بروكسل – (رياليست عربي): في تطور جديد قد يمهد لانفراجة في العلاقات الأوروبية الروسية، بدأ أعضاء في البرلمان الأوروبي جمع توقيعات لدعوة المفوضية الأوروبية إلى استئناف الحوار الاقتصادي مع روسيا، هذه المبادرة تأتي بعد سنوات من التوترات المتصاعدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، والتي أدت إلى فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على موسكو.
المعلومات الأولية تشير إلى أن مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي من دول مثل المجر وسلوفاكيا والنمسا يقودون هذه الحملة، بحجة أن قطع جميع قنوات الحوار مع روسيا لم ينجح في تغيير سياساتها، بينما تسبب في أضرار جسيمة للاقتصادات الأوروبية. ووفقاً لمصادر برلمانية، فإن المؤيدين للخطوة يسعون للحصول على دعم كافٍ لطرح القضية للنقاش في الجلسة العامة.
الخبراء الاقتصاديون يذكرون أن العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا شهدت تراجعاً حاداً منذ عام 2022، حيث انخفض حجم التبادل التجاري من 258 مليار يورو في 2021 إلى أقل من 80 مليار يورو في 2024. ومع ذلك، تبقى روسيا شريكاً تجارياً مهماً في مجالات الطاقة والمواد الخام للعديد من الدول الأوروبية.
من جهة أخرى، تعارض دول أوروبية رئيسية مثل بولندا ودول البلطيق هذه المبادرة، معتبرة أن أي تقارب مع موسكو في هذه المرحلة سيشكل مكافأة على سياساتها في أوكرانيا، ويحذرون من أن استئناف الحوار الاقتصادي قد يقوض التضامن الأوروبي ويضعف الموقف التفاوضي للاتحاد.
في السياق ذاته، تشير تقارير إلى أن بعض الشركات الأوروبية الكبرى، خاصة في قطاعات الطاقة والصناعة، تضغط خلف الكواليس لاستعادة بعض أشكال التعاون مع الشركاء الروس، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة بسبب العقوبات المتبادلة. ومع ذلك، يبقى المستقبل السياسي لهذه المبادرة غير واضح في ظل الانقسامات الحادة داخل المؤسسات الأوروبية.
هذا التطور يأتي بالتزامن مع تصاعد النقاش في أوروبا حول تكلفة العقوبات على الاقتصادات المحلية، وضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية، ويشير مراقبون إلى أن نجاح هذه المبادرة أو فشلها سيكون مؤشراً مهماً على توجهات السياسة الأوروبية تجاه روسيا في المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا ودخولها عامها الرابع.
