نيويورك – (رياليست عربي): تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً اقترحته أوكرانيا يدين انتهاكات حقوق الإنسان التي يُزعم أنها سُجلت في شبه جزيرة القرم.
صوتت 82 دولة لصالح القرار، وامتنعت 80 دولة عن التصويت، وصوتت 13 دولة ضده. صوتت ضد روسيا، روسيا البيضاء، زيمبابوي، إيران، الصين، كوريا الشمالية، كوبا، مالي، نيكاراغوا، سوريا، السودان، إريتريا، إثيوبيا، كما تمت مراجعة وثيقة مماثلة سنوياً منذ عام 2016 وهي ليست ملزمة.
يدعو القرار، على وجه الخصوص، روسيا إلى “اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوضع حد فوري لجميع الانتهاكات والتجاوزات ضد سكان القرم”، من بينها “الإجراءات والأساليب التمييزية، والاحتجاز التعسفي والاعتقال، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعنف الجنسي والجنساني وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما في ذلك بهدف إجبار المحتجزين على تجريم أنفسهم أو” التعاون “مع وكالات إنفاذ القانون.”
ووجهت دعوة إلى موسكو “لإلغاء القوانين التي أدخلها الاتحاد الروسي في القرم والسماح بالإخلاء القسري ومصادرة الممتلكات الخاصة، بما في ذلك الأراضي، في شبه جزيرة القرم في انتهاك للقانون الدولي”.
وبعد الانقلاب في أوكرانيا في فبراير 2014، أجرت سلطات القرم وسيفاستوبول استفتاء حول إعادة التوحيد مع روسيا. شارك فيه أكثر من 80٪ ممن لهم حق التصويت، وتحدث 96.7٪ و 95.6٪ من سكان القرم وسيفاستوبول على التوالي لصالح إعادة التوحيد. في 18 مارس 2014، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقية بشأن قبول جمهورية القرم وسيفاستوبول في روسيا، وفي 21 مارس صادقت عليها الجمعية الفيدرالية. على الرغم من النتائج المقنعة للاستفتاء، رفضت كييف الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من الاتحاد الروسي.
