعارك التي حدثت، تبين أن ما يقرب من 37 ٪ من أراضي قبرص كانت تحت السيطرة التركية، والتي تشكلت عليها جمهورية شمال قبرص التركية في عام 1983، ولم يعترف بها المجتمع الدولي إلا من قبل أنقرة.
كما تحتفظ تركيا بوحدة عسكرية قوامها 40 ألف جندي في شمال قبرص. وظل الجزء الجنوبي من الجزيرة تحت سيطرة جمهورية قبرص، التي يسكنها بشكل رئيسي القبارصة اليونانيون.
