طرابلس – (رياليست عربي): يقترب البرلمان الليبي من تشكيل حكومة جديدة يكون مقرها مدينة سرت “وسط ليبيا” بعد أن أعلن عن شروط تولي رئاستها والتي تمحورت حول عدة نقاط منها: استقالته من عمله الحالي، وتعهد كتابي بعدم دخول الانتخابات القادمة وأن يحصل على تزكية من 25 نائباً من البرلمان .
وفيما يبدو أنه محاولة لقطع الطريق على البرلمان الليبي في سعيه لتغيير الحكومة، طالب المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، جوناثان وينر، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، بالتعامل مع خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري، لمنع البرلمان من تشكيل حكومة جديدة.
جاء ذلك في تعليق “وينر”، عبر تويتر، على إعلان ستيفاني لقائها خالد المشري، الاثنين الماضي لمناقشة معوقات العملية الانتخابية وسبل مواجهتها، والتي أشارت فيها إلى أن ليبيا لا تحتاج إلى فترة انتقالية مطولة أخرى.
كما أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه سيتم تقييم إمكانية نشر بعثة مراقبة الانتخابات، بمجرد أن يقرر الليبيون جدولاً انتخابياً جديداً.
وجاء تصريح بوريل بعد اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين ببروكسل، تناول فيه المجتمعون آخر المستجدات في ليبيا، لا سيما تأجيل الانتخابات الوطنية التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وبحسب ما نقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، فقد أشار الوزراء إلى أن ليبيا تقف عند “مفترق طرق مهم”، مشددين على أن “الاتحاد الأوروبي يظل ملتزماً بدعم الليبيين في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن”.
وأكد الوزراء أن أولويات الاتحاد الأوروبي التي تتضمن “حق الليبيين في اختيار ممثليهم من خلال الانتخابات”، و”تحرير البلاد من أي وجود مسلح أجنبي “، وشجعوا جميع أصحاب المصلحة على الاتفاق على السبيل للمضي قُدماً لمنح الليبيين إمكانية التصويت في الانتخابات”.
وكانت عدة قيادات في التيار الإسلامي خصوصاً جماعة الإخوان الليبي أبدت مواقف معارضة لقرارات البرلمان مبدية مواقف مؤيدة لاستمرار الحكومة الحالية .
وفي ذات السياق أشار المحلل السياسي المقرب من تركيا فرج دردور بأن مجلس الدولة الاستشاري، هو خط الدفاع المتبقي عن مدنية الدولة.
وأضاف دردور في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “العنصريون في برلمان عقيلة صالح والمنبطحين من المنطقة الغربية، يُتفهون مجلس الدولة، وهو خط الدفاع المتبقي عن مدنية الدولة والمقاوم للتدخل”.
ومن جانبهاهاجمت عضو مجلس الدولة الاستشاري، آمنة امطير”عضو في جماعة الإخوان الليبية” كل من يسعى لتغيير الحكومة، قائلة: “من يلهثون لتغيير الحكومة (رخيصو سعر وقليلو ذمة)”، على حد وصفها.
وقالت امطير، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مجلس النواب يصوت على الاستحواذ على الإبتزاز”، بحسب تعبيرها.
