باريس – (رياليست عربي): ذكرت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون بيف، أن قرار حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، اللذين طرحهما نواب المعارضة للتصويت في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، في الحصول على العدد المطلوب من الأصوات، قد فشل.
لم يتم الوصول إلى الأغلبية المطلوبة، ولم يتم اعتماد أي قرار من قرارات حجب الثقة، وبذلك يعد مشروع قانون الحكومة بشأن تمويل الموازنة الاجتماعية مع مراعاة التعديلات التي أقرتها اللجنة البرلمانية معتمداً”، وقالت ياعيل برون رئيسة الجمعية الوطنية بعد اعلان نتائج التصويت الثاني.
وصوّت 278 نائباً لصالح القرار المقدم من قبل مجموعة ليوت، بينما تطلب اعتماده 287 صوتاً، يشار إلى أنه خلافاً للموقف الذي أعلنه زعيم حزب يمين الوسط الجمهوري إريك سيوتي، بشأن عدم قبول محاولات المعارضة لإقالة الحكومة، فإن 19 نائباً من هذا الحزب ما زالوا يصوتون لصالح هذا القرار، وأذاع الاجتماع على موقع مجلس النواب على الانترنت.
القرار الثاني، الذي أعده حزب التجمع الوطني، حصل على 94 صوتاً فقط ورفض أيضاً.
وبعد محاولة فاشلة لجمع العدد اللازم من الأصوات للتعبير عن عدم الثقة في الحكومة، فإن المعارضة لديها الفرصة على الأقل لتأجيل دخول مشروع القانون حيز التنفيذ، أحد الخيارات هو الطعن في أحكام فردية أو مشروع القانون بأكمله في المجلس الدستوري، وأعلنت رئيسة الفصيل البرلماني لـ “التجمع الوطني” مارين لوبان ورئيسة الفصيل البرلماني للحزب اليساري “فرنسا المتمردة” ماتيلد بانو، عن عزمهما تقديم الطلبات ذات الصلة.
الخيار الثاني هو طرح موضوع تبني الإصلاح للاستفتاء، الأمر الذي يتطلب دعم ما لا يقل عن 185 برلمانياً، بالإضافة إلى توقيعات عُشر الناخبين، أي حوالي 4.9 مليون شخص، تسعة أشهر مخصصة لجمع التوقيعات، منذ عام 2008، عندما تم النص على الاستفتاء في الدستور الفرنسي، لم ينته أي طلب لإجراء استفتاء في الواقع بطلب واحد. في المرة الأخيرة التي حاول فيها البرلمانيون طرح مسألة خصخصة مطارات باريس على تصويت شعبي في عام 2019، إلا أنهم تمكنوا من جمع مليون توقيع فقط.
